وحذرت نصيف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "من توجهات وزارة الكهرباء لتمليك محطات الرميلة وشط البصرة والدورة البسيطة إلى شركة كار، "مؤكدة أن "هذا البيع باطل، سيما وأن مجلس النواب متجه الى إلغاء فقرة بيع أصول الدولة".
وأضافت "هناك توجهاً حكومياً لبيع محطات كهرباء الرميلة وشط البصرة والدورة البسيطة إلى شركة كار، وذلك بعد تقييم أسعارها من قبل شركات عالمية مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات".
وبينت نصيف، أن "هذه العملية تعني أن شركة كار ستحصل على استثمار جديد بواقع 2000 ميكاواط جديدة تضاف إلى مجموع استثماراتها، كما أن هذا التوجه لايقترح بناء محطات بدلاً منها بنفس السعات بل بثمنها، ووفقاً للتقييم العالمي الذي تتحدث عنه وزارة الكهرباء فإن أسعار المحطات تهبط بالتقادم بنسبة 10 بالمئة من سعرها الحقيقي سنوياً، وقد مضى على تشغيل هذه المحطات سبع سنوات، وبالتالي فإن شركة كار هي الرابح والمستفيد الوحيد من عملية التمليك".
وشددت على أنه "لا يجوز لأية جهة أن تبيع أصول الدولة إلا بموافقة ممثلي الشعب مضيفة ان "هذا البيع باطل، خاصة وأن مجلس النواب يتجه الى الغاء فقرة بيع أصول الدولة" مطالبة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالإيعاز بإلغاء هذه العملية فوراً".
