قائمة أحدث الاخبار

   {السليمانية:الفرات نيوز} أكد عضو التحالف الكردستاني عادل برواري ان موضوع سحب الثقة عن الحكومة الحالية ليس وليد اليوم وإنما تطالب به أغلب الكتل السياسية منذ اكثر من عام، مشيرا إلى الأصوات المنادية بذلك ارتفعت من جديد على خلفية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. وقال برواري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "حنكة رئيس الجمهورية جلال الطالباني حالت دون تنفيذ او تمرير هذه الورقة الى البرلمان والسبب في قيامه بهذا الامر هو من اجل الوحدة الوطنية والمصلحة العامة للشعب".واستدرك بالقول "لكن ما حصل منذ ايام وخصوصا مع وزير المالية رافع العيساوي واعتقال افراد حمايته وكذلك ازمة المركز والاقليم وفقدان الثقة بالحكومة الحالية عمدت الى رفع الاصوات المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وكذلك افتعالها للازمات الواحدة تلو الاخرى كلها ادت الى المطالبة مجددا بسحب الثقة". واوضح ان "هناك محاولات من قبل شيوخ العشائر ورجال الدين وكذلك الدول المجاورة مثل ايران وتركيا وكذلك امريكا لتهدئة الاوضاع وعدم اطلاق التصريحات التي تؤدي الى تأزيم الامور وخاصة بين المركز والاقليم". ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خول رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال زيارته الاخيره لاربيل ولقائة ببارزاني اتخاذ اي موقف يراه مناسباً لتعديل مسار العملية السياسية في العراق بضمنها الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي". وكانت قوة امنية قد اعتقلت حماية وزير المالية رافع العيساوي ما اثار استياء شعبيا في الانبار حيث امهل اهالي المحافظة الحكومة 24 ساعة لاطلاق سراح حماية العيساوي وإلا اعلنوا العصيان المدني وقطعوا الطريق الدولي السريع، وهو ما حصل بالفعل يوم الاحد الماضي.انتهى34 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار المحلل السياسي احمد سالم الى ان الفساد منظومة تغلغلت في جسد الدولة وعلاجه رهن بالارادة السياسية. وقال سالم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "للاسف الشديد هناك الكثير من الاسقاطات في جانب الفساد على الساحة العراقية وتعدد لاوجه هذه الافة التي نخرت جسد الدولة ومحاربته تكون بوجود ارادة سياسية حقيقة، كما ان الشعارات فقط لاتكفي لذلك وهو يمثل سابقة خطيرة اثرت على مجمل التجربة العراقية الجديدة وتنذر بخطر كبير ما لم يتم تدارك الامور والحيلولة دون استحالتها على المعالجة والحل". واوضح ان "الجانب السياسي يدخل على خط تسويف ملفات الفساد ومحاربتها ولنا في ذلك تجارب عديدة متمثلة بهروب المفسدين واطلاق سراح من يعتقل متلبسا بالجرم ونهب اموال الشعب". وتابع سالم ان "في البلاد هيئات ومنظمات رقابية متخصصة بمكافحة الفساد الا انها غير مفعلة ومعطلة وتفتقر الى وجود اليات المحاربة" . وعرج على المبادرات الكبيرة لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومواصفات الحل التي يعطيها للخلاص من هذه الآفة. والمح سالم الى ان "التناسب العكسي بين الفساد والحالة المعيشية للمواطن حيث ان ازياد الفقر يقابله انغماس بالفساد في ظل الموازنات الانفجارية التي لايعرف على اي قطاعات تصرف". وشدد على "اهمية ان تكون هناك برامج متخصصة ومدروسة لاجتثاث الفساد من دوائر ومؤسسات الدولة الذي هو بجوانبه المتعددة نتيجة للفساد السياسي الذي هو الاخر له اوجه منها تسخير المال السياسي لصالح اجندات واشخاص كأن يكون في اوقات الانتخابات". وتابع قائلا ان "الاثر يدل على المؤثر وحالات الفساد في البلاد تدل على مافيات لها علاقة بالسلطة والهرم السياسي، وللاسف فإن بعض القوى متورطة بالفساد وهناك اشخاص نافذون في السلطة يديرون اعمالا تنطوي على فساد". انتهى3 م

    {بغداد : الفرات نيوز} شددت النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف على ضرورة أن ينتظر الجميع نتائج التحقيق مع حماية العيساوي وعدم تاجيج النعرات الطائفية وجر الشارع إليها. وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي هي قضائية بحتة ولايجوز جرها الى قضايا سياسية تسحب على الشارع وتصطبغ بصبغة طائفية". واوضحت ان "تازيم الشارع عن طريق اثارة النعرات الطائفية كما حصل في عامي 2005 و 2006 لاتخدم العراقيين وقد غادرها الشارع ولايرضى ان يكون حطبا لها". وتابعت ان "تصنيم بعض الشخصيات لا تصب في مصلحة الشعب وقد تبين ان هناك في هذه القضية استباحة للدماء الانبارية". وشددت انه "على الجميع التهدئة وانتظار نتائج التحقيقات وعدم الانجرار وراء الصراعات السياسية"، داعية في ذات الوقت العراقيين بشكل عام والشارع الانباري على وجه الخصوص الى "الانتظار ونبذ الدعوات الطائفية والقبلية والحزبية". وتتصاعد دعوات التهدئة وايجاد حلول للازمة الناجمة عن اعتقال قوة امنية افرادا من حماية وزير المالية رافع العيساوي على خلفية اتهامهم بالقيام باعمال واعتداءات ارهابية ضد العراقيين. وتنتظر الاوساط السياسية والشارع نهاية هادئة للازمة في ظل التحركات الوطنية لحلها في مقابل تصاعد وتيرة الازمات والاختلافات بين الشخصيات والساسة والكتل وقادتها. انتهى 11

   {السليمانية:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي جميع الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة الحالية إلى الخضوع للسلطة الرقابية والدور التشريعي لمجلس النواب وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذة والتشريعية. وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الكثير من المحللين للشأن السياسي العراقي يرون ان الحكم بهذا الاسلوب وهذه الطريقة لايمكن ان يدير العراق ابدا"، مطالبا حكومة المركز بـ"اعادة النظر فيما تقوم به من اجراءات وسياسات خاطئة تجاه الشعب وتجاه الاطراف السياسية ايضا". وطالب بـ"اعادة الامور الى سابق عهدها والالتزام بالدستور لانه الفيصل في حل المشاكل بين الجميع لان الحكومة الاتحادية يجب ان تكون حكومة لكل العراقيين ومن كافة المكونات وان لاتكون هناك اية مواجهة في السلطة التنفيذية والتشريعية ولا اي ضغط على السلطة القضائية لكي تتمكن من ممارسة اعمالها بكل مهنية وشفافية لابناء الشعب العراقي الذي مازال يعيش تحت خط الفقر على الرغم من الميزانية الانفجارية والتي تعد الاضخم في تاريخ العراق". وأشار بافي إلى أنه "على الرغم من الصلاحيات التي حددها الدستور للسلطة القضائية والاعتراف بعلوية القانون وخضوع الجميع له إلا ان هناك جملة من الصعوبات التي قد تواجه تطبيق هذا الامر ان لم تعيقه تماما فالكثير من السياسيين الخاطئين لا يخضعون للمساءلة القانونية".انتهى 34

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار ائتلاف القائمة العراقية الى ان مبادرة صالح المطلك تشكل خارطة طريق لحل ازمة حماية العيساوي لانها تنطلق من احترام القضاء المستقل والمهني. وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك الكثير من التحركات السياسية ومبادرة اطلقها الامين العام لائتلاف القائمة العراقية صالح المطلك وعضدت من قبل شخصيات سياسية مرموقة في البلاد منها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر واطراف من التحالف الكردستاني وحتى من ائتلاف دولة القانون". واوضح ان "المبادرة تشكل خارطة طريق لحل الازمة الاخيرة لانها تنطلق من احترام القضاء الذي نضمن استقلاليته ومهنيته من خلال اشراف او مراقبة جهات سياسية وبرلمانية تكون العراقية جزءا رئيسا فيها تشرف على عمل الهيئات القضائية ودعوة الجميع الى التصدي لاي عناوين طائفية تريد مقايضة الدم العراقي بمكاسب سياسية او حزبية". وكان المطلك قد طالب في وقت سابق القوى السياسية والبرلمانية بالاشراف على اعمال الهيئة التحقيقية في قضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، ودعا اعضاء القائمة العراقية الى تقديم استقالتهم من الكابينة الوزارية ومجلس النواب في حال عدم تنفيذ هذا المطلب. وقال المطلك انه هناك ثلاثة محاور لمعالجة القضية تتضمن ان يكون هنالك اشراف على عمل الهيئات التحقيقية لحماية العيساوي من قبل قوى سياسية وبرلمانية وتكون العراقية جزءا رئيسا تشرف على اعمال الهيئة التحقيقية للتحقيق بعد ان تبين تسييس القضاء، اما المحور الثاني هو دعوة القوى السياسية الى التصدي لاي مشروع طائفي لان من يرفع هذا الشعار يريد تحقيق مكاسب شخصية على حساب دماء العراقيين ، ويتضمن المحور الثالث تقديم استقالات فورية من قبل اعضاء ائتلاف القائمة العراقية من الكابينة الوزارية ومجلس النواب والعودة الى الشارع والاصطفاف مع الجماهير ، وهذا المحور الاخيرة يكون في حال عدم الاستجابة للمحورين الاول والثاني . ويؤكد مراقبون ان ازمة اعتقال افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي في طريقها الى الحل بعد التصعيد الاخير الذي ينذر بالعودة الى مربع العناوين الطائفية او التناحر بل وحتى الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد الذي تؤجج نيرانه بعض الاطراف الداخلية والخارجية وتدق الطبول باتجاه المواجهة التي يمقتها العراقيون جميعا، ويشيرون الى وجود مبادرات واطراف وطنية تسعى لحل القضية بعد ان تطورت بشكل مضطرد واخذت ابعادا خطيرة.ويرجحون قبول الاطراف كافة بحل نقل المعتقلين من حماية العيساوي على خلفية اتهامهم بالقيام باعمال واعتداءات ارهابية الى جهاز المخابرات للتحقيق معهم هناك من دون التدخل باجراءات القضاء واشراف نيابي بمبادرة من رئيس الجهاز الشيخ احمد ابو ريشة . انتهى 11