قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان الدستور العراقي كان واضحا في نصوصه الدستورية في جعل مهمة حماية امن الدولة العراقية و حدودها برا وبحرا وجوا من أهم واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية الاتحادية وهذا مانصت عليه المادة 110 من الدستور النافذ. و قال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان " سلطات الحكومة المركزية في حماية امن وسيادة الدولة العراقية تشمل حماية الأمن العام وحماية الحدود البرية و المياه الاقليمية وحماية الأجواء العراقية وحماية سيادة وامن الدولة بالكامل وهو اختصاص حصري للحكومة المركزية ولايحق للإقليم التدخل في هذه الصلاحيات الا بتكليف صريح من الحكومة المركزية". و أضاف انه "لايحق للإقليم التدخل في مسألة حماية الأجواء العراقية فوق الإقليم كما لايجوز  توجيه وإطلاق النار على الطائرات العراقية سواء أكانت تحلق فوق الاقليم او فوق المناطق المتنازع عليها او فوق اي مدينة عراقية اخرى لان ذلك يعتبر انتهاكا للدستور و إساءة لهيبة الدولة المتمثلة بإفراد ومعدات الجيش الاتحادي وسلامة قواته". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تطورات الازمة السياسية في البلاد وقضية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. ولا تزال العملية السياسية بالعراق في عنق الزجاجة على الرغم من كافة المساعي الرامية لحلها من قبل العديد من الاطراف الوطنية في البلاد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين و سقوف المطالب التي لا ينوي الفرقاء التنازل عنها . وقال النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "النجيفي بحث خلال لقائه بارزاني في اربيل اليوم السبت الاحداث الجارية على الساحة السياسية والسبل الكفيلة بحل الازمات بين المركز والاقليم ومعالجة قضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي". وأشار الى ان "اللقاء تضمن طرح مبادرات لحل الازمة بين المركز والاقليم ووضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد في اسرع وقت من خلال ركون كافة الاطراف الى طاولة الحوار". وتتفاقم الأزمة السياسية في ظل القضايا التي تستجد بين فترة و اخرى فمن أزمة المركز و الاقليم وصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي الى اعتقال افراد من حماية وزير المالية المنتمي الى القائمة العراقية رافع العيساوي ، هذه الازمات حرمت الساحة السياسية من الهدوء ما ادى الى استياء شعبي و سياسي كبير بحسب ما رأى محللون .انتهى34

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان المناطق المتنازع عليها عراقية سواء اختلفنا عليها ام لم نختلف. وشهدت العملية السياسية ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "التصعيد المستمر من قبل حكومة اقليم كردستان حول المناطق المتنازع عليها لايخدم الشعب العراقي ولا العملية السياسية لانها سوف تعقد الامور اكثر من ماهي معقدة"، مشيرا الى ان "المناطق المتنازع عليها عراقية سواء اختلفنا عليها ام لا وهذه الخلافات والتصعيدات المستمرة غير مقبولة اطلاقاً". واضاف ان "كل الموجودين في هذه المناطق هم عراقيون ولايمكن التجاوز على هكذا حدود اذا كانت هذه الحدود ارض او سكان ونرفض اي تصعيد اخر بشأن هذه المناطق". واوضح ان "المادة {140} في الدستور العراقي هي التي تنظر في هكذا امر والى كل المناطق المختلف عليها، اما التصعيد من اجل الاستحواذ فهو غير مقبول". ولفت الى ان "العراق ليس عشر دول حتى نقول هذه الدولة تابعة لنا وهي ملكنا وانما هو دولة واحدة والكل فيها عراقيون في كل الظروف والاحوال سواء شئنا ام أبينا وهذا تأريخ ثابت". وتابع الركابي حديثه بالقول "لايجوز تجزئة العراق وتقسيمه ومع وجود ازمة سياسية وعسكرية فإن هكذا تصريحات وتصعيدات من قبل الاقليم تؤثر تأثيراً سلبياً على وحدة العراق واستقراره". وتوصلت جميع الأطراف السياسية إلى اتفاق يقضي بإيقاف التصعيد الإعلامي ومنح الجهات السياسية فرصة لإيجاد حلول للأزمة وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وقضت المبادرة أيضا بأن يتولى أبناء المناطق المتنازع عليها إدارة الأمن وسحب التحشيدات العسكرية منها. الا ان تدهور صحة طالباني ونقله الى مستشفى في المانيا جعل البعض من المحللين والسياسيين يتوقعون ان يؤدي ذلك الى تأجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان صناع الازمات لن يسمحوا بعقد الاجتماع الوطني لاضراره بمصالحهم السياسية. ولا تزال العملية السياسية بالعراق في عنق الزجاجة على الرغم من كافة المساعي الرامية لحلها من قبل العديد من الاطراف الوطنية في البلاد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وسقوف المطالب التي لا ينوي الفرقاء التنازل عنها. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الازمة السياسية في البلاد لا يمكن ان تجد طريقها للحل دون ان تكون لدى الفرقاء السياسيين ارادة حقيقية للحل من خلال الركون الى طاولة الحوار والعمل على حل كافة المسائل العالقة بهدوء بعيدا عن التصعيد والتشنج". واضاف ان "العديد من الاطراف تسعى لصناعة الازمات وتأجيج ازمات جديدة اذا ما وجدت الساحة السياسية هادئة لتغطية فشلها في تقديم الافضل للشعب العراقي فضلا عن اضرار التهدئة بالمصالح السياسية لصناع الازمات ومروجيها بين الحين والاخرى". وتتفاقم الأزمة السياسية في ظل القضايا التي تستجد بين فترة واخرى فمن أزمة المركز والاقليم وصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي الى اعتقال افراد من حماية وزير المالية المنتمي الى القائمة العراقية رافع العيساوي، وهذه الازمات حرمت الساحة السياسية من الهدوء ما ادى الى استياء شعبي وسياسي كبير بحسب ما رأى محللون .انتهى2 م

 {بغداد: الفرات نيوز}  اكد رئيس الجبهة التركمانية المنضوية في القائمة العراقية ارشد الصالحي ان سوء الادارة والفساد المالي لهما الدور الاكبر في تلكؤ انجاز المشاريع التي تخدم المواطنين. وطالب في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت الاحزاب السياسية التي تصل الى سدة الحكم بأن "تأتي بكوادرها الحزبية التي تمتلك قدرة وكفاءة عاليتين لادارة البلد". واشار الى ان "الفساد وسوء الادارة حالا دون تسلم محافظة كركوك اية تعويضات مالية لعوائل الشهداء الذي قضوا بسبب التفجيرات والاعمال الارهابية التى تعرضت لها المحافظة لاكثر من خمس سنوات". يذكر ان المركز العالمي للدراسات التنموية نشر تقريرا اكد فيه ان العراق لديه 15 مليون فقير وعاطل عن العمل رغم الميزانية المالية الضخمة للبلاد والتي وصلت لأكثر من 100 مليار دولار العام الحالي.انتهى2