قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب المستقل خالد الرومي ان يتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  انه "في كل قانون توجد خلافات في وجهات النظر بشأنه وقانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة في بناء الدولة ولكل كتلة رأي خاص وهي تحاول ان توصل الفكرة حتى يتم التوصل الى التكامل بشأنه"، مبينا ان"قانون المحكمة الاتحادية يحتاج للتصويت عليه دستوريا ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا يحتاج الى توافق تام ليتم تمريره". واضاف الرومي ان"هناك بعض الملاحظات البسيطة على قانون المحكمة الاتحادية من قبل الكتل واعتقد انه سيتم الاتفاق بشأنه وعرضه على جدول  أعمال مجلس النواب يوم السبت المقبل ليتم التصويت عليه"، معربا عن امله بان"يتم التوافق عليه بشكل كامل خلال الايام الثلاثة المقبلة". وبين ان"الخلافات تتركز حول مادة او اثنين من القانون  حيث ان العائق في التصويت عليه اليوم ليس عدم اكتمال النصاب وانما عدم التوافق على القانون". وكانت رئاسة مجلس النواب قررت اليوم الثلاثاء تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقال مصدر نيابي من داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والذي يقتضي وجود ثلثي النواب تحت قبة البرلمان".وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي يوم الجمعة الماضي على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية . وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على "ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلا بالرغم من اهميته القصوى الى البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية". وشهد قانون المحكمة الاتحادية قد شهد سلسلة من التأجيلات بسبب عدم توافق الكتل النيابية عليه.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي الانباء التي تحدثت عن تهديد قائمته بالانسحاب من البرلمان والحكومة في حال عدم تلبية لمطالب المتظاهرين ، مؤكدا انها" ماضية في تشريع القوانين في مجلس النواب".وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" العراقية ماضية في تنفيذ مشروعها الوطني القاضي بتشريع القوانين وخدمة المواطن العراقي وذلك بالحضور الى جلسات مجلس النواب لتشريع القوانين".وأشار الى ان" وزراء العراقية امتنعوا عن الحضور الى جلسات مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية {دون ذكرها} وهم شاغلون لمناصبهم داخل الوزرات".وكان قيادي في القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) اكد انه سيتم منح التحالف الوطني الحاكم مهلة نهاية الاسبوع لتلبية مطالب المحتجين او اللجوء الى عدد من الخيارات من بينها الاستقالة من الحكومة والبرلمان.وافاد القيادي في كتلة علاوي الذي رفض الافصاح عن اسمه بتصريح لصحيفة المستقبل اللبنانية ان" العراقية تنتظر نتائج الحوارات مع التحالف الوطني لاتخاذ قرارات مهمة في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن المطالب التي قدمها المتظاهرون"، مشيرا الى ان المفاوضات مازالت مستمرة حتى الان، الا ان العراقية تملك العديد من الخيارات والافكار التي ستنفذها في حال الفشل".وتابع ان "رئاسة مجلس النواب ستقرر في حال فشل الاجتماعات المضي باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان اذ لا يمكن ارسال الاستجواب مادامت المفاوضات مستمرة". وبين ان "من بين الخيارات الاخرى غير الاستجواب هو تقديم نواب ووزراء القائمة العراقية استقالاتهم من الحكومة والبرلمان والتمسك بخيار التظاهرات لحين تنفيذ المطالب".انتهى2   

{بغداد:الفرات نيوز} قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بحضور {205} نائب الى يوم السبت المقبل بعد تصويته على مقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وانهاء القراءة الثانية لاربعة مشاريع قوانين. وقدم النجيفي  في بداية الجلسة التعازي الى مجلس النواب وابناء الشعب العراقي لاستشهاد النائب عيفان العيساوي موعزا الى لجنة الامن والدفاع للقيام بالتحقيق في الحادث وتقديم تقرير بهذا الشأن الى مجلس النواب. من جانبه نعى النائب خالد العلواني باسم القائمة العراقية استشهاد الشيخ الشهيد النائب عيفان سعدون العيساوي الذي استهدفته يد الغدر والخيانة الأسبوع الماضي في محافظة الانبار مؤكدا ان" هذه الأفعال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن حقوق العراقيين ومصالحهم"داعيا الأجهزة الأمنية إلى"اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار". وقررت هيئة الرئاسة خلال الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية إلى الجلسة المقبلة لتامين تحقيق النصاب القانوني للتصويت. بعدها صوت المجلس على مقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية والمالية بغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد اللذين رفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية ولتحفيزهم على تقديم انجازات من شانها ان ترتقي بمكانة وسمعة العراق الرياضية الى مصاف الدول المتقدمة. من جانبه اكد النجيفي ان " مجلس النواب يدعم الرياضيين ويعمل على توفير كافة احتياجات الابطال والرواد". بدورها اثنت لجنة الشباب والرياضة على دعم النواب للتصويت على القانون. وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة المفتش العام الإتحادية والمقدم من لجنة النزاهة بهدف انضاجه. وفي شان اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون النشيد الوطني العراقي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام. وفي مداخلات  النواب بشان القانون اكد النائب خليل زيدان الحاجة الى اهمية مراعاة خصوصية النشيد الوطني من خلال النصوص الشعرية التي يتم اعتمادها. واشار النائب عباس البياتي الى " اهمية ان يكون النشيد الوطني بسيط وكلماته واضحة وقصيرة كي يسهل حفظه من قبل جميع ابناء الشعب". وابدت النائبة عتاب الدوري " تأييدها لاعتماد قصيدة الشاعر بدر شاكر السياب من ضمن القصائد الثلاث المقترحة للنشيد الوطني". من جانبه اقترح النائب نجيب عبد الله " تشكيل لجنة تضم مجموعة من الشعراء من مختلف مكونات الشعب للتكليف بكتابة نص من واقع الشعب بالاستناد الى القيم الواردة في الدستور". وشدد النائب محمد الهنداوي على " اهمية الاعتماد على الشعراء والموسيقيين، مشيرا الى اهمية ان يتضمن النشيد الوطني اشارة الى المأسي التي قام بها النظام البائد والانجازات الجديدة المتحققة". ودعا النائب سردار عبد الله الى " اهمية ان يكون النشيد الوطني تعبيرا عن الحالة العراقية الجديدة من خلال التاكيد على التعايش واستخدام اللغات الدستورية ". من ناحيته طالب النائب امين فرحان جيجو بصياغة نشيد وطني يحاكي جميع الشرائح والمكونات الاجتماعية في الواقع العراقي بدون تمييز واقصاء لاي مكون. واوضح النائب بهاء الاعرجي ان " النشيد الوطني يمثل هوية تعريفية للبلد مما يتطلب اعتماد نشيد يحقق اللحمة بين ابناء الشعب العراقي". كما ايدت النائبة جنان البريسم القصائد الثلاث التي تم اختيارها من قبل مجموعة من الادباء بالتعاون مع لجنة الثقافة والاعلام وخاصة قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري لقربها من البحر الشعري المستخدم في النشيد الوطني. وبين النائب حميد بافي " اهمية تشريع قانون نشيد وطني ينسجم مع الدستور العراقي من خلال اختيار نص شعري جديد باللغتين العربية والكردية. واقترحت النائبة صفية السهيل الاستعانة بجهة موسيقية كي تعمل على تقديم نشيد ملحن بشكل كامل دون الاعتماد على الأبيات الشعرية فقط ، مشيرة الى الحاجة الى اختيار نشيد وطني مغنى ويحضى بشعبية. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان النشيد الوطني الحالي من تأليف الشاعر ابراهيم طوقان يستخدم حاليا نشيدا وطنيا للسلطة الفلسطينية مشيرة الى ان النصوص الحالية خضعت الى دراسة معمقة مؤكدة على ان اللجنة ستعرض القطعة الموسيقية الفائزة على مجلس النواب لافتة الى انها ستاخذ بعين الاعتبار الافكار والمقترحات الواردة ضمن مداخلات السيدات والسادة النواب. بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2012/5/29 {اعادة تاهيل القطاع الصحي - تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية} والمقدم من اللجنة المالية. وفي المداخلات بشان القانون اشار النائب سامان فوزي الى ان القرض سيتم دفعه من الميزانية العامة وهو ما سيؤثر على الميزانية المخصصة للمحافظات. واوصى النائب عباس البياتي بالتصديق على الاتفاقية مشيرا الى ان القروض اليابانية شملت مشاريع وزعت على جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان. من جانبها طالبت النائبة نجيبة نجيب بتشكيل هيئة مراقبة الواردات الاتحادية التي نص عليها الدستور. وبينت النائبة ندى السوداني ان المشاريع الخدمية الخاصة بالقرض الياباني ستسهم بخدمة ابناء الشعب وتهسم بتمويل الموازنة المالية. واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2012/5/29 {تحديـث مصفـى البصرة} والمقدم من اللجنـــة الماليــة. وفي مداخلات السيدات والسادة بشان القانون أكد النائب بايزيد حسن إن القرض يعزز من فرص التنمية كونه يسهم بتحديث المصافي من قبل اليابان التي تملك خبرة كبيرة في هذا المضمار. ولفت النائب رياض غريب إلى ان التصويت على القانون سيدعم القطاع النفطي لما يحمله من أهمية كبيرة. وأشار النائب محمود الحسن إلى ان " الاتفاقية فيها ايجابيات خاصة مع الفترة الزمنية الطويلة المخصصة لتسديد القرض". وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المالية إن " القرض يندرج في سياق القروض اليابانية التي استفاد منها العراق مشيرة إلى أن القرض الياباني يشمل تنفيذ مشاريع كهرباء في إقليم كردستان". وفي شأن أخر أكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية والمقدم من لجنــة الزراعة والميـاه. وفي مداخلات النواب بشان القانون أشار النائب عبد الحسين الياسري الى ان " القانون ليس كافيا لحماية اصناف زراعية مثل الشلب والعنبر الذي يشهد منافسة من قبل منتجات شبيه مستوردة من خارج العراق. واوضح النائب شروان الوائلي اهمية عدم اقتصار تحديد الاصناف وحمايتها على الوزير المختص مما يتطلب اعطاء المحافظات والمراكز البحثية صلاحيات معينة بهذا الشأن. ولفت النائب بايزيد حسن لمخاطر المحاصيل الهجينة داعيا الى تحديد الأصناف التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة. وابدى النائب حميد بافي تحفظه على الصلاحيات الممنوحة للوزير في اختيار اعضاء اللجنة الخاصة بتسجيل وحماية الاصناف. ودعت النائبة اسماء الموسوي الى " اشراك اصحاب الخبرات والكفاءة من اساتذة الجامعات في مجال الاصناف الزراعية والتي يمكن ان تسهم بتطوير الواقع الزراعي". وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الزراعة على الاخذ بنظر الاعتبار أفكار ومقترحات النواب مشيرة إلى ان اللجنة ترى وجود اتجاه نحو المركزية في المؤسسات الواردة في مشروع القانون.من جانبه أكد قصي السهيل النائب الأول لرئيس المجلس على ان اللجنة معنية بالاهتمام في حماية الأصناف الزراعية من خلال عقد ندوات متخصصة يتم خلالها استضافة مختصين في المجال الزراعي.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير العدل حسن الشمري انه" من حق اي مواطن عراقي عندما يلقى القبض عليه ان يطلب من القوات التي تريد اعتقاله مذكرة القبض الصادرة بحقه". وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المشكلة للنظرفي مطالب المتظاهرين والذي عقد في رئاسة الوزراء وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في طلبات المتظاهرين طلبت من الادعاء العام كسلطة قضائية  ان يحصل تثقيف للمواطن العراقي بخصوص اوامر القبض ",مشيرا الى انه" من حق اي عراقي يلقى القبض عليه ان يطلب مذكرة القاء القبض الصادرة بحقة مالم يكن في الجرم المشهود". واضاف ان" اي مواطن يشعر بأن احتجازه لم يكن مستند على اسباب قانونية فأن القانون كفل له الحق برفع دعوى قضائية على الجهة التي احتجزته اذا كانت هذه الجهة امنية او في دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل او اي جهة اخرى". ويشهد العراق ازمة سياسية اثر تظاهرات خرجت في بعض المحافظات تطالب ببعض الامور فيما تشهد العملية السياسية توترا تمثل بطلب استجواب رئيس الوزراء يقابله طلب باقالة رئيس مجلس النواب فيما يذهب فريق اخر الى حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة. فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} بحث السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي مع وفد من الائتلاف التركماني معاناة التركمان في مناطق سكناهم. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز}  ان " السيد الحكيم استقبل اليوم وفدا يمثل الائتلاف التركماني برئاسة الشيخ محمد تقي المولى وعضوية وزيرالشباب والرياضة جاسم محمد جعفر". وذكر الشيخ المولى  ان"اللقاء تضمن بحث موضوع التركمان ومعاناتهم في المنطقة  اضافة الى التطرق للتفجيرات الاخيرة التي وقعت في المناطق التركمانية كما تم بحث آلية تقوية الائتلاف التركماني مع كافة الاطراف". من جانبه ذكر جعفر ان" زيارة السيد الحكيم هي امتدادا لزيارة الوفد التركماني التي بداها بزيارة المرجعية الدينية وسوف لن تنتهي الى هذا الحد بل ستعقبها زيارات لبقية الكتل السياسية بهدف تقوية اواصر التحالفات معها".انتهى6