قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري ان منحة التقاعد التي تضمنتها موازنة 2013 ستوزع على المتقاعدين بعد {20} يوما من تاريخ اقرارها. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "في حال اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب ستذهب الى رئاسة الجمهورية لتتم المصادقة عليها ومن ثم الى وزارة المالية لكي تعمم بعدها الى كافة الوزارات". وبين ان "هذه الاجراءات قد تستغرق وقتا ما بين {15الى20} يوما وبعدها ستوزع منحة المتقاعدين للمواطنين". يذكر ان كتلة المواطن النيابية اول من قدمت مشروع اقرار قانون التقاعد العام والتعديلات الجديدة الجديد عليه والذي ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل الاستشارة والمعالجة وصرف الادوية. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد الصيهود رؤساء الكتل السياسية للاجتماع فيما بينهم للوقوف على اهم المشاكل التي تواجه اقرار الموازنة الاتحادية للبلاد. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك خلافات سياسية بين جميع الكتل السياسية وهذه الخلافات القت بظلالها على الموازنة العامة للبلاد وعرقلت تمريرها ونحن بحاجة الى جلسة حقيقية بين رؤساء الكتل السياسية لكي يتم الاتفاق عليها واقرارها في اسرع وقت ممكن". واضاف "اعتدنا في السنوات الماضية حينما تحدث ازمة سياسية او مشكلة ان يجلس رؤساء القوائم والكتل لايجاد حلول ناجعة لتلك المشاكل". واكد ان "تمسك التحالف الكردستاني بسقف المطالب العالي والبعض منها غير دستوري والاعضاء غير مخولين للتنازل عن سقف المطالب ما لم يخولهم رئيس القائمة او الكتلة السياسية وهذه ينطبق على القائمة العراقية ايضا وكل هذه الاسباب تؤخر اقرار الموازنة". وتابع الصيهود حديثه قائلا ان "تأخير اقرار الموازنة العامة للبلاد يؤخر التنمية الاقتصادية في البلاد والخدمات المقدمة للمواطن", مبينا ان "هذا الامر الذي يحدث الان يحث الكتل السياسية بأن تقدم مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية من خلال اقرار الموازنة خدمة للمواطن العراقي". وكان من المقرر التصويت على الموازنة العامة للبلاد خلال جلسة يوم امس الاثنين لكن مجلس النواب اجل جلسته الى اشعار اخر بسبب عدم التوصل الى حلول النقاط الخلافية التي تخص الموازنة . وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية  يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي. وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013  بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية . انتهى11 م

  {المثنى:الفرات نيوز} دعا عدد من السياسيين في محافظتي المثنى والقادسية إلى ضرورة نبذ الخلافات والاختلافات الشخصية أو الطائفية أو القومية والاتجاه إلى التنمية الديمقراطية الصحيحة وإعادة البني التحتية المدمرة والالتفات إلى هموم ومشاكل المواطن العراقي وذلك خلال الندوة التي عقدوها بخصوص ذلك في محافظة المثنى. وقال محافظ القادسية سالم حسن علوان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "على الجميع أن يعي إن التجربة الحالية أثبتت عدم فهم الديمقراطية الجديدة بشكل صحيح ما يدعو إلى تكثيف الجهود من اجل استيعاب آليات الديمقراطية بشكل كامل وسليم"، مبينا ان" المجتمع بحاجة إلى استيعابها بشكل مدروس دون زقها دفعة واحدة". فيما دعا رئيس مجلس محافظة القادسية جبير سلمان الجبوري السياسيين الى" الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات إلى الخدمات والانتباه إلى الوضع العراقي الحالي وترسيخ العملية الديمقراطية الجديدة في ظل العهد الجديد". ويرى الحقوقي في جامعة المثنى لطيف عبد الحسين أن" الديمقراطية التوافقية هي تجربة حديثة تخدم التوافق الطبقي بين فئات المجتمعات المتعددة والمتنوعة وإذا أثبتت فشلها يمكن أن يصار إلى آلية الأغلبية".انتهى44 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت القيادية في حزب الفضيلة النائب سوزان السعد عدم اقرار الموازنة الاتحادية في شباط الجاري بـ"السابقة الخطيرة جدا". وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 الى الشهر المقبل سابقة خطيرة بعد ان انجزتها اللجنة المالية النيابية قبل فترة". واشارت الى ان" العامل السياسي وسبب الخلافات هو الذي يعرقل اقرارها". وشددت السعد على "ضرورة اقرار الموازنة خلال شهر شباط الحالي، والا فإنها قد لا تنجز حتى في اذار المقبل"، مشيرة الى ان" تعطيل الموازنة يعني تعطيل جميع مؤسسات الدولة مما يؤثر سلبا على المواطن". وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بـ"الاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية  يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي". وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013  بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية.انتهى م

   {بغداد: الفرات نيوز} دعت محافظة بغداد الحكومة العراقية الى انصاف المواطنين الساكنين بالمجمعات السكينة التابعة لها وتخفيض اسعار الشقق التي قررت الدولة بيعها لهم باسعار مرتفعة لا تتناسب مع جودة السكن المنتهي الصلاحية. وقال النائب الاول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المبالغ التي حددتها لجان تثمين الشقق السكنية والتي شكلت من قبل عقارات الدولة بموافقة مجلس الوزراء عالية جدا بحيث لا يستطيع ساكني تلك المجمعات دفع القسط الاول من البيع والبالغ {25%} من القيمة المحددة اي ما يعادل {20} مليون دينار من قيمة البيع الذي يتراوح ما بين {65} الى {75} مليون دينار". وطالب الشمري "بتخفيض اسعار الاقساط السنوية للبيع وكذلك مراعاة المواطن في دفع مقدم الشقة", مشيرا الى ان "المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود لن يتمكنوا من دفع مثل هكذا مبلغ, وعلى الحكومة انصافهم ومراعاتهم". يذكر ان اهالي المجمعات السكنية في { الطالبية والحبيبية والبياع} ناشدوا الامانة العامة لمجلس الوزراء وعقارات الدولة بتشكيل لجان جديدة لتثمين اسعار الشقق السكنية بانصاف, وتخفيض اسعار مقدم الشقة اسوة بباقي المستثمرين , لكونهم  من العوائل الفقيرة التي لا تملك دفع مقدم بالاسعار المرتفة التي حددت بها التي تصل الى {25%} من سعر الشقة الواحدة والبالغ ثمنها {75} مليون دينار, علما ان هذه المجمعات منتهية الصلاحية منذ مدة طويلة.انتهى2 م