{بغداد:الفرات نيوز} ابدت وزارة الشباب والرياضة تحفظها على اليات اجراء الانتخابات الخاصة بالاتحاد الفرعية والمركزية معتبرة ان الانتخابات"تمت خارج الاطر القانونية". وذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان في بيان اصدرته الوزراة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه ان"الوزارة تتحفظ على آليات اجراءات الانتخابات ونتائجها لانها تمت خارج الاطر القانونية النافذة". وتابع ان"بعض الاتحادات تصرح بان الانتخابات اجريت وفق اللائحة الانتخابية المصادق عليها من قبل اللجنة الثلاثية ، في حين ان اللجنة الثلاثية لم تعقد سوى اجتماعين ولم تناقش القانون النافذ بل استعرضت اللوائح الانتخابية ". وبين الديوان ان"بعض اطراف اللجنة الثلاثية قد اصرت على مناقشة مسودة اللوائح المقدمة من اللجنة المسماة من عدد من أعضاء الهيئة العامة للجنة الاولمبية والتي تحفّظ عليها ممثل الوزارة في حينها كون اللجنة قد تشكلت من الجهات المستفيدة من اللوائح وهذا يعد خرقاً لمباديء الشفافية". واشار الى ان"اجتماع اللجنة الثلاثية تمت خلاله مناقشة الفقرة الاولى من اللوائح التي تضمن حق دخول الهيئات الادارية الحالية في الهيئات العامة من عدمها ، وتمسكنا بعدم حق التمثيل مالم توجد لها مرجعية". وذكر الديوان ان"هذا الراي كان مطابقا لبعض اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية". وبين ان"الاجتماع الثاني شهد تكليف عادل فاضل باعادة صياغة المقترحات وعرضها ثانية على اللجنة الثلاثية بهدف مطابقتها مع قانون 16 النافذ ، ولم تعرض لحد هذه اللحظة ، كما لم يتم المصادقة على اي قرار من اللجنة الثلاثية". واوضح الديوان ان"اللجنة الثلاثية تحولت الى ثنائية ومن ادار النقاش بعد الاجتماعين اعضاء في الهيئة العامة في اللجنة الاولمبية وفي المكتب التنفيذي والاتصال مع اعضاء من لجنة الشباب والرياضة ليسوا اعضاء في اللجنة الثلاثية". واكد ان"اللجنة الثلاثية ماتت قبل اجراء الانتخابات بعد ان اصبحت لديها تفرعات كانت تسعى الى المضي بلوائح انتخابية لاتتوافق مع القانون النافذ"مطالبا" الاتحادات التي تتحدث عن لوائح مصادق عليها من قبل اللجنة الثلاثية عرضها على الاعلام". وشدد الديوان ان"الوزارة ليست جزءاً من المشكلة وانما تمثل جزءاً كبيرا من الحل كما انه لم يتم مفاتحة الوزارة بشان تدقيق الهيئات العامة ونستغرب كيف اذن اجريت الانتخابات". وقال ان"هدف الوزارة حماية الممارسة الديمقراطية واجراء الانتخابات بشفافية وحيادية وفق القوانين النافذة" لافتا الى انه"لايوجد للوزارة مرشح تدفع به او تطرحه لتبؤا منصب في اللجنة الاولمبية وانما كل ماتطمح اليه الوزارة اجراء الانتخابات بالاليات الصحيحة التي تضمن حقوق الجميع".انتهى
- الوقت : 2013/03/11 23:33:49
- قراءة : ٧٬٠٩٨ الاوقات