قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} اكد مرشح ائتلاف المواطن الذي يحمل الرقم {1} عن محافظة البصرة ماجد مهدي  ان قيود الاستثمار ومحدودية الصلاحيات تقيد اعمار المحافظات والنهوض بها . وقال مهدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " الحكومة المحلية تقيد عمل المصارف في المحافظات كما تعرقل اللاستثمار وتحد من الصلاحيات المحلية " . واشار الى انه " عندما تقدم الحكومات المحلية في المحافظات على اي مشروع فانها تحتاج الى موافقة الحكومة المركزية وهذا يقيد كثيرا العمل ويحول دون الاستمرار والتقدم بها " . واوضح ان " الوضع الامني في المحافظات الجنوبية مستقر وخاصة البصرة ، لكن المشكلة في المعوقات الادارية وتقييد الصلاحيات الممنوحة لهيئة الاستثمار والمحافظة " . وبين ان " محافظة البصرة تمتلك ثاني اكبر مطار في البلاد وهو في موقع استراتيجي متات من موقع المحافظة الاستراتيجي الذي يربط بين الخليج والجوار والغرب وهي مؤهلة لان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ، كما وانها تعد المنفذ المائي الوحيد في البلاد ، وتسهم بـ 80 % من وارداتها ، وفيها ثالث اكبر كثافة سكانية وهذه توفر الايدي العاملة التي تسهم بتحسين اقتصاد البلاد وتخفيف الضغط على الموازنة المالية الاتحادية العامة " . وفي محور مشكلة ملوحة المياه بالبصرة ذكر ان " المشكلة مستفحلة وهي ليست وليدة الساعة وانما هي ناتجة عن تراكمات وكان من المفترض ان تكون هناك للحكومة الاتحادية خطة بوضع سدود وازاحة المياه المالحة عن المحافظة " . اما في محور قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث فبين ان " القانون لا يستهدف احدا وان ولايتين وفترة ثمان سنوات تسمح بان ينفذ اي كيان سياسي مشروعه خلالها " . وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز قد ايد في وقت سابق دعوة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لتفعيل النظام المصرفي في البلاد لان من شأنها تدفع البلاد نحو الامام . وقال الفائز "نحن مع دعوة السيد عمار الحكيم لتفعيل النظام المصرفي بالبلاد جملة وتفصيلا لتفعل هذا القطاع , واشار الى ان هذه الدعوات تنم عن رؤية واضحة لسير الاقتصاد في البلاد وتدفع به نحو الامام". يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد دعا خلال المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد في مكتب سماحته ببغداد ، دعا الى توفير شبكة مصرفية فعاله لتمويل القطاع الخاص وتحديث التشريعات بشانها . انتهى 3

  {بغداد:الفرات نيوز} وقعت وزارة النفط مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم مذكرة تفاهم لاطر الدعم المقدم من الولايات المتحدة لوزارة النفط  بغية تحسين فعالية وشفافية عملياتها. وقال بيان اصدرته السفارة الامريكية اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"عقد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم تلك تم في السفارة الأمريكية في بغداد بحضور كل من مدير عام التنمية والتدريب بوزارة النفط العراقية إقدام محمد رضا، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال". وتابع ان"الاتفاق ينص  على تقديم الدعم لوزارة النفط من خلال مشروع الإصلاح الإداري المسمى {ترابط }والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفقاً لمبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق". واوضح البيان ان"مشروع ترابط سيساعد الوزارة على الإرتقاء بمستوى الخدمات الحالية المقدمة ومراعاة تطبيق مبدأ الشفافية من أجل تلبية احتياجات الشعب العراقي بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين ممارسات عقود المشتريات وطرق تطبيق منظومة إدارة التنمية الجديدة في العراق، بالإضافة إلى إدخال أحدث برامج الحاسوب المستخدمة في عملية إدارة ميزانية الوزارة لرأس المال الاستثماري". واشار الى ان"مشروع ترابط يبني على ما سبق وأن حققه مشروع تطوير الذي بدأته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إبان عام 2007 من انجازات ويهدف إلى مساعدة الوزارة في إدارة مواردها". ونقل البيان عن مدير عام التنمية والتدريب بوزارة النفط  تفاؤله "بهذا الاتفاق واعتقد أن التعاون المتمثل في توقيع هذا الاتفاق سوف يكون مفيداً جداً بالنسبة للوزارة، وقد سبق وأن حقق مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترابط جهداً رائعاً في مساعدة الوزارات الأخرى في الحكومة العراقية، ونحن نتطلع إلى تحقيق نفس التقدم مع وزارتنا". من جانبه قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن"توقيع هذا الاتفاق يعد جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه مساعدة العراق على إدارة موارده بكفاءة أكبر لما فيه مصلحة مواطنيه".انتهى

  {بغداد:الفرات:الفرات نيوز} توقع النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان تشهد الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات تغيرا في خارطة الحكومات المحلية بشكل كبير. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" نتائج الانتخابات المقبلة ستحصل فيها تغيير كبير وتحالفات جديدة تغير خارطة الحكومات المحلية الجديدة في مجالس المحافظات المنتخبة بشكل افضل من الدورة الحالية". وعلل عبطان اسباب ذلك الى" وجود وعي كبير وتدقيق اكثر لدى المواطن العراقي لانتخاب افضل المرشحين لعضوية مجالس المحافظات خاصة بعد تخصيص مبالغ اكبر لتنمية الاقاليم في الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب". واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اكتمال استعدادت المفوضية اللوجستية والادارية والفنية في جميع المحافظات باستثناء محافظة نينوى بسبب عم اكتمال عدد المفوضين في بعض المراكز واستهداف مراكز اخرى، مشيرة الى انه في حال استمرار الوضح الراهن في نينوى فسيكون للمفوضية موقف اخر. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت عن موعد انتخابات مجالس المحافظات والتي من المقرر ان تجرى في 20/ نيسان المقبل.انتهى2

    {بغداد : الفرات نيوز} شدد القاضي وائل عبد اللطيف على ان لجنة النزاهة النيابية لا تبادر بل تتابع قضايا الفساد لانها ليست جهة تحقيق او حسم وانما هي جهة متابعة للرقابة . وبين عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " لجنة النزاهة النيابية ترتبط بعمل مؤسسة تشريعية واجبها الاول تشريع القوانين والثاني هو الرقابة على السلطة التنفيذية " . واوضح ان " الرقابة تريد ادلة وحجج ووثائق ومتى ما توفر مما تقدم يمكن للجنة النزاهة ان تتابع ولا تبادر لانها ليست جهة تحقيق او حسم وانما هي جهة متابعة للرقابة " . وتابع " اما هيئة نزاهة فترفع للقضاء ما يؤكد وصول القضية المعينة لها ولسان حالها يقول يا قضاء حققوا فيها واعطونا النتائج ، والتصريحات تؤثر على سير العدالة ، والذي يحيل قضية الى النزاهة لا يصرح بل يؤكد انه احال وترك الموضوع للجهات المختصة للتصرف " . وكشف ان " اغلب القضايا ليس فيها ادلة دامغة بحيث ان هيئة النزاهة او القضاء يستطيع ان يعطي قرارا حاسما بادانة هذا الشخص او ذاك ، اي انها من الناحية الفعلية ليس فيها ادانة قضائية " . واضاف ان " القضايا تثار اعلاميا وفي الحقيقة ليس فيها ادانة قضائية لان من يثير هو ليس بمحقق او قاض وانه اما ان يكون حكما او قاضيا ، فالحكم يبدي راي ، والقاضي يؤكد ان القضية صحيحة وفيها جنبة فساد او ما شابه " . ويؤكد مراقبون ان لجنة النزاهة النيابية تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح العديد من الملفات منها الاسلحة واستجوابات المسؤولين ، الا انهم ياخذون على هذه اللجنة عدم مضيها في الامر حيث انه لم يتم حسم قضية واحدة . انتهى 2

    {بغداد : الفرات نيوز} قالت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء رودي انه " اذا كان البعض يريد استبدال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فلماذا لا يبدل رئيس الوزراء نوري المالكي ايضا " . وبينت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " هذه المناصب كانت قد وزعت كاستحقاق انتخابي وانتهى الامر ، مشيرة الى ان محاولات استبدال النجيفي لم تلق قبولا لانه ليس له بديل " . واضافت ان " محاولات استبدال النجيفي باتهامه بالانحياز تارة والضعف في ادارة الجلسات النيابية تارة اخرى او الفساد ، هي غير دقيقة ولا منطقية وجاءت لاغراض سياسية ، لان النجيفي لا اثبات ضده " . وكان ائتلاف دولة القانون قد كشف عن جمعه اكثر من 120 توقيعا لنواب في البرلمان لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي . وقال النائب عن دولة القانون محمود الحسن "جمعنا اكثر من 120 توقيعا لنواب لاستبدال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ونحن مستمرون بالامر، ومتى ما وصلنا الى العدد المطلوب سنفعل القضية". وتابع ان "النجيفي حينما ادرك خطورة الموضوع اخذ يناور وزار بعض اعضاء التحالف الوطني". واضاف انه "يستبعد انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لان النجيفي يخشى حصول غالبية في مسالة التصويت على اقالته او استبداله ، مثلما حصل في قضية الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي وكيف انها مررت بالاغلبية من دون توافق عليها ونجح الامر " . وتاتي هذه الدعوات والطروحات على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وزراء ائتلاف العراقية للاستقالة ، واشار نواب الى ان هذا الامر يحسب عليه ويبدو انه لا يريد الوصول الى حلول ويسعى الى التازيم في هذه المرحلة ، وهو بتصرفه بهذه الطريقة يؤكد انه يعمل للعراقية ولمكون واحد فقط وليس كرئيس برلمان لكافة العراقيين " . ويؤكد متابعون للشان العراقي انه اذا كانت دعوة النجيفي هذه لتصحيح عمل الحكومة فكان الاولى به دعوة جميع الوزراء وليس العراقية فقط وهي تعد جزءا والامر يؤكد ارتباطه بهذا الجزء ، ويشددون على ان هذا الامر يعد خللا كبيرا يؤخذ على رئيس البرلمان باعتباره احد الراعين للدستور . انتهى 2