قائمة أحدث الاخبار

{المنامة: الفرات نيوز}سجل منتخب العراق بكرة القدم هدفه الاول في مرمى نظيره الكويتي في بطولة كأس الخليج 21 . وسجل هدف العراق اللاعب يونس محمود بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ارتطمت باللاعب الكويتي نواف الخالدي وذهبت الى المرمى في الدقيقة 29. ويلعب منتخب العراق الذي يقوده المدرب حكيم شاكر بالزي الاخضر فيما يرتدي منتخب الكويت زيه الرسمي الازرق . ويقود المباراة طاقم تحكيم بحريني بقيادة حكم الساحة نواف شكر الله ويساعده ياسر تلفت وابراهيم مبارك . ويمتلك المنتخب العراقي ثلاث نقاط بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين نظيفين ، فيما يدخل منتخب الكويت بنفس النقاط التي حصل عليه المنتخب العراقي بعد فوزه على نظيره اليمني بهدفين مقابل لاشيء.انتهى.

   {بغداد : الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان بعض الفساد المالي يتم بدوافع سياسية وتقف وراءه اجندات واستراتيجيات ووسائل اعلام تضخم الامور كيفما تشاء . واضاف المالكي خلال حضوره اليوم الاربعاء المؤتمرالعلمي السنوي السادس لهيئة النزاهة ان " مكافحة الفساد يجب ان لا تتحول الى جزء من المناكفات السياسية والتسقيط السياسي لان ذلك يمنح المفسدين فرصة للنجاة من العقاب " . واكد " ضرورة اطلاق صرخة بوجه المفسدين عبر المساجد والجامعات والمدارس ووسائل الاعلام وتحشيد كافة القوى لمكافحة الفساد ، كما دعا الى حملة عالمية لمكافحة الارهاب والتطرف والطائفية والعنصرية ، لان الفساد والارهاب يكملان بعضهما " . ودعا الى " اتخاذ اجراءات رادعة بحق المفسد من اية جهة كان ، وتوفير ضمانة وسقف قانوني لدعم موظفي هيئة النزاهة ليمارسوا دورهم بشكل صحيح ويؤدوا الامانة الملقاة على عاتقهم " . انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت كتلة المواطن عدم تأييدها لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عن الحكومة . وقال النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه " لا نؤيد استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان ولاسحب الثقة عن الحكومة العراقية", موضحا " اننا نبقى ندافع الى الحوار لحل الازمات بالتالي الجلوس على طاولة الحوار سيسهم في حل الكثير من الخلافات المستمرة التي تشهدها العملية السياسية بين فترة واخرى". يذكر ان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي تسلم يوم امس الثلاثاء طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي". وقد استوفى الطلب شروطه القانونية وفق المادة 61 سابعا {ج} من الدستور التي تنص على  انه{لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه ". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وكركوك  تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.انتهى

       مج  {بغداد : الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 233 نائبا اليوم الاربعاء  على احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة . وذكر بيان صدر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " الجلسة استهلت بآي من الذكر الحكيم تلا بعدها رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية النائب بهاء الاعرجي تقرير اللجنة التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح " . وبين التقرير ان " هناك فرق شاسع في الاسعار ما بين العروض الاولية التي قدمت للوفد المفاوض الاول وما توصل اليه الوفد الثاني حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30% ، لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على افادات الشهود وهم كلا من النائب عزت الشابندر وعلي الدباغ ، مشيرا الى عدم تزويد مكتب القائد العام او وزارة الدفاع للعقود الاولية للصفقة الى اللجنة فيما لم ترد اجابة رئيس مجلس الوزراء حتى الان الا ما صدر من بيانات ولقاءات صحفية فقط ، موضحا ان مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع ، كما لاتوجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة " . واوصت اللجنة في تقريرها " باحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري و رجل الاعمال العراقي ماجد القيسي الذي يحمل الجنسية الاوكرانية ورجلي الاعمال اللبنانيين كلا من جورج نادر وعلي فياض ومدير شركة نفطية روسية يدعى يوري ش ووزير سابق والاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الاسلحة السابقة " . وفي مداخلات النواب بشان التقرير اشار النائب شروان الوائلي الى " وجود لوبي مدني خارج الصفقة ما يتطلب ان تبادر هيئة النزاهة الى مفاتحة الجهات المعنية للتحقيق مع تلك الشخصيات " . واوضح النائب حيدر الملا " اهمية تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في صفقات الاسلحة الاخرى " . وتساءل النائب قاسم محمد قاسم " عن دور احد النواب في الصفقة ومعرفة فيما اذا تم  دفع اموال من عدمها " . ولفت النائب حسين الاسدي الى " وجود خلل في مسالة التعاقدات بين الوزارات والدول المختلفة ، محذرا  من وجود الوسطاء " . من جانبه بين النائب صباح الساعدي " وجود فساد في الصفقة ، خاصة ان السلطة التنفيذية وافقت على اجراءات العقد من خلال فتح الاعتمادات المالية " . واشار النائب لطيف مصطفى الى ان " التوقيع بالاحرف الاولى يعد عقدا رسميا مبرما بشكل كامل ، لافتا الى ان الهدف من تشكيل اللجان لايقتصر على الجانب الجنائي وانما تقصيرا سياسيا يتطلب استجوابا " . ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى " اهمية مبادرة مجلس النواب لاجراء تحقيقات في كافة التعاقدات المبرمة من قبل مختلف الوزارات لضمان شفافية التعاقدات " . من ناحيته طالب النائب محما خليل " بمعرفة ان كان هناك بنوك خارجية قد تم التعامل معها بشان تمويل الصفقة التسليحية " . واوضحت النائبة اسماء الموسوي ان " الصفقة شابتها نية فساد وبالتالي فان القانون العراقي لايعاقب على النيات " . واكد النائب خالد العطية على ان " رئيس الحكومة كان سباقا باكتشاف وجود شبهات في العقود والتعامل مع كافة التعاقدات ومن بينها ملف البنك المركزي ، محذرا من ان تكون شبه الفساد عائقا امام تسليح الجيش العراقي " . وشدد النائب عواد العوادي على ان " الشروع في الفساد او الفساد يتمثل بدخول اطراف خارجية للاستفادة مع وجود فرق مالي في الاسعار " . النائب باقر جبر الزبيدي قال ان " التوقيع الابتدائي من دون وجود مخصصات في الموازنة يمثل مخالفة مالية لايمكن السكوت عليها ، لافتا الى عدم امكانية اقراض اي مصرف حكومي لوزارة من اجل فتح خطابات ضمان " . وركز النائب نجيب عبد الله على " ضرورة التوصل الى نتائج ملموسة في التحقيق بشان الصفقة ، منوها الى ضرورة تفعيل التوصية الخاصة بالتحقيق في صفقات الاسلحة بعدما تم كشف الفساد من قبل الجانب الروسي " . وطالبت النائبة عتاب الدوري " اللجنة التحقيقية بتسليم المتورطين بالصفقة الروسية الى العدالة ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين " . وبين النائب عزت الشابندر ان " دور اللجنة كان بهدف كشف الفساد او الحيلولة دون حصوله ولايهدف لعرقلة تسليح الجيش ، مشيرا الى انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي باحتمال وقوع الفساد ما دفعه الى توجيه ضربة استباقية اثناء زيارته لروسيا التي ابلغها برفض الصفقة مالم يتم تخفيض النسبة التي يدور حولها الفساد ، موضحا ان اشتراكه ضمن الوفد الذي زار موسكو كان لما تحمله الزيارة من اهداف سياسية " . من جانبه اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه " عند استفساره خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء بعد سماع شبهة فساد بشان صفقة الاسلحة الروسية ، أجاب المالكي بالايجاب حيث تم اكتشاف الامر عند تواجده في روسيا اذ تم طلب المعلومات بشان الصفقة التي وقع عليها قسم من المشاركين في الفساد من غير اعضاء الوفد الرسمي وتم الاتفاق على 195 مليون دولار خارج الصفقة ، مشيرا الى وجود ورقة تحمل توقيعي عبد العزيز البدري وعلي الدباغ موضحا اعتراض وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء على استدانة مبلغ مليار دولار لتمويل الصفقة " . وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة التحقيقية ان " لجنة النزاهة اول من طلب من رئيس الوزراء ايقاف صفقة السلاح الروسي ، مبينة وجود مخالفات ادارية تتحملها وزارة الدفاع من بينها عدم وجود تخصيص مالي في الموازنة او صلاحيات للوزير بالاضافة الى وجود صفقات فساد خارج المؤسسة ، منوها الى ان 10 عقود تم ابرامها بالاحرف الاولى بعد اكتمال العقود جميعها ، لافتا الى ان وجود وسطاء بين دولتين وفرق الاسعار في شراء اسلحة يعطي اشارات بالفساد " . وتابعت اللجنة ان " بعض المواد في قانون العقوبات العراقي يعاقب على الشروع في الفعل مؤكدة ان الاجراءات المالية بدأت لولا تشكيل اللجنة موضحا انه تم ارسال عدة استفسارات الى رئيس مجلس الوزراء بشان الصفقة الا ان الردود لم تصل ، داعية الى وضع سقوف زمنية لمتابعة التحقيق " . من ناحيته طالب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي " بنسخة من التحقيقات الخاصة بالاسلحة الروسية ليتسنى للحكومة الرد عليها ، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء اكد عدم وجود عقد ملزم للبلدين مبينا استعداد الحكومة للرد على اي استفسار رسمي " . بعدها صوت المجلس على " احالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة " . من جانب اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة " . بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 10/1/2013 . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}أبدت وزارة الدولة لشؤون المرأة اسفها الشديد لاتهام بعض الجهات لها باللامبالاة تجاه النساء السجينات والمعتقلات، مستغربة من" تسيس قضايا المرأة واستخدامها كمادة رخيصة للمزايدة". وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" هذه الاتهامات تأتي في وقت نحتاج فيه الى تكاتف الايدي وتوحيد الجهود من اجل تحسين أوضاع النساء على جميع الأصعدة"، مبينة ان" الوزارة عملت طوال عام 2012 على هذا الملف بصمت، ودون أي جعجعة إعلامية إذ لم تدخل المكاسب الإعلامية في حساباتها ابداً، ولتوضيح الحقائق واطلاع الجميع على تحركات الوزارة بهذا الشان نورد توصيات {لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث} التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من وزارة الدولة لشؤون المرأة في 22 من شهر كانون الثاني من العام الماضي". واضاف ان" الوزارة اكدت في مطالبتها بتشكيل اللجنة لوجود الكثير من الحالات الإنسانية لنساء موقوفات ومحكومات تستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، تعج بها السجون لضحايا ظروف قاهرة، أدت بهن الى الوقوع في أيدي الجريمة والخطيئة". وتابع البيان ان" اللجنة أوصت في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2012، بتفعيل الدور الرقابي وتحديداً مكتب المفتش العام ورئاسة هيئة الادعاء العام ومكاتب وزارة حقوق الانسان، ومحاسبة من يثبت تورطه في حالة ابتزاز او اغتصاب للموقوفات، ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى من اجل زيادة عدد المحققات في مراكز الشرطة، والتشديد على الوزارات المختصة والجهات الأمنية الأخرى المكلفة بأوامر الاعتقال والتحقيق وتسيير الموقوفات الى قاضي التحقيق والنقل من مكان الى آخر بضرورة وجود عنصر نسوي من المنتسبات في كل المراحل مع مراعاة ذلك في أماكن التسفيرات وبخاصة في ساعات المساء، ومفاتحة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب للطلب من مجلس النواب بالاسراع بتشريع قانون المحققين". وبين " كما قامت وزيرة شؤون المرأة في 13/04/2011بزيارة ميدانية لسجن النساء في بغداد برفقة وزير العدل ووزيرة الدولة في حينها بشرى الزويني، للاطلاع على اوضاع السجن والنزيلات فيه، اعقبتها بزيارة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود طالبت فيها الإسراع باحالة ملفات الموقوفات الى القضاء وحسم قضاياهن"، مؤكدا ان" الوزارة متواصلة في الوقت الحالي مع وزارتي العدل وحقوق الانسان ولجنة الحكماء وتواكب كل التطورات الحاصلة حول هذه الملف".انتهى