وقال شيروان ميرزا وهو عضو في اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي ان "حكومة اقليم كردستان لديها اتفاق سابق مع الحكومة الاتحادية أبرم في 15/8/2020 لارسال مبلغ 320 مليار دينار كتخصيصات لرواتب موظفي اقليم كردستان مقابل تسليم نصف عائدات المنافذ الحدودية وهذا الاتفاق مدته 3 أشهر".
وأضاف ان "الحكومة الاتحادية أرسلت تخصيصات رواتب موظفي اقليم كردستان لشهرين وبقي شهر واحد قبل ان ينتهي سريان الاتفاق".
وتابع ميرزا "هناك خياران أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأول هو ان يبقي الاتفاق سارياً ويرسل تخصيصات رواتب موظفي اقليم كرستان للشهر الثالث وقبل دخول قانون تمويل العجز المالي حيز التنفيذ باعتبار ان الاتفاق حدث قبل اقرار القانون في مجلس النواب".
وأوضح، ان "الخيار الآخر هو ان لا يقوم الكاظمي بدفع تخصيصات رواتب موظفي اقليم كردستان للشهر الثالث وينتظر دخول قانون تمويل العجز المالي حيز التنفيذ والعمل به وعدم إرسال أية أموال أخرى الى اقليم كردستان لحين حصول اتفاق جديد".
وكان مجلس النواب صادق فجر أمس الخميس، على مشروع قانون تمويل العجز المالية دون موافقة ومشاركة الكتل الكردستانية.
عمار المسعودي
