قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن القائمة العراقية الحرة كريمة الجواري ان مستقبل العراق ووحدته اصبحا على المحك وما يمر به اليوم هو أخطر من مرحلة الطائفية التي مرت بها البلاد عامي 2006-2007. ودعت الجواري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء مجلس النواب العراقي الى ان "يأخذ دوره الحقيقي باعتباره ممثلاً عن الشعب وليس مدافعاً عن الحكومة". واضافت انه "لا ضير من التحاور الصحيح والبناء لتجاوز الاخطاء الماضية". وحول الدعوات التي رفعها المتظاهرون للمطالبة بالغاء المادة 4/أرهاب بينت الجواري في حديثها "انها طالبت منذ البداية بالغاء القوانين التي لا تصب في خدمة الشعب وان تطلب ذلك تعديل الدستور لانه وحسب وصفها ليس قرآناً ". ويرى الشارع ان طول ومدى الخلافات السياسية اثر على سير الدولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعطيل اصدار وتمرير القوانين والتصويت عليها واقرارها تحت قبة البرلمان وتنفيذ المشاريع نتيجة لتقاطع الكتل عليها والنظر وتقديم المصالح الحزبية والفئوية والمناطقية على مصلحة البلاد العامة. ويشير الى تناسي هموم وتطلعات المواطن الذي ضاع بين متطلبات الحياة الصعبة وهذه الازمات التي عطلت حياته وغيبت امنياته وكسرت احلامه على صخرة التوتر والتشنج السياسي.انتهى4 م

  {بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف القائمة العراقية رعد الدهلكي عن ان هناك قرارات "صعبة وجريئة" ستتخذ في الفترة المقبلة خاصة من قبل السياسيين الذين يرون ان مطالب المتظاهرين هي حقوق دستورية. وقال الدهلكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان  "على الجميع النظر بجدية الى موضوع حقوق المواطن خاصة عندما تظاهر سلميا"، منوها إلى انه "في البداية كانت هناك اصوات تغرد خارج السرب، لكن اليوم التظاهرة سلمية وعلينا الاعتراف بهذا الشيء والتعامل معها كمظاهرة وطنية سلمية تطالب بحقوق ولن نتحاور بشأنها بل نطالب بتنفيذها". وبين ان "قانون العفو العام بقي سنة كاملة في اللجنة القانونية وكذلك قانون المساءلة والعدالة هو في البرلمان منذ 6 او 7 اشهر، ومطالبات المتظاهرين ليست مفاجئة كي نقول اننا لا نعرف ماذا نفعل، اليوم المطالب على طاولة التصويت وعلينا ان نصوت عليها". واوضح ان "وزراء الكثير من الكتل السياسية لم يحضروا الى اجتماع مجلس الوزراء وهناك مواقف متقاربة من ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني". وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية لتسلم مطاليب المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب الاختصاص، ودعا في بيان المتظاهرين الى تشكيل لجان تمثلهم لحمل طلباتهم وتسليمها الى المحافظات او اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضاياهم . وقال البيان ان "الحكومة تتابع التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وتؤكد حرصها على متابعة ماهو مشروع من شؤون المواطنين" . انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية لقاء الوردي على ضرورة الحضور الى جلسات مجلس النواب للعمل على كسب ثقة المواطنين والتأكيد "اننا نستمع اليهم". وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "اننا كنواب وسياسيين نمثل محافظاتنا واضعف الايمان ان يكون لنا حضور في البرلمان حتى نقول لهم نحن نستمع اليهم". وبينت الوردي "اننا لانستطيع ان نقدم لهم شيء من خلال مقاطعة بعض البرلمانيين الذين يمثلون ايضا الشارع". وابدت استغرابها من "عدم احترام مطالب المتظاهرين". وبشأن جمع التواقيع لغرض اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بينت الوردي ان "هذه التواقيع هي تواقيع سياسية ومحاولة للتسقيط السياسي وللأسف البرلمانيين يجب ان يوقعوا من اجل تنفيذ المطالب بدلا من تشويهها"، مؤكدة انها "سياسية اكثر من ممارسة دور برلماني راقي وهي لا تخدم الشارع في الأزمة الحالية بل تؤدي الى ايجاد حالة من التنافر والتناحر البرلماني اكثر من ان يكون هناك تلاحم".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن كتلة وطنيون المنضوية في ائتلاف القائمة العراقية احمد الجبوري الى ان الحوار وتشريع وتعديل القوانين المهمة هو السبيل للخروج من الازمة الحالية. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التقدم باتجاه حل البرلمان والحكومة فيه ضرر على العملية السياسية لان في البلاد اليوم ازمات شعبية وسياسية وبالتاكيد هناك اجندات خارجية ومصالح حزبية فئوية حيث دخل حزب البعث وكذلك جهات خارجية على الخط وهناك استغلال لمعاناة الابرياء من المعتقلين وممن تضرروا من قانون الاجتثاث". وبين ان "الحوار هو السبيل للخروج من الازمة وتشريع القوانين ومنها العفو العام ليشمل الابرياء وتعديل قانون المساءلة والعدالة ليضيف اضافة نوعية الى المصالحة الوطنية وكذلك تعديل الاجراءات فيما يخص الملف الامني وقانون مكافحة الارهاب". وتشدد القوى الوطنية على اهمية الحوار لايجاد حلول للازمة الراهنة في البلاد من خلال المكاشفة وتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين وتقديم التنازلات المتبادلة لتكون هناك مساحات وسطى يمكن لهؤلاء الالتقاء عندها وبالتالي تقديم مصلحة البلاد والعباد على كافة المصالح الضيقة.ويطالب المتظاهرون في بعض المحافظات بامور ينظرون لها من خلال تحقيقها مصالحهم بتحسين الخدمات والتوازن في مؤسسات ودوائر الدولة واطلاق سراح المعتقلين لاسيما المعتقلات من النساء والغاء قانون المساءلة والعدالة وغيرها من الامور التي يعدونها مشروعة فيما تنظر لها الحكومة من منظار مطابقتها للقانون والدستور . انتهى 12

   {السليمانية:الفرات نيوز} نفى مدير عام استثمارات السليمانية بالوكالة فرمان غريب ان يمنح اراضي عقارية لاساتذة جامعات السليمانية بدلا من وحدات سكنية. وقال غريب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه" تم تخصيص مساحة 255 دونم لغرض انشاء مشروع استثماري سكني ويتم تخصيص جزء من هذا المشروع لاقامة وحدات سكنية لاساتذة الجامعات وليس الفكرة توزيع الاراضي على الاساتذه". واضاف"ان بعض الاساتذه اعترضوا على فكرتنا ومقترحنا وقاموا برفع دعوى قضائية على رئيس هيئة الاستثمار على اساس انه لم يقم بتوصيل الفكرة الرئيسية للاساتذه لرئيس الوزراء". واوضح غريب بانه" تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع مع الجهات المعنية من قبل لجنة الاعمار في برلمان كردستان باشراف محافظ السليمانية في مجلس محافظة السليمانية ورئيس البلدية وممثلين عن الاساتذه المعترضين وقد توصلوا إلى اتفاق بناء مجمع سكني لاساتذة جامعات السليمانية وعدم منح اراضي عقارية وانه بإمكان الاساتذة الاتفاق مع الشركات لتحويل هذه الاراضي إلى وحدات". واشار غريب الى ان" رئاسة الجامعة كان من المفترض عليها ان ترسل اسماء الاساتذه الغير مستفيدين الى الان من وحدات سكنية او من قطع الاراضي او القرض الخاص للعقاري فان تسلمنا الاسماء وعددها بامكاننا ان نحدد المساحة المطلوبة لاقامة هذه الوحدات السكنية". وكان عدد من اساتذه الجامعات في السليمانية قد اعترضو على فكرة اقامة مجمعات سكنية لهم وطالبوا بتوزيع اراضي سكنية بدلا عن الوحدات .انتهى34