وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء "عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا {مدير عام صعوداً}، في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٨ لسنة ١٩٩٣) أو في قانون الخدمة المدنية (٢٤ لسنة ١٩٦٠) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص".
للإطلاع على نص القرار.. أضغط هنـــــــــــــا