قائمة أحدث الاخبار

  {دولية:الفرات نيوز} رفضت السلطات النرويجية السماح للشرطيات بارتداء الحجاب بناءً على اقتراح قدمته لجنة عينتها الحكومة لبحث هذا الأمر. ونقلت وکالات الانباء عن وزيرة الثقافة النرويجية، إنه لن "يتم السماح للشرطيات في البلاد بارتداء الحجاب رافضةً بذلك الاقتراح المطروح. وأدلت الوزيرة هادية طاجيك بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي، عقب تلقيها تقريراً من اللجنة المؤلفة من 15 عضواً، والتي اقترحت فيه السماح بارتداء الحجاب، مما يعد انقلاباً على السياسة الحالية. وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزيرة "لقد منحت اللجنة تفويضاً واسعاً، وأثار أعضاء اللجنة مسألة الرموز والزي الديني. وكانت الحكومة قد تناولت هذه القضية في 2009، وقررت عدم السماح باستخدام الرموز الدينية فيما يتعلق بزي الشرطة". كما رفض حزب العمال الذي يعد القوة السياسية الرئيسة في ائتلاف الحمر والخضر الحاكم، تغيير السياسة الحالية في أثناء مؤتمر الحزب في 2011.وقالت "طاجيك" إنها لا تتوقع حدوث تغيير في السياسة الحالية "في المستقبل المنظور". وكانت هذه المسألة قد أثيرت في العام 2008، إثر طلب سيدة مسلمة النظر في إمكانية السماح لها بارتداء الحجاب في أثناء التدريب كشرطية. يُذكر أن الشرطيات في السويد المجاورة سُمح لهن منذ 2006 بارتداء الحجاب. وقامت اللجنة، التي تمّ تعيينها في 2010، بمراجعة قضايا دينية شتى في المجتمع، وكيفية تأثير المواثيق الدولية في التشريع النرويجي. وقالت ستورلا ستالست رئيسة اللجنة، إن هناك مقترحات أخرى تطالب بالاعتراف بمراسم الزواج المدني كمراسم شرعية للزواج في النرويج.انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب باجراء اجماع وطني لتحقيق مطالب المتظاهرين واقرار الموازنة العامة للنهوض بالواقع المعيشي المتردي الذي يعيشه المواطن العراقي . وقال محما خليل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في المؤتمر الذي عقدته الهيئة في مبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء " في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب الشارع العراقي للمطالية بحقوقه الشرعية والمتمثلة بالعيش بكرامة وعزة وشرف وحصوله على لقمة العيش , نطالب بالاسراع باقرار الموازنة العامة وتحسين اوضاع المواطن المعيشية ". واضاف " في ظل وجود {80} بالمئة من مشاكل البلاد تتركز بالجانب الخدمي والاقتصادي نطالب باجراء تحقيق وطني في مجلس النواب من قبل كافة الكتل السياسية لاقرار الموازنة لوضع حد لمعاناة المواطن العراقي ".انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عن رفضها للمطالب التي تقدمت بها بعض الاطراف الشعبية و السياسية بالغاء المادة اربعة ارهاب و اجتثاث البعث لمراعاتها قتلة الشعب. رئيس اللجنة محمد الهنداوي قال في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "تعالت في الآونة الاخيرة صيحات من هنا و هناك صدرت من سياسيين و افراد من الشعب تطالب بالغاء قانون المساءلة و العدالة و المادة اربعة ارهاب و تشريع القانون العام و هذا ما نرفضه جملة و تفصيلا". و اضاف ان "لجنة الشهداء و باسم كافة ضحايا النظام المباد و الارهاب نرفض هذه الدعوات جملة و تفصيلا لانها تراعي شريحة القتلة و المجرمين من البعثيين و الصداميين و الارهابيين من تنظيمات القاعدة". و أشار الهنداوي الى ان "مثل هكذا دعوات تسهم في ايجاد ظلامة جديدة لمئات الآلاف من شهدائنا الابرار من ضحايا النظام المباد و الارهاب و السجناء السياسيين و ذويهم"، متابعا "و ليعلم الجميع ان التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية يتيح المجال لاطلاق سراح اكثر من {25} الف ارهابي من السجون العراقية ما سيؤدي الى تزايد الهجمات المستهدفة للمدنيين ". و تشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و الغاء اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى4

  {دولية:الفرات نيوز} وصف اكاديمي عربي في فنزويلا القانون الاميركي الجديد القاضي بمنع النفوذ الايراني في دول اميركا اللاتينية بانه بمثابة عدوان على دول تلك المنطقة وايران، مشيدا بدور ايران في مساعدة دول المنطقة وخاصة فنزويلا في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي لشعوبها. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد وقع قانونا في اواخر شهر ايلول الماضي للحد مما اسماه النفوذ الايراني في دول اميركا اللاتينية. وكان الكونغرس الاميركي قد اقر في بداية السنة الماضية قانونا يطالب وزارة الخارجية الاميركية بوضع استراتيجية لمواجهة ما سماه الوجود العدائي الايراني المتنامي في المنطقة وذلك خلال 180 يوما. وقال استاذ معهد الدراسات الدبلوماسية العليا والاكاديمي الفنزويلي ريمون قبشي لقناة العالم الاخبارية ان" هذا القانون يمثل عدوانا على دول اميركا اللاتينية وعلى ايران ايضا، ويدل على ان اميركا فقدت صوابها وهي ترى ايران تدخل اميركا اللاتينية من ابوابها الواسعة حيث تعمل على مساعدة هذه الدول على رفع مستوى المعيشة لشعوبها". واضاف "نحن ننتظر من الولايات المتحدة سواء على مستوى الرئاسة او مجلس النوب والشيوخ ان تعيد النظر بعلاقاتها  مع اميركا اللاتينية التي كانت الحديقة الخلفية لواشنطن وخسرتها بسبب السياسات الرعناء التي فرضت عليها كل ديكتاتوريات اميركا اللاتينية ونهبت ثرواتها وقمعت شعوبها". وانتقد قبشي "تشريع الولايات المتحدة قانونا يمنع النفوذ الايراني في اميركا اللاتينية"، معتبرا ان" النفوذ الايراني في فنزويلا لم ير الفنزويليون منه الا المصانع والمساعدات وغير ذلك"، مشيرا الى انه" ليس هناك جيوش ايرانية تقتل شعوبنها ولا اسلحة ايرانية تدمر منشآتنا في اميركا اللاتينية"، منوها الى ان" الولايات المتحدة كانت تمارس ذلك على مدى مئتي عام". ويطالب القانون المؤسسات الامنية الاميركية بتشديد رقابتها على الحدود الاميركمية المشتركة مع كندا والمكسيك  للحيلولة دجون دخول عناصر ايرانية او الحخليفة لها. كما ينص القانون على تكثيف التعاون مع دول اميركا اللاتينية، ووضع خطة عمل لتوفير الامن في تلك الدول من خلال العمل على مكافحة الارهاب والتطرف، سعيبا لعزل ايران وحلفاءها. وكانت واشنطن قد كررت مرارا انها تراقب عن كثب الانشاطكة اليرانية في اميركا اللاتينية رغم ان كبار مسؤولي الخارجية والاستخبارات اكدوا انه ليس بحوزتهم اي اشارة الى وجود اي انشطة غير مشروعة لايران في اميركا اللاتينية.انتهى

   {دولية:الفرات نيوز} عبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن بالغ اسفه لتثبيت القضاء احكاما قاسية صدرت ضد قادة من المعارضة بالبحرين. ونقلت قناة العالم عن مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون قوله ان "الاخير يعتبر مجددا ان الطريقة الوحيدة لاقرار السلام والاستقرار والعدالة والازدهار في البحرين تمر عبر الحوار الوطني الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين على ان يتم بمشاركة جميع المجموعات بحرية ومن دون خوف ولا ترهيب". كما دعا الامين العام للامم المتحدة حكومة البحرين الى "الوفاء بوعدها باجراء "اصلاح قضائي". وكانت محكمة التمييز ثبتت الاثنين احكاما سابقة صدرت ضد 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وراوحت الاحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد. يشار الى انه لم يعد بامكان المحكومين استئناف الحكم الذي صدر عن محكمة التمييز.انتهى