هل يشمل العفو العام السجناء في إقليم كردستان؟ خبير قانوني يوضح

وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز}: "فيما يخص تعديل قانون العفو وتطبيقه في اقليم كردستان، فأنه يشمل جميع العراق ويطبق على الاكراد الموجودين في السجون التابعة للحكومة الاتحادية، ولان الاقليم لديه وزارة عدل خاصة فيه فان القانون لايشمل الموجودين في سجون الاقليم".
وبين ان "عدم شمول العفو اقليم كردستان م لان هكذا قوانين من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولان الاقليم لديه وزارة عدل وبرلمان مستقل فيمكن ان يصدر هكذا قوانين".
وأوضح التميمي ان "العفو يشمل المحكومين الكرد في المحاكم العراقية غير الموجودة في الاقليم".
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة الاسبوع الماضي على تعديل قانون العفو العام.
ويقول خبراء قانون، ان تعديل القانون ليس عفوا بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها وهو يتضمن 8 مواد منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، ويشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
ويشيرون الى ان "ما يميز هذا التعديل هو التوسعة في المشمولين فالقانون شمل كل شيء حتى دعاوى الإرهاب كما ان العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافتهم بالإكراه او وقعوا ضحية المخبر السري".

رغيد