قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم أحمد صالح ان العراقيين ناضلوا لعقود من الزمن لكي يأتوا بنظام جديد يعكس إرادتهم في الحياة الحرة الكريمة، وقد وعدنا شعبنا بتأسيس نظام ديمقراطي آمن مع شعبه، آمن مع جيرانه، لكن أمامنا طريق طويل للوصول الى ما وعدنا به شعبنا. ونقل بيان للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان عن صالح القول ان" هناك عوامل كثيرة تسببت في وصول الأوضاع في العراق الى ماهي عليه الآن، لكنني أقول وأريد أن أكون صادقاً مع نفسي وشعبي و القيادات العراقية وأنا واحد منها نتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت اليه الأوضاع كانت هناك فرصة تاريخية كبيرة لكي نصمم وضعاً جديداً في العراق لاتتكرر فيه مآسي الماضي". واشار الى ان" العراق الجديد بني على مفهوم التوافق والشراكة بين المكونات العراقية وهذا المفهوم لم يتجسد بالشكل المطلوب لاعتبارات مختلفة، منها ماتعرض له العراق من هجمات إرهابية شرسة وحملة طائفية خطيرة أدت الى تعميق الهوة الطائفية". واضاف انه"  كان من المفروض ان ننتصر لما ارتضيناه لانفسنا في العراق الجديد من دستور جامع وفيصل لحل مشاكلنا، لكن على مايبدو ان العادات القديمة لاتنسى بسهولة ، أرث الاستبداد والمركزية لايزال باقياً في نفوس الكثير من الساسة العراقيين وكأن قضية الاستبداد مرتبطة بصدام وبذهابه تزول الثقافة البعثية والصدامية ". واوضح صالح  ان" أمامنا طريق طويل وشائك لكي يكون العراق الجديد في أمن مع نفسه وجيرانه ولكي يكون هناك وئام حقيقي بين مكوناته فهو يحتاج الى مفهوم للديمقراطية مفهوم للفيدرالية يوزع الصلاحيات من المركز الى المناطق والى المكونات، كي يرى كل مكون نفسه شريكاً حقيقياً في السلطة، ولن يكون هناك مثل هذا التهافت والتناحر والصراع على السلطة في بغداد ". وحول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بين صالح" اننا جزء من الدولة العراقية ولدينا خلافات حول فهم الدستور مع بغداد، لكنني مؤمن بالمشروع الوطني العراقي وأرى في قوة كردستان قوة للمشروع الوطني العراقي، قوة للبصرة وقوة لمناطق العراق الاخرى، والعكس صحيح لايمكن لكردستان ان تكون مستقرة وآمنة ومزدهرة ان لم تكن بغداد والبصرة والانبار مستقرة وآمنة ومزدهرة نحن جزء من هذه المنطقة". وحول العقود النفطية لإقليم كردستان اكد ان "إقليم كردستان لايمتلك أية عقود سرية في مجال النفط، فقد أعلن جميع عقوده النفطية وقد نشرت على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم وزودنا الحكومة الاتحادية بنسخة من هذه العقود". وبين ان "هناك بند في هذه العقود يلزم حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية بالالتزام ببنود اتفاقية الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية وهذه مسألة مهمة جداً". وتابع حديثه قائلا انه" صحيح هناك اختلاف بيننا وبين بغداد حول طبيعة هذه العقود وفي النهاية يجب علينا ان تحتكم الى الدستور الذي ينص على ان هذه الثروة ملك للشعب والعراقي ويجب ان تدار على أساس واحد الا وهو تعظيم الفائدة للشعب العراقي، وعقود كردستان وحسب العديد من الخبراء فيها مردود كبير للاقتصاد العراقي". يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تسودها أزمات متتابعة خصوصا ما يتعلق بالعقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني جواد الشهيلي على أن الحكومة لن تسمح بالخطاب الطائفي في التظاهرات التي من المؤمل تنظيمها في العاصمة بغداد الجمعة المقبلة. وقال الشهيلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الكلام الذي سمعناه من بعض المتظاهرين بانه سوف نزحف على بغداد يوم الجمعة القادمة فهذا الامر غير مقبول اطلاقا ولن نسمح بهذا الكلام الطائفي اطلاقا لان هناك شريك موجود في العاصمة وقوة حكومية ودولة ومؤسسات امنية لم تسمح بذلك الكلام المثير للطائفية". واضاف "اذا كانوا ينعتون الاخرين بوجود طائفية نعتقد ان هذا الامر يعتبر قوة الطائفية بالتالي يجب على القائمة العراقية  وعلى الشركاء في المناطق الغربية ان يردوا على من يتحدث بهذا الامر", مبينا ان "هذا الامر وهذا الكلام الطائفي غير مسموح به واذا تحدثوا بهذا الكلام سوف نتحدث بكلام اكثر قسوة معهم". وتابع الشهيلي حديثه قائلا ان "هذا الكلام يجب ان يحاسب عليه السياسيون الذين يثيرون الفتنة الطائفية والطرف الاخر الذي يطبق الفتنة في البلاد بالتالي الحكومة العراقية متماسكة وتستطيع الرد بقوة على من يريد اثارة الفتن في التظاهرات". وتشهد العديد من محافظات البلاد تظاهرات واعتصامات في عدد من المحافظات سيما الغربية منها تطالب بعدة مطالبات  والتي دفعت اعضاء القائمة العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين والتي تنص على الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب واقرار قانون العفو العام . يذكر ان المتظاهرين في محافظة الانبار قرروا اقامة صلاة جمعة في جامع ابي حنيفة النعمان ومن ثم التظاهر بعد ذلك في مدينة الاعظمية ببغداد.انتهى12

  {بغداد:الفرات نيوز} رأى التحالف الوطني أن الدعوة إلى نقل التظاهرات إلى بغداد ستكون له "تداعيات خطيرة" على الوضع الأمنيِّ العامّ في بغداد وبقية المحافظات، مناشدا اياهم بـ"إلغاء هذه الدعوة حفاظاً على أرواح المواطنين". وذكر بيان لمكتب اعلان الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "التحالف الوطنيّ العراقيّ اجتمع في مكتب رئيسه إبراهيم الجعفريّ وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكيّ مساء امس الاثنين حيث ناقش المجتمعون الوضع السياسيَّ الراهن، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة التي فجّرتها التظاهرات في المحافظات الغربية، وما اتُخِذ من إجراءات، وخطوات إيجابية لتحقيق مطالب المواطنين سواء من قبل الحكومة، أو من قبل اللجنة الخُماسية التي انبثقت عن الملتقى الوطنيّ"، مُشيداً "بما تمَّ إنجازه من مطالب، وما تبلور من حلول"، مؤكِّداً على" مواصلة الجهود لاستكمال مهمة اللجان المُشكَّلة لهذا الغرض". واضاف ان "التحالف الوطنيّ توقف عند الدعوة إلى نقل التظاهرات إلى بغداد، وهي الدعوة التي يرى أنها ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الأمنيِّ العامّ ليس في بغداد فقط وإنما في بقية المحافظات العراقية الأخرى بخاصة أنَّ دعوة ما سُمِّي بالزحف إلى بغداد ترافقت مع هتافات وشعارات طائفية استفزّت بقوة مشاعر المُكوِّنات الاجتماعية الأخرى وأهالي بغداد تحديداً". واشار البيان الى أنَّ "التحالف الوطنيَّ الذي أعلن في أكثر من مناسبة تأييده للتظاهرات السلمية ينظر بقلق بالغ إلى الدعوة للزحف إلى بغداد باعتبارها تمثّل فرصة لأعداء العملية السياسية من البعثيين وتنظيم القاعدة لإثارة الفتنة الطائفية التي دفع العراقيون من جميع المُكوِّنات ثمناً باهظاً من الأرواح والممتلكات، وهو ما يدعو التحالف الوطنيَّ إلى مناشدة إخواننا في المحافظات الغربية بإلغاء هذه الدعوة إلى التظاهرات في بغداد حفاظاً على أرواح المواطنين، وتحاشياً ما يمكن أن يؤدّي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، والأمن، والاستقرار في عراقنا العزيز".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت امانة بغداد الوزارات كافة شركات القطاع العام والخاص الى تنظيم واجهات ابنيتها حفاظاً على جمالية العاصمة بغداد وشخصيتها المميزة وهي تستقبل فعاليات {بغداد عاصمة الثقافة العربية}. وقال امين بغداد عبد الحسين المرشدي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "امانة بغداد تدعو الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام الى تنظيم واجهات ابنيتها على الشوارع الرئيسة بما ينسجم وخصوصية كل شارع". واضاف ان "تنظيم الواجهات على الشوارع الرئيسة اصبح ضرورة ملحة نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد والزيادة الكبيرة في عدد السكان الامر الذي ولد حاجات اساسية لجمالية المدينة والحفاظ على تراثها وشخصيتها المميزة باعتبارها عاصمة العراق ومركزاً تاريخياً لها". وبين المرشدي ان "دوائر امانة بغداد ستقوم بالتوجيه والعمل والاشراف على اصحاب الاملاك الخاصة والمحال التجارية لتنظيم الواجهات وفق المتطلبات التصميمية التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة", مشيراً الى ان "توجيهات مركزية سيتم تحديدها من قبل دائرة التصاميم في امانة بغداد وتبليغ الجهات المعنية بها من خلال الدوائر البلدية كلا حسب قاطع مسؤوليته". واوضح ان "تنفيذ هذا المشروع يأتي عملاً بأحكام المادة {43} من قانون ادارة البلديات رقم {165} لسنة 1964 القاضي بقيام اصحاب المباني بتأهيل واجهات ابنيتهم حفاظاً على المنظر العام لمدينة بغداد ورفع كافة التشوهات والتجاوزات التي تؤثر فيه". وأشار إلى المرشدي أن "عملية تأهيل وترميم المباني في هذه الشوارع ستسهم في زيادة جمالية العاصمة بغداد وتحسين مشهدها الحضري والعمراني لاسيما انها تستعد العام الحالي لإستقبال فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية". واكد ان "مدينة بغداد امانة في اعناق الجميع وهي بحاجة ماسة جداً الى اعادة جماليتها ومدنيتها وان تكون المؤسسات الحكومية قبل غيرها سباقة في المساهمة لكي تستعيد بغداد مكانتها وان يكون هذا حافز للمواطن لكي يسهم بدوره في جعل بغداد اجمل وانظف".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان قانون الموازنة يجب ان يمرر بتوافق بين المكونات كافة لأن الموازنة ليست ملكا لاحد او كتلة سياسية معينة تعتقد بانها تملك المال العراقي او لها الحق باستخدام موازنة الدولة العراقية كورقة ضغط سياسية ضد شركائها في العملية السياسية. وقالت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الكرد جزء من ابناء الشعب العراقي الذي نص الدستور بوجوب توزيع واردات الدولة عليهم بالتساوي وليس كما تعتقد الكتل السياسية بان اعطاء نسبة الاقليم من الموازنة مِنية منها"، موضحة ان "الموازنة الاتحادية للعام 2013 لايمكن تمريرها وفق مبدأ الاغلبية ويشترط في اقرارها حصول توافق بين الكتل السياسية". واضافت ان "اقليم كردستان وطوال الفترة الماضية لم تصل اليه نسبة الـ {17%} التي تتحدث عنها بعض الاطراف رغم انها حصة دستورية  الا انها لم تصل في اية سنة من السنوات الى هذا الرقم بل انها لم تتعدى الـ{11%}, حيث ان الكتل سنويا تستخدم هذه الحصة كورقة ضغط سياسية ضد الاقليم ". واستبعدت الجاف "امكانية التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الحالي", مشيرة الى ان "بعض الكتل هي التي تحاول تعطيل تمرير الموازنة وليس التحالف الكوردستاني كما تروج عن ذلك بعض الاطراف وهذا ليس بالامر الغريب لان الكتل اعتادت على هذا الاسلوب لتشويه الحقائق وتشويه صورة الإقليم أمام الشارع العراقي". يذكر ان قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام 2013 قد تأجل إقراره عدة مرات من قبل رئاسة البرلمان لعدم وصول الكتل النيابية الى توافق يرضي جميع الاطراف السياسية .انتهى م