وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لـ{الفرات نيوز} إن "الوزارة تعطي كل الحق للمواطنين ونحن نتحمل سوء الخدمة المقدمة وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء باعتبار ان المواطن من حقه ان يطلب الخدمة العامة ونحن وظيفتنا دائرة خدمية لكن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء عزيناه الى اسباب عرضناها ام لجنة الطاقة ورئيس الوزارء اهمها انعدام الموازنات التشغيلية والاستثماريةالتي سببت ما يلي:
اولاً: عدم اكتمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج.
ثانياً:عدم توفير المواد الحاكمة لادامة الشبكة لفك الاختناقات.
ثالثاً: عدم اكمال المشاريع التي بها نسب انجاز متقدمة بسبب قلة الاموال وانعدامها لاستكمال تلك المشاريع".
واضاف: "فضلا عن زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية وايضا هناك بعض المناطق الزراعية المسطحة عشوائيا التي ربطت على الشبكات النظامية مما زيد الاحمال".
وتابع: "اشعرنا الجميع بضرورة اطلاق سلف او منح او قروض لادامة زخم عمل الوزارة ورئيس الوزارء تفهم واوعز لوزارة المالية بصرف عدد من القروض على شكل دفعات وسلف تغطي حاجة الكهرباء وبالمجمل مضينا بخطة طوارئ تستنزف خطة الطوارئ العمل في بعض المناطق التي بها اختناقات من شأنها ان تفك هذه الاختناقات وتوازن الاحمال".
وبين العبادي: "اخذنا اليوم توجيه من رئيس الوزراء بالموافقة على التعاون مع شركات القطاع الحكومي وبعض الشركات الخاصة للتعاقد حول توفير محولات واسلاك وقابلوات وجوينات بالآجل التي من شانها ان تحسن وضع المنظومة".
وبشأن تشكيل لجنة تحقيقة للتدقيق في عمل الوزارة والتلكؤ فيها قال العبادي: "رحبنا كوزارة منذ بداية تشكيل هذه اللجنة التحقيقية وابوابنا مفتوحة امام اللجان لمراجعة عقود الكهرباء وايضا اوصينا تشكيلات الوزارة كافة بتسهيل مهمة هذه اللجان".
وبشأن توزيع الطاقة الكهربائية، بين أن "الوزارة وجهت الى اتباع العدالة بتوزيع الطاقة الكهربائية وعدالة البرمجة وشكلنا لجان لمتابعة عدالة التوزيع ومن ثم تم ربط 60 بالمئة من محطاتنا ويجري العمل على استكمال الباقي بان تنصب منظومة الكترونية تربط على المغذيات والمحولات لمراقبة اي تلاعب بالبرمجة ممكن ان يحصل زيادة على ذلك يمكن للمواطن من خلال المواقع الرسمية ان يلبغ الوزارة عن اي حالات للتلاعب بالبرمجة ليتسنى للوزارة القيام باللازم". انتهى
محمد المرسومي
