قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهات {لم تسمها} بمحاول إثارة الفتنة الطائفية والإساءة للتعليم العالي باختلاق الأكاذيب وتحريف التصريحات حول قضية أستاذ القانون بجامعة ديالى، واصفة تلك الجهات بـ"المغرضة". وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" سعيا لإظهار الحقائق، وكشفا للتضليل الإعلامي الذي مارسته بعض الجهات على خلفية التجاوز المهني الذي مارسه احد أساتذة القانون في جامعة ديالى، تود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توضح للرأي العام العراقي بالدرجة الأساس، وكل المعنيين بالقضية". واضاف انه" في الوقت الذي حظيت به الخطوات الحاسمة التي اتخذها وزير التعليم والبحث العلمي علي الأديب بابعاد استاذ القانون في جامعة ديالى الذي استخدم اسماء تشابه اسماء الرموز الاسلامية، الى خارج وزارة التعليم العالي، لجأ بعض المتصيدين في الماء العكر، الى محاولة إعادة الهاجس الطائفي بين ابناء الشعب العراقي من خلال انتهاج خطاب طائفي حول القضية، بدفع من الجهات نفسها التي تريد تأزيم الاوضاع في العراق، بحجة ان الوزارة، وشخص الوزير بالذات، لم تقم باجراءات قاسية تجاه أستاذ القانون المعني بالقضية، خلافا لحقيقة ان الوزارة بادرت الى نقل المعني فورا خارج مؤسسات الوزارة وتجريده من حق التدريس في اي مؤسسة تعليمية". وتابع البيان" ووفقا للاجراءات القانونية المتخذة، فقد قرر مجلس جامعة ديالى بعد اجتماعه الذي عقده فور وقوع هذه الحالة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات بحق الشخص المعني، لما سببته هذه الممارسة غير المهنية من اساءة الى مهنة التدريس اولا، اضافة الى تأثيرها السلبي على المصلحة الوطنية التي يحرص الجميع على حمايتها وصيانتها من اي اعتداء"، مبينا انه" بعد اطلاع الأديب، على محضر قرارات مجلس جامعة ديالى، صادق على الاجراءات المتخذة بحق الأستاذ المسيء، واضاف الى هذه العقوبات، عقوبة الطرد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كامل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وضمانا للوحدة الوطنية، وهي أقسى عقوبة يمكن أن تطبق على أي موظف في وزارة التعليم العالي، قناعة من الوزير بأن هذا التصرف المسيء يوجب إبعاده خارج الوزارة". واشار الى ان" النقطة الأبرز التي يمكن إيضاحها هنا، هي أن بعض الجهات التي يفترض انها تمتلك الحد الادنى من الوعي الوطني، لم تقم، مع بالغ الأسف، باحترام أية ضوابط مهنية او أخلاقية في التعامل مع القضايا التي تطرح على الساحة العراقية، بل تعمدوا التمادي في اطلاقات تصريحات اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مطلقا مع كونهم ممثلين للشعب العراقي، فبعضهم هاجم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاغراض مبيتة وطالب بايقاع اقسى العقوبات بحق استاذ القانون المعني بالقضية، رغم ان هذا الاجراء متخذ اصلا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصيا، وحتى قبل اطلاعهم على الموضوع". واوضح البيان ان" هؤلاء الذين يفترض بهم ان يكونوا محيطين بكل تفاصيل القوانين والتعليمات في البلد، لم يكونوا على اطلاع كاف بإجراءات الوزارة ابتداء، او انهم، وهذا هو الراجح، كانوا يبحثون عن اي اجراء تتخذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذه وسيلة لتضليل الرأي العام العراقي، والدفع بالمواطنين الى استرجاع كل الهواجس الطائفية التي سحقها العراقيون، كما سحقوا الداعين اليها، منذ تمكنوا من القضاء على الفتنة الطائفية بوحدتهم ضد الجهات السياسة والجماعات المسلحة التي حاولت تمزيق وحدة العراق". ولفت الى انه" فضلا عن هذا كله، قامت وسائل إعلام معروفة بانتهاجها نهجا خاليا من المهنية والحياد، بتعمد اخفاء اجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والايحاء للرأي العام العراقي بأن الاديب لم يقم بأي اجراءات رادعة ، وأنه يقوم بتبرير هذا الفعل، واختلقت افكارا مريضة مفادها ان معالي الوزير يتهجم هو الاخر على الرموز الاسلامية من خلال عدم معاقبة الاستاذ المعني، وهذا بحد ذاته دليل واضح على ان هؤلاء يريدون فعلا ايقاع الفتنة بين العراقيين بأي وسيلة، حتى لو كان اختلاق افكار واحداث وهمية وتسويقها للمتلقي على انها حقائق ثابتة". واردف البيان " بقدر ما يثير فينا هذا الفعل التضليلي اللاأخلاقي من استياء، بقدر ما يثير المخاوف على مستقبل العراق جراء هذه الممارسات المفضوحة التي انتهجتها وسائل الاعلام تلك، مع التأكيد هنا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتفظ بحقها الكامل في اقامة دعاوى قضائية ضد هذه الوسيلة الاعلامية لما الحقته من اضرار بالغة في المؤسسة التعليمية العراقية، ومحاولتها الاساءة لللحمة الوطنية، والتحريض على شخص الوزير، اضافة الى حقها في اقامة دعاوى قضائية اخرى بحق احد أعضاء البرلمان الذي دأب على مهاجمة الوزارة وافتعال الازمات، للتغطية على الدعوى القضائية المقامة بحقه من قبل الوزارة". وبين ان" الوزارة تثمن كل الأصوات الوطنية التي اشادت باجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الطوائف في الجامعات، ودعمت سعيها لابعاد كل التوجهات السياسية عن الحرم الجامعي، وكان لهذه الاصوات الشريفة دور فاعل في الحد من محاولات اثارة اي نفس طائفي داخل الحرم الجامعي، وهو ما رسخه وأكده الاديب في عدة مناسبات، خاصة في مؤتمرات المناهج التدريسية، حيث شدد على أنه من غير المسموح الإساءة للآخر مهما كان هذا الاخر المختلف قوميا ومذهبيا ودينيا، وهو ما تسعى الوزارة الى نزعه من مناهج التدريس الموروثة، وتخليصها مما تراكم فيها من مفاهيم وافكار تؤدي الى اثارة الفتنة، والمساس بوحدة الشعب العراقي".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه ان الصلاة يجب ان تكون لله وليس لاغراض فئوية او حزبية. وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "من الاجدى لعلماء الدين ان يحافظوا على قدسية الصلاة بعيدا عن الخلافات السياسية وعن ما يحصل اليوم من محاولة لتاجيج الفتنة في البلاد". وتابع "اتمنى ان يصلي كل في مسجده واذا كانت لديه مطالب سياسية فليتظاهر على وفق القانون والدستور وبعيدا عن ادخال الدين في المعمعة السياسية بطريقة قد تسئ لقداسة الدين الحنيف". واضاف "ندعو الى ان تكون الصلاة طقس عبادي بعيدا عن التسييس وكذلك الاجهزة الامنية الى حفظ حياة المواطنين ايا كانوا مؤيدين او معارضين وبعيدا عن اي محاولة لجر البلاد الى اتون فتنة طائفية خاصة وان التركيز يجري على اماكن تشير الى مكونات بطريقة طائفية". وانتهى الى القول "نحترم الدستور الذي يحترم التظاهر وحياة الناس وندعو الجميع الى احترام حياتهم". وكانت المرجعية الدينية قد دعت الى عدم التاثر بالنفاق السياسي وخروج الجميع بكلمة موحدة لحل الازمات التي تعصف بالبلاد. ياتي ذلك في اطار الاراء السديدة والحكيمة للمرجعية الدينية الداعية على طول الخط الى التهدئة والحوار وتقارب السياسيين وتنازلهم لبعضهم. انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} أوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل في معرض رده على تصريحات النائب حيدر الملا انه حريص على ان يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي بكل ابعاده القانونية والدستورية وما تصديه المباشر لبعض الملفات الحساسة. وذكر بيان للسهيل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "هذا إلا دليل على ذلك خصوصاً وانه يتوافق مع مبادىء الخط الصدري الشريف وتوجيهات السيد مقتدى الصدر", مشيرا الى ان "ما صدر من النائب حيدر الملا فيه تشويه كبير للحقائق ومحاولة إثارة أعلامية لحرف الانتباه عن ما يجري بشكل حقيقي". واشار السهيل الى انه "بناء على طلب الملا ذاته بتدقيق التواقيع لطالبي الاستجواب للتأكد منها لكي يأخذ ابعاده الشكلية والمضمونية الصحيحة  فقد أحيلت هذه التواقيع الى الجهات القضائية بكافة اولياتها للتاكد منها". واضاف السهيل ان "قضية الاستجواب ستاخذ مسارها الطبيعي بعد الانتهاء من التدقيق لدى الجهات المختصة والامر لا يتعلق بالسهيل وإنما بتلك الجهات". وتابع حديثه إن "مجلس النواب سيبقى يمارس دوره المنطلق من الاعتبارات الشرعية والاخلاقية والوطنية التي طالما اكد عليها سماحة السيد مقتدى الصدر بعيداً عن الضغوطات الاعلامية والسياسية ، والحرص على مصالح الناس وتبيث كل الاسس الاخلاقية في اطار التعامل السياسي. يذكر ان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا عقد مؤتمر يوم امس السبت في مجلس النواب وبين فيه ان استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب اصبح قضية وطنية, مناشدا السيد مقتدى الصدر بالايعاز الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل بعدم عرقلة الاستجواب. يشار الى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب رفض حضور جلسة استجوابه في مجلس النواب التي يطالب بها  النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا وقد أُجل الاستجواب عدة مرات . فيما ذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها ان  الاديب لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد وزير العدل حسن الشمري على اهمية التزام إدارات السجون والجهات الامنية بتنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق القانون، ومعايير حقوق الانسان والالتزام بالإجراءات الامنية المتبعة في سجون الوزارة. وشدد الشمري في كلمة له خلال زيارة اجراها الى سجن التاجي برفقة وفد من مكتبه والمسؤولين في دائرة الاصلاح العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم على" تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، وخصوصا في متابعة عمليات اطلاق سراح الموقوفين الذين لم تؤشر مطلوبيتهم في قضايا اخرى"، داعيا الى" التنسيق مع الجهات القضائية والتحقيقية لكل نزيل يقدم طلبا يروم من خلاله الوقوف على تفاصيل قضايا اي من النزلاء ومتابعتها مع المحامين الموكلين لهذا الغرض". وأكد على" اهمية وضع لائحة لكل قاعة سجنية تثبت فيها التفاصيل التي تحدث لكل نزيل مودع في السجن، بهدف تعزيز مظاهر حقوق الانسان في السجون، وضمان عدم انتهاك اي من حقوقهم".انتهى

  {ميسان: الفرات نيوز} اكد مسؤول لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محسن الموسوي ان هناك مشاريع استثمارية جديدة في المحافظة والتي تمت احالتها بشكل اولي منها مشروع سكني. وقال الموسوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذا المشروع السكني خصصت له مساحة {644} دونما ومن المقرر انشاء اكثر من اربعة الاف وحدة سكنية بشكل افقي وعمودي وبكلفة {245} مليون دولار". واضاف انه "ستكون الجهة المنفذة شركة الديار العراقية المحلية وان هذا المشروع يسهم بتخفيف ازمة السكن في المحافظة والتي يعاني منها  المواطن الميساني".  انتهى41