قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب في كتلة المواطن النيابية قطع أرزاق الفقراء غير مسهم في محاربة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة العراقية. واعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق استبدالها لمواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار للفرد الواحد مبررة قرارها بالفساد الذي يتخلل عملية توفير مواد البطاقة. وقال حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قرار الحكومة السابق باستبدال مواد البطاقة التموينية بمبالغ مالية كان غير مدروس ابدا كونه متعلق بارزاق الفقراء الذين يرون في مواد البطاقة التموينية منقذا من الجوع المحيق بهم لعدم امتلاكهم القدرة المادية على توفير الغذاء خارج نطاق الحصة التموينية". وأضاف انه "كان الاجدر بالحكومة تحميل الحكومات المحلية في المحافظات ممسؤولية توفير البطاقة التموينية في ظل عجز وزارة التجارة عن توفيرها للمواطنين من اجل خلق جو منافسة بين المحافظات لتوفير افضل الخدمات لمواطنيها فضلا عن استعدادها الكامل لتولي هذه المهمة". وتابع الفتلاوي ان "تحجج الحكومة بالفساد خلال اتخاذها لقرار استبدال البطاقة التموينية لم يكن معالجة للفساد بل تهربا من معالجته بعيدا عن الاضرار بمصلحة الفقراء من ابناء العراق". ويذكر ان الحكومة عدلت امس عن قرارها القاضي باستبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ مالي مؤكدة انها ستقوم بتخيير المواطنين بين مواد البطاقة او المبالغ المالية .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حسن الساري ان الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على توفير مواد البطاقة التموينية لمواطنيها. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "وزارة التجارة فشلت في الفترات السابقة في توفير كامل مواد البطاقة التموينية لكافة المحافظات ما تسبب في توزيع الحصة التموينية ناقصة". ودعا الحكومة الى "تحويل مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى مجالس المحافظات خاصة وأن الحكومة ليست مركزية ويمكن منح تخصيصات مواد البطاقة الى المحافظات لوفيرها لمواطنيها لان بقاءها بيد وزارة التجارة خطأ كبير".وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت في وقت سابق قرارا بساتبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار للفرد الواحد ما اثار موجة من الاستنكارات الشعبية و السياسية حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء قرارها ما اجبر الحكومة على العدول عن هذا القرار واعلانها على لسان الناطق باسمها علي الدباغ ووزير التجارة خير الله بابكر تخيير المواطنين بين مواد البطاقة والمبالغ المالية".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اصيب اليوم الاثنين ضابط يعمل في حماية المنشآت النفطية وسائقه بجروح مختلفة اثر هجوم مسلح استهدفهما غربي بغداد. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه سيارة حديثة يستقلها ضابط برتبة عقيد يدعى {عقيل} يعمل في حماية المنشآت النفطية لدى مروره في منطقة الداودي بحي المنصور غربي بغداد، مما ادى الى اصابته مع سائقه بجروح خطيرة". واضاف ان "الاجهزة الامنية سارعت الى مكان الحادث فيما قامت سيارة الاسعاف بنقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} انجزت وزارة الاعمار والاسكان من خلال الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة  { 25} مشروعاً للطرق والجسور ضمن الخطة الاستثمارية في  عموم محافظات العراق  بكلفة تجاوزت {113} ملياردينار". وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخه منه اليوم الاثنين انه" تم  في محافظة بغداد انجاز تقاطع المحمودية الجنوبي بكلفة{ 7 } مليار دينار وانشاء جسر المصب العام واكمال جسر شيشبار بكلفة {3,456 } مليار دينار واعمار الجسر الفوقاني على طريق ابي غريب بكلفة {614 }مليون دينار  بالاضافة الى انشاء الطريق الرئيسي لممري الذهاب والاياب لتحويلة المحمودية بطول{ 25 } كيلو مترا وبكلفة{ 13,648} مليار دينار". واضاف البيان ان" في محافظة صلاح الدين تم انجاز جسر الجويزرات الكونكريتي بطول{ 120} مترا وبكلفة{ 2,747} مليار دينار وانشاء جسر سامراء الكونكريتي ومقترباته بطول{ 386 }مترا وبكلفة {21,059 }مليار دينار وكذلك اعمار تقاطع بلد بكلفة {844} مليون دينار واعمار جسر الصينية فوق السكة بكلفة{ 455 }مليون دينار". واوضح البيان " أما في محافظة واسط تم انجاز الممر الثاني لطريق نعمانية ـ الشوملي { مثلث الكلابين } بكلفة {1,266} مليار دينار وتاهيل طريق دبوني ـ جصان بطول{ 60 } كيلو مترا وبكلفة كلية{ 13,570} مليار دينار ، وتم انجاز جسر الشرقاط الكونكريتي بطول {560} مترا وبكلفة {11,727 } مليار دينار في محافظة نينوى". ولفت البيان الى ان" في محافظة البصرة تم انجاز اعمار جسر المرور السريع على شط البصرة بكلفة{ 7,788 } مليار دينار وبعض الطرق في مجال انعاش الاهوار كما تم انجاز جسر السوير في محافظة المثنى بطول{ 200 } مترا والممر الثاني لطريق منذرية ـ خانقين بطول{ 28 }كيلو مترا وبكلفة{ 17,150} مليار دينار في ديالى ". وتابع البيان ان" تم انجاز انشاء في محافظة كركوك الاعمال المتبقية من طريق{ بغداد ـ كركوك جزء سليمان بيك ـ العظيم } لغاية جسر شنشال بطول{ 22} كيلو مترا ,كما انجزت الهيئة  العامة للاسكان العديد من مشاريع طرق انعاش الاهوار في محافظتي ميسان وذي قار".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان" المواطنين جميعا سواسية أمام نصوص القوانين التي تجرم ممارسات الفساد ولا توفر الحصانة لأحد على أساس المناصب او الولاءات والانتماءات. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "رئيس هيئة النزاهة شدد خلال جولة لتفقد أداء مكاتب الهيئة في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط على ان هيئة النزاهة تضطلع بمسؤولية قضية وطنية مفصلية لابد من تعاون جميع الجهات وبالاخص الرقابية لانجاحها وانجاز اهدافها. واضاف البيان ان "حميد حث جميع منتسبي الهيئة في مقرها العام ومكاتبها في المحافظات على الارتفاع بمستوى العطاء والأداء الى درجة اهمية النزاهة وخطورة الفساد كقضية وطنية وتجنب مؤسستهم ضغوط وتأثيرات الأجندات والمصالح الفئوية الضيقة الساعية الى حماية بعض عناصرها والتستر على انحرفاتهم الوظيفية واستغلال مناصبهم لتحقيق المنافع الشخصية والاستحواذ على المال العام وتعريض المصالح العليا للبلاد الى الخطر. واوضح البيان ان" حميد دعا خلال أجتماعه بمدراء ومنتسبي مكاتب ميسان والبصرة وذي قار الى الإسراع في حسم القضايا المتصلة بمهام الهيئة بدقة وشفافية ومهنية عالية والحرص على احترام إنسانية وكرامة المتهم",مبينا ان" الجزاء يحدده القانون عندما يجد الشخص مدانا بفعلته". ونبه القاضي حميد "جميع المنتسبين الى ان الدقة والإخلاص في أداء المهام بروح وطنية وبنكران الذات سيؤمن الشروط الموضوعية ليس لبناء مجد شخصي على حساب المؤسسة بل لارساء هيئة النزاهة كصرح وطني يحمي حقوق المواطنين ويمنع المفسدين من العبث بثرواتهم ويحول دون استحواذهم على المال العام". وشدد على ان "اشاعة ثقافة النزاهة وتعميق التمسك بالقيم الاجتماعية القويمة ستكون العامل المهم في خلق مناخات الوقاية ومنع الانحرافات وتقليص هامش مظاهر الفساد والقضاء عليه نهائيا ". وركز حميد "خلال حواراته مع مدراء ومنتسبي مكاتب المحافظات التي شملت ايضا النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والمثنى بابل والديوانية على الحاجة الى تشريع قوانين تعين الهيئة على اداء واجباتها في الوجه الاكمل وقال ان النقص التشريعي يمثل احد ابواب الدخول الى شبهة الفساد". ومن جانبه فند المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة خلال مداخلاته في الاجتماعات التصورات الخاطئة لبعض الإطراف بان "هيئة النزاهة تتعاطى مع قضايا الفساد الصغيرة او البسيطة ولا تولي اهتماما للمسائل الكبيرة". وقال ان "حسم القضايا ذات الاثر الكبير تاخذ بطبيعتها وقتا أطول في المعالجة وحث في ذات الوقت مكاتب الهيئة على تسريع خطوات النظر في الدعاوى لديها مع الاخذ بنظر الاعتبار ايلاء القضايا المهمة الاولوية في المعالجة لما له من تاثير قوي في ردع المفسدين وتقديم الصورة الأوضح لملامح اداء الهيئة ". هذا ونوقشت خلال الاجتماعات مستلزمات واحتياجات المكاتب الثمانية لتوسيع دائرة أدائها ومفردات خطط عملها للعام المقبل وطبيعة علاقاتها وتعاونها مع الإدارات المحلية والدوائر والمنظمات في محافظاتها.انتهى م