قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر زمالات بحثية لحملة الدكتوراه في اختصاصات العلوم الطبيعية والهندسة والطب في الجامعات اليابانية. وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية بهاء ابراهيم كاظم في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" زمالات بحثية لحملة شهادة الدكتوراه في اختصاصات العلوم الطبيعية والهندسة والطب منحت من قبل مؤسسة ماتسوماي الدولية اليابانية"، مشيرا الى أن" مدة الدراسة التي ستبدأ في شهر نيسان من عام 2014 تمتد من ثلاثة  الى 6 اشهر". وأضاف أن" آخر موعد لتقديم الطلبات الى المؤسسة سيكون في 13 من شهر آب المقبل لعام 2013"، مبينا ان" للباحث حرية اختيار الجامعة  او المؤسسة العلمية اليابانية التي سيجري فيها بحثه". واشار كاظم الى أن"الشروط والمؤهلات تتضمن ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه ولا يتجاوز عمره  49 سنة عند التقديم ويجيد اللغة الانكليزية ولم يسبق له ان حصل على زمالة من هذه المؤسسة اوكان في اليابان سابقا، وان يكون للمتقدم مركز ووظيفة ثابتة ويتعهد بالعودة الى بلده بعد انتهاء الزمالة وان يكون بحالة صحية جيد".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ همام حمودي ووزير النقل هادي العامري على ضرورة التوصل الى حلول جذرية لمشاكل البلاد. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للشيخ حمودي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي استقبل بمكتبه الخاص ببغداد وزير النقل هادي العامري اليوم الاثنين ، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ، والتوصل إلى حلول لها ودعم المطالب الدستورية للشعب". واضاف ان" الطرفين شددا على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الساحة الداخلية للبلد  باعتماد لغة الحوار والدستور والابتعاد عن التشنج"، مثمنين مواقف الشعب العراقي من خلال تفويته الفرصة كل مرة على الإرهابيين والطائفيين الذين يسعون لتمزيق النسيج الوطني". من جهة اخرى بحث الطرفان التحديات الخارجية التي تواجه البلاد وتطورات الاوضاع في سوريا والبحرين.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون ان اللجنة بحثت اليوم الاثنين مع ممثلي ورؤساء الكتل النيابية قانون العفو العام وامكانية اطلاق سراح المعتقلين بناء على طلب المتظاهرين، مبينا انه" سيتم تقديم اخر المقترحات يوم الاربعاء المقبل لعرضها على مجلس النواب". وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" قانون العفو العام اصبح اليوم مطلبا جماهيريا"، مشيرا الى انه" من المقرر ان يتم التصويت على هذا القانون يوم الخميس المقبل خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية". واضاف ان" ممثلي الكتل ورؤسائها سيقدمون اخر مقترحاتهم يوم الاربعاء المقبل لدراستها من قبل اللجنة القانونية النيابية واضافة المقترحات الايجابية"، لافتا الى ان" اللجنة القانونية ستجتمع يوم الاربعاء المقبل لحسم هذا الموضوع لكي يعرض القانون على التصويت يوم الخميس المقبل". وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قد كشف في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأحد عن أن هيئة رئاسة البرلمان قررت إدراج التصويت على قانون المحكمة الإتحادية في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، كما قررت إدراج التصويت على قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة الخميس المقبل.انتهى2

  {بغداد:الفرات ينوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني امين هادي ان وضع مجلس النواب العراقي لايسمح بسحب الثقة عن رئيسه اسامة النجيفي لانة غير متوازن حاليا. وقال هادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "وضع البرلمان لايسمح بسحب الثقه عن النجيفي في الوقت الحالي لانه غير متوازن"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب اصبح سوق عكاظ ثاني ويوجد فيه البيانات والاعلانات لاغير ولا يلتفتون الى مصلحة الشعب العراقي فيه". واضاف ان "بعض النواب يريدون ان يشرعوا قانون يطالبون به الحكومة العراقية بتجميد قانون المساءلة والعداله واطلاق سراح الارهابيين ودماء ابنائنا واخواننا لم تجف الى هذه اللحظة". وتابع هادي حديثه قائلاً "الذي يطالب باطلاق الارهابيين هو المسؤول عن الدماء التي سالت ومسؤول عن ارهابنا". يذكر ان الكتلة الوطنية البيضاء كشفت عن جمع تواقيع {110} نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة عن رئيس البرلمان اسامة النجيفي لعدم رفع الجلسة الاستثنائية يوم الاحد واصراره على جعلها تشاورية اخرجه بشكل نهائي من احقيتة برئاسة السلطة التشريعية فالدستور والقانون واضحان في موادهما التي تنظم عمل البرلمان وجلساته ولا تحتاج الى تأويلات شخصية من احد وعدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية اضاف موقفا جديدا منحازا له لكتلة على حساب الاخرى. وتشهد محافظة الانبار و بعض المحافظات اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. وطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام والغاء قانون مكافحة الارهاب. يذكر أن الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية مبينين أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. انتهى2

 {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حيدر الملا ان وحدة البلاد هي مسؤولية أخلاقية على الجميع قبل ان تكون دستورية وقانونية. وتابع في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "من يريد الاصلاح عليه ان يتعامل على وفق الدستور وبايجابية مع مطالب الشعب، وبموجب المادة اولا من الدستور التي تصف النظام في البلاد على انه نظام برلماني اتحادي، وبالنتجية فالبرلمان هو بيت الشعب ورئيسه رئيس لبيت الشعب ومن لديه اراء ووجهات نظر سياسية عليه المجيء الى بيت الشعب او منبره ليعبر عن رؤاه، اما مهاجمة البيت بهذه الطريقة فلن يخدم العملية السياسية ولن يسهم بتهدئة الشارع في بعض المحافظات". واوضح ان "التظاهرات الموجودة حاليا في بعض محافظات البلاد اثبتت حقيقة العملية السياسية على مر 10 سنوات سعت الى بناء مؤسسات او مشروع مؤسسات ضمن مفهوم دولة المكونات ولم ترتق بمؤسساتها لمفهوم دولة مواطنة". واضاف "لذلك فان نقطة الاصلاح تاتي من خلال تشخيص الخلل والذهاب بنقطة شروع جديدة لبناء دولة مواطنة يستشعر بها ابناء المحافظات كافة ان السلطات تتعامل مع الجميع برؤية واحدة". واشار الى ان "من يريد اجهاض المشروع الطائفي المسموم عليه ان يعي الخلل البنيوي داخل العملية السياسية عندما لم نستطع ان نرتقي بمشروع بناء مؤسساتنا لمفهوم دولة المواطنة، اما البقاء في دائرة توجيه الاتهامات الى سلطات الدولة والتشريعية ورئيسها تحديدا والخوض بقضايا جانبية لن يخدم العملية السياسية ولن يلبي مطاليب الشعب المتظاهر في بعض المحافظات". وشدد على ان "دولة المواطنة هي الحل الاساس للازمة السياسية الراهنة والكفيل بحل جميع الازمات المتراكمة على مدى السنوات الماضية". ودعا الجميع الى "الالتفات لخطورة البناء البنيوي الخاطئ الذي مورس داخل العملية السياسية ضمن مفهوم دولة المكونات، دولة المكونات معناه تقسيم البلاد وهذا خط احمر على الشعب ان يعي خطورة هكذا مشروع، وحدة العراق هي اهم مسؤولية وقبل ان تكون دستورية وقانونية هي اخلاقية على الجميع". وبين ان "الشعوب والدولة تصنف من مصاف الدول المتقدمة عندما ارتقت بالمواطنة هذا المفهوم الذي للاسف غاب عن الفقه السياسي داخل العملية السياسية على مر السنوات الماضية". وتاتي هذه التصريحات ردا على مهاجمة بعض الاطراف السياسية مجلس النواب ورئيسه النجيفي بعد عقد الجلسة الاستثنائية لبحث المستجدات على الساحة السياسية في البلاد والتظاهرات ببعض المحافظات ومطاليب المتظاهرين وامكانية تحقيقها . انتهى 12