نواب معارضون يسألون حكومة أردوغان: أين أموال الناس؟

ودعا النائب عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إلى تشكيل لجنة برلمانية لمعرفة "أين صرفت مبالغ الحملة التي تجاوزت ملياري ليرة تركية"، وقدم اقتراحاً لرئيس البرلمان قال فيه "إن وزارة الأسرة والعمل تتهرب من التصريح عن آلية صرف المبالغ النقدية، ولمن وزعت نقود الحملة، وهذا يعتبر خرقاً لعدم كشف الجهات التي استفادت من تبرعات المواطنين، المواطنين لا يأتمنونكم، وعلى البرلمان متابعة هذه الحملة".
وأطلق الرئيس رجب طيب أردوغان في 30 مارس الماضي حملة شعبية لدعم متضرري وباء كورونا، وحسب إحصائية مديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية بلغ إجمالي التبرعات مليارين و105 ملايين ليرة تركية.
وتزامن إعلان أردوغان حينها مع حملة أطلقها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لجمع تبرعات لذات الهدف كخطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن أردوغان رفض حملة إمام أوغلو مشيراً إلى أنها لا تسير وفق قرارات الحكومة قائلاً "لن نسمح بإقامة دولة داخل دولة".
وسرعان ما تدخلت وزارة الداخلية التركية وأمرت بالحجز على جميع الأموال التي جمعتها بلدية إسطنبول من المواطنين ضمن حساب في بنك وقف التركي.
وبعد ثلاثة أشهر من إطلاق أردوغان حملته طالب نواب حزب الشعب الجمهوري معرفة المستفيدين من هذه الحملة، وقال النائب مراد أمير في تصريحات الثلاثاء "بتاريخ 23 مايو الماضي أعلنت وزارة الأسرة والعمل جمع أكثر من ملياري ليرة تركية، وكان من المفترض إعلان قيمة هذه الأموال في الجريدة الرسمية، والإعلان عن الأشخاص المستفيدين من الحملة، ولحد اللحظة الوزارة لا تجيب على هذا السؤال".
وأضاف أمير "قبل 4 أعوام جُمعت أموال لدعم ضحايا محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، لكن الحكومة لم تبدأ بتوزيع الأموال إلا قبل 3 أشهر، لذلك أنتم متهمون بهذا التأخير، المواطنون لا يثقون بكم، سألنا عن مصدر الأموال سواء كانت تبرعات أشخاص أو مؤسسات، ولحد اللحظة لم يجيبوا عن أسئلتنا".
وأردف "المواطن لا يثق بكم بعد الآن، قسم كبير من التبرعات جاءت عبر مؤسسات، وإذا أجابونا على هذا السؤال سيتبدد القلق والخوف من ذهن المواطن، وتزول حالة عدم الأمان وعدم الثقة".انتهى
وفاء الفتلاوي