قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة تربية اقليم كردستان انشاء {500} مدرسة للاطفال المعوقين واصحاب الاحتياجات الخاصة في محافظات الإقليم الثلاث. وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "تم تخصيص خمسين مليون دولار من موازنة وزارة التربية  لتعمير مدارس الإقليم، ومن المقرر انشاء خطة استراتيجية للوزارة  من اجل انشاء الفين مدرسة، وكمرحلة اولى سيتم انشاء خمس مائة مدرسة". وأضاف انه "سيتم انشاء البنايات بتصميم عالمي ووضع جميع الاحتياجات الخاصة بالمعاقين". انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} ترأس وزير النقل هادي العامري صباح اليوم الاربعاء اجتماعا موسعا لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2013. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان "العامري ترأس اجتماعا موسعا في مقر الشركة العامة للسكك الحديد العراقية بحضور الوكيل الفني للوزارة بنكين ريكاني ومدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية". واضاف البيان ان "الاجتماع كرس لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2013 وحضر الاجتماع مدير قسم التخطيط في دائرة التخطيط والمتابعة وعدد من المسؤولين في شؤون السكك العراقية". انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إن مجلس النواب هو المختص بالتشريع حصراً بحسب نص الدستور، وأي أعتداء على هذا الحق هو انتهاك للدستور، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك. وبين السامرائي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "تشريع القوانين يكون على شكلين، إما أن تأتي مسودة من مجلس الوزراء وهي عادة تبدأ بمقترح من جهة تنفيذية لكي تتحول الى مشروع، ثم يصادق مجلس الوزراء عليه ويحال الى مجلس النواب لإقراره أو تعديله أو رفضه، او عبر مقترح يصدر عن جهة ما في مجلس النواب، ممثلة بمجموعة من النواب، أو لجنة من اللجان، فإذا وافق المجلس على المقترح يُحال الى لجنة مختصة لإعداده كمشروع، ويمر بمراحل التشريع الأخرى". وأضاف إن "المحكمة الأتحادية وللأسف الشديد عطلت دون وجه حق الأسلوب الثاني، بأفتراض أن المقترح ينبغي أن يُرسل الى مجلس الوزراء ليعتمده كمشروع، وهذا التفسير لم يرد في الدستور، بمعنى أن المحكمة الأتحادية أعطت لنفسها باطلاً حق التشريع بأعتمادها هذا التفسير"، موضحاً بأن" المحكمة الأتحادية الحالية ليس لها حق  البت في تشريعات مجلس النواب، لعدم وجود القانون الذي يعطيها هذا الحق ، بل أن حقها بمقتضى قانون رقم 30 لعام 2005 يختص بتعارض التشريعات مع قانون أدارة الدولة والذي تم ألغاؤه بعد اقرار الدستور". وأردف السامرائي بالقول " لابد أن يكون هناك تشكيل لمحكمة أتحادية جديدة بموجب قانون يصدره مجلس النواب، يحدد فيه دور المحكمة في الرقابة على التشريع ، وإن كل أعتراضات المحكمة الأتحادية على قوانين مجلس النواب باطل ولا يستند على أساس دستوري، وأقصى ما يقال عنه أنه رأي أستشاري وليس حكماً ملزماً".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} طالبت وزارة البيئة الجهات الرقابية في وزارة الصحة بضرورة معالجة المخلفات السائلة الخطرة الناتجة من المختبرات الطبية في محافظة البصرة  قبل تصريفها الى شبكة المجاري . وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الوزارة طالبت بضرورة معالجة المخلفات السائلة الخطرة الناتجة من المختبرات التحليلة للامراض في محافظة البصرة قبل تصريفها الى شبكة المجاري من اجل الحفاظ على الصحة العامة والبيئة". وبين ان "هناك ضرورة لتوفير معدات ذات  تقنية متقدمة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة بدلا من استخدام تقنية الحرق غير المسيطر في المحارق ذات الاحتراق الداخلي". وشدد على" ضرورة متابعة المؤسسات الصحية من قبل الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة من اجل توفير محارق طبية حديثة وصديقة للبيئة ذات مواصفات عالمية في المستشفيات والمراكز الصحية". واشار الى ان" وزارة البيئة تطالب  بين الحين والاخير الجهات الرقابية في وزارة الصحة  بتشديد الرقابة على هذه المستشفيات و العيادات بعد ان اكتشفت المفارز الرقابية التابعة لوزارة البيئة مخالفات مختلفة منها  وجود محارق قديمة غير مؤهلة ومضرة". يذكر ان وزارة الصحة استجابت لمطالبة وزارة البيئة  باستيراد اجهزة لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها بدلا من المحارق القديمة لمعالجة النفايات الطبية الصلبة  والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة المواطن وبيئته. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس هيئة الطيران المدني في الكويت فواز الفرح ان الخطوط العراقية ستعاود خلال نهاية الاسبوع رحلاتها الى الكويت بعد انقطاع دام 22 عاما. وقال الفرح في تصريح صحفي ان "الخطوط العراقية ستستأنف رحلاتها الى الكويت في 16 الشهر الحالي بعد موافقة هيئة الطيران المدني"، موضحا أن "الخطوط العراقية ستسير اربع رحلات اسبوعيا احداها من بغداد مباشرة واثنتان عبر النجف والرابعة عبر اربيل". ولا تقوم الخطوط الكويتية بتسيير رحلات الى العراق لكن الشركة الخاصة "طيران الجزيرة" بدأت قبل اعوام تسيير رحلات وخصوصا الى النجف ". وفي أكتوبر الماضي، توصلت الكويت الى اتفاق نهائي مع العراق تقوم بغداد بموجبه بدفع {500} مليون دولار لانهاء خلاف عمره {22} عاما بين شركتي الطيران في البلدين. وينهي الاتفاق رسميا الخلاف الذي كان من تداعيات حرب الخليج الأولى في 1990. يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في العام الماضي تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار 2012، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان 2012 عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات انتهى م