قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عدم وجود سياسة عامة لدى الحكومة او رؤية لادارة البلد مما انعكس على المفاصل المهمة التابعة لها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحكومة لم تجد لها سياسة عامة او رؤية في ادارة البلد في كل شيء وهذا الامر انعكس على مفاصل مهمة للحكومة ومنها وزارة الموارد المائية". وبين اللكاش ان "تلك الوزارة لا تتبنى سياسة محددة في ما يتعلق بعملها، وقبل ايام  ظهر شح مياه في محافظة ذي قار وخاصة في حوضي الفرات والغراف حيث قامت بتحويل الماء الى محافظة ميسان". وتابع انه "لا يوجد لدينا اعتراض على ذلك ولكن لا نقبل ان يتم اعطاء محافظة معينة الماء بينما تبقى المحافظة الاخرى تعاني من شح المياه او ان يتم حل مشكلة فيما يخلق مشكلة في محافظة اخرى". وطالب اللكاش وزارة الموارد الماية "بتشكيل لجنة من الوزارة وارسالها الى ذي قار والاطلاع على الاوضاع السيئة بسبب شح المياه ويجب حل المشكلة في المحافظة وايضا في ميسان، حيث ان هذا التصرف يوصف بانه ترقيعي ويجب عليها ان تتخذ سياسة متوازنة في جميع المحافظات".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اشارت كتلة الاحرار النيابية الى ان الحكومة ضاقت ذرعا بوزارة التجارة، مبينة انه لا يجوز معالجة الاخطاء بالاخطاء في اشارة الى قرار الغاء البطاقة التموينية. وقال النائب عن الكتلة رياض الزيدي في تصريح لوكالة {الفرت نيوز} اليوم الاثنين ان "قرار الغاء البطاقة التموينية كان خاطئا وفيه ضرر كبير على الاسر الفقيرة التي تعتاش على مفرداتها، حتى وصل الحال ببعض المواطنين الى اللجوء الى بيع تلك المفردات للذهاب الى المستشفى او العلاج او الدراسة او ما شاكل ذلك". واشار الى "فشل وزارة التجارة في ادارة ملف البطاقة التموينية وان الحكومة ضاقت ذرعا بها"، ملمحا في ذات الوقت الى "عدم معالجة الاخطاء بالاخطاء". وتابع الزيدي "نتمنى على الحكومة ارسال القانون الى مجلس النواب ليناقش تحت قبته على الرغم من وجود فجوة بين البرلمان والحكومة قد حالت دون تمرير العديد من القوانين". واوضح ان "الحكومة الحالية توافقية لا تستطيع محاسبة اي وزير مقصر وهي عرجاء بل مشلولة ولا تستطيع ان تعمل، وكذلك البرلمان فقد عطل بسبب تلك التوافقات، حيث ان اي قانون لايمرر الا بتوافق الكتل السياسية عليه وتتحكم بذلك الامزجة والمصالح". وشدد الزيدي على "ضرورة ايجاد معالجات ناجعة والا فان الامر اذا بقي على وزارة التجارة وحدها قد لا تستطيع توفير مفردات البطاقة التموينية وايصالها الى المواطن". ويرمي المواطن الكرة في ملعب الحكومة التي هي مسؤولة عن الوزارات وعملها ويطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتحسينها ويرفض الغاءها في ظل جشع بعض التجار وارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق ، الامر الذي يتطلب دراسة وتمعن قبل الاقدام على اي قرار يستهدف واقع المواطن حسب راي مختصين . انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رحب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي بالغاء قرار استبدال مفردات البطاقة التموينية ببدل نقدي. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين "نرحب بهذه الخطوة المباركة". ودعا الحكومة الى"اعطاء مبالغ مالية للمحافظات لتتكفل في توزيع مفردات البطاقة التموينية". وكان مجلس الوزراء ألغى أمس الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي لاحتواء الفساد الذي يكتنف هذا الملف.انتهى م

    {بغداد : الفرات نيوز} اشارت النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية عتاب الدوري الى ان الامال كانت معقودة على موازنة 2013 في تحسين مفردات البطاقة التموينية لا الغائها . وقالت الدوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قرار الغاء البطاقة التموينية كان متسرعا ولم يدرس باستفاضة وكان بمثابة اعلان حرب على الفقراء والمبالغ البديلة لم تكن كافية بل بائسة في ظل الاقبال على موازنة 2013 البالغة 138 ترليون دينار " . واوضحت ان " الامال كانت معقودة على تحسين مفردات البطاقة التموينية والقضاء على الفساد في وزارة التجارة " . وتابعت " نحن مع الشعب في مظلوميته والبطاقة التموينية تمثل الكثير لشريحة كبيرة منه " . وبينت ان " الحكومة مقصرة في عدم ايصال مفردات البطاقة التموينية الى الشعب بتجاوزها عن المقصرين ومداراتها على المفسدين وعدم محاسبتهم وتقديمهم الى العدالة " . وانتهت النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية عتاب الدوري الى ان " اداء وزارة التجارة لم يكن مقنعا منذ عام 2003 ولحد الان هو دون المستوى المطلوب " . وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن قرار الغاء البطاقة التموينية وتخيير المواطن بينها وبين المبالغ النقدية البديلة ، ماتزال اراء السياسيين والمواطنين تقف بالضد من القرارات المتسرعة وغير المدروسة خاصة تلك التي تتعلق بالمواطن وتفاصيل حياته . انتهى 4

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان الحديث عن اسماء مفسدين في صفقة الاسلحة من دون ادلة وقول القضاء كلمته يعد مخالفة قانونية . وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه " بالتاكيد هناك شبهة فساد في صفقة الاسلحة مع روسيا ومعلومات وصلت الى رئيس الوزراء وعلى اثرها اتخذ قرار باعادة التفاوض لاعادة النظر في ما قدم لهؤلاء من اجل رفع القيمة والعودة بالصفقة الى قيمتها الحقيقية والتعاقد على الاساس الجديد " . واوضح الساعدي ان " هناك اسماء ولكن ليس صحيحا اطلاقها في وسائل الاعلام طالما ان القضاء لم يقل كلمته والتحقيق جار في الامر " . وبين انه " ربما تستجد معلومة جديدة ، ملمحا الى ان هذه الصفقة تخلو من النواب ، وانما بعضهم متنفذين وهذه الامور من مهامهم " . وتابع ان " كل صفقة لا بد ان تسبقها زيارات سياسيين وتقنيين وقانويين وغيرهم ، خاصة اذا كانت بهذا الحجم " . وانتهى النائب عن دولة القانون كمال الساعدي الى ان " الايام والاسابيع المقبلة ستشهد كشف المتورطين بهذه الصفقة وستتخذ اجراءات بهذا الصدد " . واستهجن الشارع والاوساط الشعبية والسياسية وجود مفسدين ضمن الوفد الذي رافق القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المالكي حاولوا او انهم تقاضوا فعلا عمولة عن صفقة التسليح مع روسيا حسب وسائل الاعلام والراي العام العراقي ، وتدور الشبهات حول اسماء لها صفات رسمية في الدولة والحكومة في ظل مطالبات بكشف ملابسات الموضوع واعلان اسماء المتورطين . انتهى 12