قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع النائب حسن جهاد امين ان اجتماع الوفدين العسكريين الكردي والحكومي ببغداد كان مثمرا وتمخض عنه الاتفاق على مجمل القضايا الخلافية بين الجانبين. وأوضح حسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ابرز النتائج التي تمخض عنها اجتماع الوفد الكردي العسكري والوفد العسكري في بغداد المتمثل بوفد من وزارة الدفاع والداخلية هي انسحاب القوات القادمة الى المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل الى ما كانت عليه سابقا وكذلك ايجاد الية جديدة لتوزيع هذه القوات في هذه المناطق وقوات مشتركة لحين تطبيق المادة 140 من الدستور". واضاف "وكذلك تم الاتفاق على الاستمرار في تنشيط لجنة العمل {التنسيق المشترك سابقا} لسد الثغرات والمشاكل التي حدثت في الفترة السابقة مع التأكيد على تطبيق كامل الخطة بصورة كاملة وبدون اية تجزئة لمراحلها وفقراتها". وتابع بالقول إن "الجانبين اتفقا أيضا على اناطة المهام الامنية الى السيطرات المشتركة الموجودة في هذه المناطق وكذلك عدم دخول أي قوات الى هذه المناطق والخروج منها الا بعلم الاطراف {اللجنة المشكلة من الجيش العراقي والبيشمركة} وامور اخرى تتعلق بأمن هذه المناطق متعلقة بالشرطة والامن". ولفت الى ان "الوفد الكردي قدم { 15 } مقترحا لمعالجة هذه المشكلة بعد تدارك القضايا الاساسية فيها"، مشيرا إلى ان "يوم الاحد المقبل سيشهد التوقيع على المحاور المهمة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الوفدين العسكريين في اربيل". وكان وفد كردي عسكري قد زار بغداد  الاربعاء الماضي وضم كلا من كريم سنجاري وزير الداخلية وجعفر مصطفى وزير البيشمركة بحكومة الإقليم، يرافقهما الفريقان جبار ياور وشيروان عبد الرحمن من القيادة العامة لقوات البيشمركة. وفور وصوله إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وعقد اجتماعا مشتركا مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، وأحمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية العراقية، والفريق فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن علي غيدان قائد القوات البرية  وحضر الاجتماع الجنرال كاسلين ممثلا عن السفارة الأميركية في بغداد.انتهى 34

{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الكويت الى جعل المباحثات حول إخراج العراق من الفصل السابع ثنائية حصرا بدلا من ترك الأمر كورقة يستخدمها الجانب الأمريكي للضغط على العراق . وذكرت في تصريح نقله المكتب الإعلامي للإئتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " الجانب الأمريكي يعمد بين الحين والآخر الى التلويح بعدم إخراج العراق من طائلة الفصل السابع ، في سعي من الإدارة الأمريكية لاستخدام القضية كورقة للضغط على العراق للخضوع للإرادة الأمريكية ". وأضافت أنه" إذا ما أرادت الكويت إقامة علاقات إيجابية مع العراق عليها ان تتعامل مع ملف الفصل السابع بطريقة ثنائية بين الجانبين حصرا ، أي يتم التوافق من كلا الطرفين على تقديم طلب الى الأمم المتحدة لإخراج العراق من البند السابع ، لأن هي السبب في إبقاء العراق رهينة للتفويض الأممي ". ووضع العراق تحت طائلة الفصل السابع بعد قرار مجلس الامن رقم 678 لسنة 1990 , إثر غزو النظام المباد لدولة الكويت ، حيث سمح القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لاخراج العراق من الكويت وفقا لما ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، و تطبيقا للمادة 39 من الميثاق وهو يتكون من 13 مادة تبدأ بالمادة 39 وتنتهي بالمادة.انتهى.

   {بغداد : الفرات نيوز} ربط النائب عن المكون الصابئي خالد رومي بين الارتباك في العملية السياسية بالبلاد والانتقال السريع من الدكتاتورية الى الديمقراطية. وقال رومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ما مرت به البلاد من ظروف في ظل عقود من الدكتاتورية والتحول السريع من تلك الحقبة الى الديمقراطية والذي كان ليس عن طريق الشعب بل بعد دخول القوات الامريكية ولد عملية سياسية غير دقيقة انعكست سلبا على الشارع والبلاد عموما". واوضح ان "ما حدث ويحدث في البلاد هو حالة طبيعية لانه من الصعب تجاوز كل المراحل والانتقال الى ديمقراطية كاملة بعد دكتاتورية كاملة". واضاف رومي ان "الارتباك في العملية السياسية الحالية هو من افرازات ترسبات الماضي التي انعكست سلبا على الاوضاع العامة ما انتج عملية سياسية مبنية على اسس خاطئة". واشار الى ان "الديمقراطية ممارسة وسلوك وتربية والبلاد انتقلت من دكتاتورية كاملة الى ديمقراطية كاملة وهذا لا يتم بهذه السرعة ونحن لم نتعلم الديمقراطية بشكل صحيح ونحتاج وقتا لبنائها كي يفهمها الشارع والسياسي على حد سواء". وتتفاوت اراء السياسيين بشان اسباب الازمات التي باتت تعصف بالبلاد، فمنهم من يعدها شخصية ومنهم من يعزوها الى التصارع على المصالح الحزبية والفئوية والمناطقية الضيقة، واخرون ينظرون للامر على انه عدم نضج سياسي نتيجة الانتقال من حقبة الدكتاتورية والتضييق وحبس الانفاس الى الديمقراطية والحرية، وتبقى الازمات بمثابة هواجس يحلم الجميع بحلها والانتقال منها الى افاق التقدم والتطور والتنمية . انتهى 2

 {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني احمد السعداوي بالفساد ,حول صفقة شراء الطائرات الكندية {CR J } .وكشف الخفاجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هناك شكاوى كثيرة وردت من قبل الخطوط الجوية العراقية بخصوص الطائرات التي تم العاقد عليها".وأوضح أن "الخطوط الجوية طالبت الحكومة باجراء تحسينات للاسطول الجوي, على اعتبار ان العراق ومنذ سنة 2003 الى سنة 2007 يمتلك طائرتين فقط, لذا اعدت خطة عمل جديدة لتحسين وضع الطيران المدني وتقديمها الى مجلس الوزراء, الذي وافق بدوه على الخطة المعدة ,بامر من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي امر بتشكيل لجنة شراء الطائرات يترأسها السعداوي, شريطة ان لا تتم الصفقة الا بعد موافقة الوفد الفني للخطوط الجوية العراقية".واضاف ان "الوفد الفني وبعد الاطلاع على نوع الطائرات رأى انها لا تتلاءم مع الاجواء العراقية الحارة, وكذلك حجم استيعاب تلك الطائرات للركاب هو {77} راكبا وذلك العدد قليل جدا قياسا بباقي طائرات الدول الاخرى, ومع ذلك اصر احمد السعداوي على اتمام تلك الصفقة وشراء الطائرات من الشركة الكندية".وتابع الخفاجي حديثه ان "الشركة المصنعة لمحركات تلك الطائرات اتت الى العراق بعد مراسلات وخطابات واستفسارت من قبلي شخصيا , لمعرفة سبب فشل تلك الطائرات في العراق, والتي اعترفت بدورها بفشل الطائرات لاسباب عدة اهمها حرارة الاجواء العراقية التي لا تتناسب مع حرارة المحرك الذي صنع خصيصا للاجواء الباردة, ومع ذلك اصر السعداوي على التعاقد مع الشركة الكندية المصنعة".واشار الى ان "الاغرب من ذلك هو ان فشل تلك الصفقة لم يمنع الحكومة من التعاقد مرة اخرى على شراء طائرات اخرى"، مضيفا ان "السعداوي يعقد العزم على شراء 4 طائرات جديدة لسنة 2012 من نفس النوع, على الرغم من اعتراف الخطوط الجوية العراقية والشركة الكندية بفشل تلك الطائرات".وقال الخفاجي "انا امتلك وثائق تثبت ان احمد السعداوي يمتلك الجنسية الكندية وان احد اقاربه يعمل في الشركة الكندية التي تم التعاقد معها, وهذا دليل قاطع على تورط المستشار بتلك الصفقة التي كلفت ميزانية العراق قرابة {400} مليون دولار امريكي"، مشيرا الى ان "سعر الطائرة الحقيقي هو {24} مليون دولار, بينما تشير الصفقة الى ان سعر الشراء المثبت هو {39} مليون دولار". انتهى2 م  

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي عن عدم ترشيح اسماء لتسنم منصب محافظ للبنك المركزي. وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "لم ترشح الى الان اسماء لتسنم منصب محافظ البنك المركزي ولا يوجد اتفاق بين الكتل النيابية على تسمية شخصية معينة لهذا المنصب". واضاف ان "عدم ترشيح شخصية لتسنم منصب محافظ البنك المركزي وبقاء المنصب بالوكالة قد يعرض البنك الى انتهاكات من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة واستغلال الاموال بصورة غير شرعية". وكان مجلس النواب قد ناقش قضية البنك المركزي بعد توجيه اصابع الاتهام الى مسؤولين فيه من ضمنهم محافظ البنك السابق سنان الشبيبي بقضايا فساد. وجمعت بعض الكتل السياسية تواقيع نيابية للكشف عن المتورطين في قضية البنك المركزي لوجود معلومات تفيد بتورط بعض الاطراف السياسية، مؤكدة ان هذا الامر يجب ان يكون واضحا ومكشوفا امام الشعب وقدم الى البرلمان طلبا بهذا الشأن. اما محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي فقد اكد عدم وجود علاقة للبنك بعمليات فساد اداري او غسيل اموال فيما يتعلق بمزاد العملة ، وقال ان البنك المركزي وفر الاستقرار الاقتصادي والمالي والسعري من خلال استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم وايضا وفر قضايا تتعلق بالاستقرار بشكل عام واستقرار المدفوعات اذ ليس هناك مشكلة في مدفوعات الحكومة وانه هيأ الأرضية للسير في عملية التنمية لكن الحكومة لم تستغل الظرف الاستقراري الذي تحقق مشددا على وجوب عدم زج البنك المركزي في السياسة، مشيرا الى ان مزاد العملة الاجنبية الذي يقوم به البنك المركزي يدخل ضمن سياسية نقدية فقط هدفها سحب العملة العراقية وبالتالي تقليل الضغط على الاسعار.انتهى2 م