قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني على ضرورة الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب. ولا يزال اقرار العديد من القوانين معلقا داخل مجلس النواب بسبب عدم توافق الكتل السياسية على صيغ تلك القوانين او مطالبتها باجراء بعض التعديلات عليها مثل قوانين العفو العام والدفع بالآجل والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "اقرار القوانين المعلقة داخل مجلس النواب امر ضروري جدا وخاصة في الفترة الحالية لتعلق بعضها بمصلحة الوطن والمواطن ما يحتم على النواب الاسراع في اقرارها". وابدى اسفه عن "وجود مخاوف من قبل بعض الاطراف حول بعض القوانين من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال البعض غير معترف بقراراتها خوفا من تسييسها وتجييرها لاطراف دون أخرى". وتشهد الجلسات البرلمانية التي يناقش خلالها مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية صعوبات في اقرار هذا القانون المهم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للنواب وانسحاب بعض الكتل من الجلسة لعرقلة اقراره.انتهى11

  {بغداد: الفرات نيوز } اكد النائب عن أئتلاف دولة القانون احسان العوادي ان التحالفات السياسية وزعت على محافظات العراق حسب المكون الذي تنتمي له، موضحا ان بعض المحافظات تمتلك خصوصية من حيث عدد الطوائف التي تسكن فيها الامر الذي يدعو للتحالف فيها على عكس المحافظات التي تمتاز بصفة المكون الواحد فهي لا تحتاج لاي تحالف.وقال العوادي في تصريح خص به وكالة { الفرات نيوز } اليوم السبت انه "على ائتلافات مجالس المحافظات ان تضع في حساباتها خدمة المواطن, وان تحالفاتها يجب ان تكون خدمية بالدرجة الاولى بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية"، مبينا ان "التجارب السابقة اثبتت ان اي مجلس محافظة تبنى الخطاب السياسي كان فاشلا وغير قادر على اتمام مهامه".واضاف ان "الكفاءات في محافظة الديوانية استندت بكتل مستقلة صبت كفاءاتها على الواقع الخدمي بعيدا عن الاطر السياسية لتصحيح مسار الخدمات والبناء في هذه المحافظة التي لطالما ظلمت من حيث التخصيصات المالية ومن حيث الادارة الجيدة والاشخاص الكفوئين الذين يجب ان يصلوا الى مراكز القرار".واكد العوادي ان "ائتلاف دولة القانون شكل كتلة باسم {ائتلاف جماهير الديوانية} وهذه الكتلة تتبنى الخطاب الخدمي بعيدا عن التوجهات السياسية". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت على الكثير من الكيانات السياسية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراءها في نيسان من العام 2013 .انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت عن قبول منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية العراق عضوا دائما فيها، مبينة أن العراق سيكون أكبر دولة نفطية بين الأعضاء الدائمين. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان "الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل ترأس إجتماع مجلس أصحاب المبادرة للشفافية في الصناعات الإستخراجية معلناً عن إستلام رسالة قبول منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية الدولية لتقرير المطابقة لمبيعات النفط الخام المُصدر وقبول العراق كعضو دائم في المبادرة". وبين الأمين العام الذي يرأس مجلس اصحاب المصلحة بأن "قبول العراق كعضو دائم في المبادرة له أهمية كبيرة حيث سيكون اكبر دولة نفطية بين الدول الاعضاء في المبادرة،" ,مشيدا "بالجهود العراقية في القطاع النفطي العراقي ومجلس اصحاب المصلحة وأمانتها والشركات الاجنبية المشتركة للتعاون المثمر الذي كان من نتائجه التقرير الذي قدمه العراق للمبادرة وقبوله". وأكد أنه "وللمرة الاولى توافق المبادرة على التقرير الاول من الدول لإستيفائه معايير المبادرة الدولية والمطابقة الدقيقة لأرقام إنتاج وتصدير وبيع النفط الخام، ولم يؤشر التقرير أية فروقات جوهرية فيما يتعلق بالمطابقات بين وزارة النفط وشركة تسويق النفط {سومو} وشركات الإستخراج والشركات المشترية، إضافةً الى ذلك لم تنتج اية فروقات فيما يخص عقود وجولات تراخيص". وتابع البيان ان "الامين العام لمجلس الوزراء اكد على ضرورة الإستمرار بنفس المنهج والإهتمام لإصدار تقارير المطابقة بما يبني جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم موارد العراق المتمثلة بالنفط, واعتبر هذا القبول حدثاً تأريخياً حيث اصبح العراق اول الدول الكبرى المنتجة للنفط تطبيقاً لمتطلبات المبادرة اعتباراً من كانون الاول 2012. يذكر ان مجلس اصحاب المبادرة يضم في عضويته ممثلين عن وزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية وثمانية اعضاء يمثلون المجتمع المدني وثلاثة اعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية الوطنية وثلاثة اعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية العالمية وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النـزاهة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان الدستور العراقي كان واضحا في نصوصه الدستورية في جعل مهمة حماية امن الدولة العراقية و حدودها برا وبحرا وجوا من أهم واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية الاتحادية وهذا مانصت عليه المادة 110 من الدستور النافذ. و قال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان " سلطات الحكومة المركزية في حماية امن وسيادة الدولة العراقية تشمل حماية الأمن العام وحماية الحدود البرية و المياه الاقليمية وحماية الأجواء العراقية وحماية سيادة وامن الدولة بالكامل وهو اختصاص حصري للحكومة المركزية ولايحق للإقليم التدخل في هذه الصلاحيات الا بتكليف صريح من الحكومة المركزية". و أضاف انه "لايحق للإقليم التدخل في مسألة حماية الأجواء العراقية فوق الإقليم كما لايجوز  توجيه وإطلاق النار على الطائرات العراقية سواء أكانت تحلق فوق الاقليم او فوق المناطق المتنازع عليها او فوق اي مدينة عراقية اخرى لان ذلك يعتبر انتهاكا للدستور و إساءة لهيبة الدولة المتمثلة بإفراد ومعدات الجيش الاتحادي وسلامة قواته". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تطورات الازمة السياسية في البلاد وقضية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. ولا تزال العملية السياسية بالعراق في عنق الزجاجة على الرغم من كافة المساعي الرامية لحلها من قبل العديد من الاطراف الوطنية في البلاد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين و سقوف المطالب التي لا ينوي الفرقاء التنازل عنها . وقال النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "النجيفي بحث خلال لقائه بارزاني في اربيل اليوم السبت الاحداث الجارية على الساحة السياسية والسبل الكفيلة بحل الازمات بين المركز والاقليم ومعالجة قضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي". وأشار الى ان "اللقاء تضمن طرح مبادرات لحل الازمة بين المركز والاقليم ووضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد في اسرع وقت من خلال ركون كافة الاطراف الى طاولة الحوار". وتتفاقم الأزمة السياسية في ظل القضايا التي تستجد بين فترة و اخرى فمن أزمة المركز و الاقليم وصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي الى اعتقال افراد من حماية وزير المالية المنتمي الى القائمة العراقية رافع العيساوي ، هذه الازمات حرمت الساحة السياسية من الهدوء ما ادى الى استياء شعبي و سياسي كبير بحسب ما رأى محللون .انتهى34