قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات سريعة لانتشال الصناعة الوطنية من الغرق والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد. وقال انطوان في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الاجراءات التي على الحكومة اتخاذها تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية للمصانع والمعامل العراقية وتوفير البنى التحتية وبناء مدن صناعية بالاضافة الى اعطاء قروض ميسرة وغيرها من الاجراءات التي تعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة في العراق". واضاف ان "الدعم الوطني للصناعة سيسهم كثيرا في ايجاد فرص عمل للعاطلين وكذلك خلق دخول مالية للقضاء على نسب الفقر وكذلك الحفاظ على العملة الوطنية", مشددا على ضرورة ان "تعمل كافة المنظمات الاقتصادية تحت مظلة واحدة لكي تتخذ الاجراءات السليمة والبتالي يسهم ذلك بحماية المنتج الوطني".انتهى8 م

  {دولية:الفرات نيوز} أعلن الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، ان طهران ستستضيف مؤتمرا لعلماء الدين واساتذة الحوزات العلمية من جميع انحاء العالم الاسلامي. وشرح علي اكبر ولايتي في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، بحضور الصحافيين التونسيين واليمنيين والافغانيين، شرح المواضيع المرتبطة بالصحوة الاسلامية وسياسات المجمع العالمي للصحوة الاسلامية، وصرح في إطار سلسلة برامج المجمع العالمي للصحوة الاسلامية، سيتم عقد مؤتمر في ايران تحت عنوان العلماء، اساتذة الحوزات العلمية في شتى انحاء العالم الاسلامي. وبشأن موعد اقامة هذا المؤتمر، قال ولايتي: ان المؤتمر المذكور سيعقد في اواخر نيسان او اوائل ايار المقبل 2013 في طهران.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} حذرت جماعة علماء العراق من تزايد الضغوط غير المعلنة وغير المبررة على أئمة وخطباء الجوامع من قبل "جهات حكومية أو شبه حكومية" في مسعى يراد منه خنق صوت الاعتدال وتغيير مساراته وتوجهاته الوطنية، داعيا الاطراف النيابية والحكومية الى"التدخل السريع لمحاسبة ومسائلة تلك الجهات وإيقافها عن تماديها وغيها وإفشال مراميها المشبوهة". وذكر بيان لجماعة العراق تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "لم يعد خفيا ان طبيعة الصراع في العراق في حقيقتها تنحصر بين توجهين متضادين يمثل أولهما الخط  المعتدل  المؤمن بالتعايش والسلمية والحوار وآخر مناقض تماما لا يتورع عن الاساءة لدعاة الحوار والاعتدال بالوسائل والطرق شتى ومنها الضغط والتضييق وبما لا ينسجم مع التوجهات الوطنية في العراق الديمقراطي الجديد". واضاف "ولذلك لم نستغرب ما تقوم به بعض الجهات السياسية والحزبية التي اصبح ديدنها تهديد وترويع من ينتمي الى الخط المعتدل واستهداف كل سكناته وحركاته ما يثبت لنا ان هذه الجهات تفتقد عامل الوطنية وتمني النفس بعودة عهد الديكتاتورية المتسلط على السنة ائمة الجماعة وخطباء المساجد". واشار البيان إلى ان "جماعة علماء العراق تحذر من تزايد الضغوط التي طالت اهل العلم بل وحتى الذين يرتادون المساجد في اكثر من مكان في العراق وهذه الضغوط  تستهدف اكثر المنابر اعتدالا وأقربها الى العراقيين بشتى مذاهبهم". وتابع "لقد وصل الحال بالتهديد بإغلاق بعض المساجد بحجج ودعاوي غير واقعية بل وبدون حجج احيانا في احدث وسيلة من وسائل الضغط على توجهات وطنية ودينية خدمة لأهداف غامضة لا تصب في مصلحة الوحدة الوطنية المتجذرة بين ابناء المجتمع". ولفت البيان الى "اننا وانطلاقا من حرصنا ومسؤوليتنا وسيرا على ثوابتنا الراسخة في خدمة ديمومة المجتمع المتماسك الاصيل ندعو كل الجهات تلك ان تُراجع حساباتها وتعي خطورة ما تقوم به لما له من تأثيرات سلبية على مسيرة الخط المعتدل والمؤمن بوحدة المسلمين وتقاربهم بكل اطيافه ومسمياته ما يشكل خطرا على رسالة الاسلام ومنهجها في البناء"، مبينا ان" ما يجري من مضايقات وضغوطات تجاه رجال العلم والدين والوحدة الوطنية يسترعي الانتباه ويستدعي التدخل السريع من قبل كل الاطراف النيابية والحكومية لمحاسبة ومسائلة تلك الجهات وإيقافها عن تماديها وغيها وإفشال مراميها المشبوهة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ان رضوخ مجلس النواب لإرادة وطموحات الكتل السياسية في اوقات الدعاية الانتخابية قد سبب تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي. وقال المرعبي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "هذا الخلل المفروض ان تتجاوزه هيئة الرئاسة اذ لم يسلم قانون واحد من فخ المحاصصة والضغوطات وتصفية الحسابات والمساومات وكل هذا على حساب مصلحة المواطن". واشار الى ان "الشعب العراقي ينتظر منا الكثير من التشريعات التي تهمه ولا يزال مجلس النواب يراوح مكانه". وانتقد المرعبي "عدم استطاعة مجلس النواب تمرير اي قانون مهم ما دامت الخلافات السياسية موجودة ومثال ذلك تأخر قانون النفط والأحزاب والبنى التحتية والاتصالات".انتهى م

  {بغداد : الفرات نيوز} نفت اللجنة المالية النيابية خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام، مؤكدا بأن الرقم الأكبر في الموازنة مخصص لقطاع الطاقة. وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الكلام عن خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام مجافي للحقيقة لان الرقم الاكبر فيها هو للطاقة". واضاف ان "الدولة تدعم قطاع الطاقة وهذا سيؤثر على الاسعار باتجاه التخفيض. نعم هناك شكاوى بشان الكهرباء وارتفاع اسعار والمحروقات، الا ان مادة الاسمنت العراقي تعد الاولى في العالم، ونحن ندعم النجاح اينما وجد". وبين ان "البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية والمادة الاولى للبناء هي الاسمنت وعلينا دعم هذا القطاع بالكامل". وجاء ذلك خلال حضور الياسري مؤتمرا للقطاعين العام والخاص واصحاب معامل الاسمنت وقال "نحن في ندوة نوعية تتمثل بتقييم المرحلة السابقة من 2003 الى 2012، واستمعنا الى محاضرة قيمة من المتخصصين في قطاع الاسمنت بالبلاد". وتابع ان "البلاد انتقلت من هيمنة القطاع العام على مجريات الاقتصاد العراقي وفي كافة القطاعات الى اقتصاد السوق وهذا لا يعني ان نؤجل العمل في المؤسسات الناجحة". واضاف "انا عضو في اللجنة المالية النيابية وكانت لدينا مشكلة كبيرة خلال الاعوام 2010 و 2011 وهي مساهمة الدولة في دعم هذه الشركات والمؤسسات والتي كانت تصل المساهمة الى اكثر من 2 تريليون دينار". وتابع ان "الطريقة التي اتبعتها وزارة الصناعة وهي الاستثمار او المشاركة والتزاوج بين القطاعين العام والخاص مفرحة ونتائجها طيبة لانها تحقق بقاء العاملين على وضعهم والمؤسسات على وضعها ومشاركة القطاع الخاص للعام بخبراته وما يمتلك ونحن مع ان ياخذ القطاع الخاص دوره في اقتصاد البلاد وبهذه التجربة التي بداتها وزارة الصناعة نجد انهم قد زاوجوا بين القطاعين". واشار الى ان "بعض مؤسسات الدولة لم تفهم بعد ان البلاد تغيرت وتريد انتاجا وتعاون القطاعين العام والخاص لرفد الموازنة العامة للدولة التي بقي النفط هو الوحيد من يرفدها بنسبة 95 %". وانتهى الى القول "اتمنى على وزارة الصناعة تطوير هذه التجربة والسير بها الى امام". انتهى 8