{بغداد : الفرات نيوز} اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي وجود قانون جديد للعمل او الضمان الاجتماعي وامتيازات للعامل في القطاع الخاص اسوة بالموظف الحكومي .
وقال الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} على هامش مؤتمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان " العراق يعد من الدولة القليلة في العالم التي تمتلك نظام ضمان اجتماعي تقني متطور ، ما يمكننا من الوصول الى المستهدف الحقيقي واستبعاد المشمولين الذين لا يستحقون راتب الرعاية او اصحاب البيانات المتكررة في اكثر من محافظة " .
واضاف " لقد تم استبعاد اكثر من 37 الف متجاوز على راتب الرعاية الاجتماعية ، مستدركا انه عندما يتم ابعاد هؤلاء المتجاوزين فان هذا الرقم لا يسقط من العدد الكلي للشمول ، انما يعوض مباشرة بـ 37 الف مواطن من المستهدفين الحقيقيين " .
واوضح ان " اعلى مبلغ مالي تم استحصاله من مشروع الضمان الاجتماعي عام 2010 وصل الى 56 مليار دينار ، لكن هذا المبلغ وصل بعد تسنمنا منصب الوزير واشرفنا بشكل مباشر على عملية التفتيش الى 150 مليار دينار ، وهذا يعني ان عدد العمال الذين تضمنهم الوزارة زاد ، والشئ المهم الاخر هو ان الحد الادنى لراتب العامل المضمون لدينا كان 120 الف دينار ، وقد عملنا على زيادة هذا الراتب بنسبة اكثر من 120 % ليكون هذا الحد الادنى هو 250 الف دينار وهو اعلى من راتب الموظف الحكومي " .
وتابع " وبذلك تكون الاستقاطاعات التي سنستقطعها من رب العمل هي اكثر من 17 % من مجموع الراتب الذي هو 250 الف دينار من اجل ضمان حقوق العامل " .
وانتهى وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي الى القول " الشئ المهم هو ان هناك قانونا جديدا سواء كان للعمل او الضمان الاجتماعي ، وامتيازات جديدة ايضا للعامل في القطاع الخاص اسوة بالموظف الذي يعمل في الدولة " . انتهى 19
