قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية قيامها بزيارات ميدانية دورية الى الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة , لمتابعة عمل اللجان الثلاثية  في تلك الوزارات والتي تختص بتعويض الموظفين المتضررين من ضحايا الارهاب بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009. وقال المتحدث بأسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب جاسم العريبي في بيان صادر عن اللجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اللجنة وضمن جهودها المبذولة في متابعة عمل اللجان الفرعية في المحافظات واللجان الثلاثية لتعويض المتضررين من الموظفين في الوزارات تقوم حاليا بزيارات ميدانية دورية الى الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة , لمتابعة عمل اللجان الثلاثية  في تلك الوزارات والتي تختص بتعويض الموظفين المتضررين من ضحايا الارهاب بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009". يذكر ان القانون اعلاه يشمل المتضرر نتيجة العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية اعتباراً من تاريخ 20/3/2003 من الموظف وغير الموظف , على ان يتم ترويج طلب التعويض للموظف من خلال الوزارة المنسوب اليها عبر اللجنة الثلاثية والتي تقوم بأستلام طلب التعويض للموظف المتضرر لأصدار توصية ومصادقة من قبل الوزير ومن ثم تقوم برفعها الى اللجنة الفرعية في المحافظة التي وقع فيها الضرر , والاخيرة تصدر قرار بشمول صاحب الطلب بقانون رقم 20 لسنة 2009 وتعيدها الى اللجنة الثلاثية في الوزارة لصرف الامتيازات التي حددها القانون اعلاه والتي تشمل صرف المنحة المالية وترويج المعاملات التقاعدية وتخصيص قطعة ارض . اما المتضرر من غير الموظف فيتم ترويج معاملته عن طريق اللجان الفرعية التي تشكلت  في جميع المحافظات والبالغة 30 لجنة فرعية ومكاتب اسناد.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان يتم الاتفاق على مشروع قانون المحكمة الاتحادية قريبا ، معللا ذلك "لوجود خلافات كثيرة بشانه بين الكتل السياسية". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مشروع القانون  يعد من  اهم القوانين المؤجلة والتي تم رفعها من جدول اعمال جلسات البرلمان لمرات عديدة لوجود اشكالات كثيرة بشانه". وشدد خليل على ان"مشروع القانون يحتاج الى توافق بشكل عام كما ان كل فقرة فيه تحتاج الى اتفاق "مبينا انه"لحد الان العقبات لم تذلل حيث كانت هناك نقاط خلافية  مازالت باقية". واشار الى ان"نواب دولة القانون راغبين في الابقاء على المحكمة القديمة واخرين راغبين في المحكمة الجديدة  كما ان هناك فقرات لم يحسم الخلافات بشانها". واكد خليل اننا"بحاجة ماسة الى التصويت على المحكمة الاتحادية لانها مطلب دستوري ومطلب شعبي". وكانت رئاسة مجلس النواب قررت اليوم الثلاثاء تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقال مصدر نيابي من داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والذي يقتضي وجود ثلثي النواب تحت قبة البرلمان". وشهد قانون المحكمة الاتحادية قد شهد سلسلة من التجيلات بسبب عدم توافق الكتل النيابية عليه.انتهى11

   {ميسان:الفرات نيوز} أكد ميثم لفته الفرطوسي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان عن وصول جهازين للكشف والمعالجة من شركة اليكتا{ Electa} السويدية المجهزة لمركز السرطان في الميمونة 20 كم جنوب غرب العمارة. وقال الفرطوسي في تصريح صحفي أثناء زيارتهُ إلى هذا المركز  قيد الانجاز إن" سعر جهاز سيرجي بلاتفورم الواحد يصل إلى ثلاثة مليارات وستمائة مليون دينار عراقي ومجهز من شركة رصينة عالمية ويُعد الأحدث من نوعه في العالم حيث سيشخص ويعالج الأورام السرطانية بمختلف أنواعها وحسب تقدم المرض.كما أكد وصول جهاز المفراس الحلزوني لنفس المركز". وأضاف إن" وجود أعداد وأنواع هائلة من السرطانات في المحافظة يتطلب إدخال هذه المعدات والأجهزة الضخمة لمحاربة الهجمة الشرسة للسرطان إذ تقدر أعداد السرطانات بأكثر من 1000 إصابة مختلفة في ميسان في حصيلة إحصائية أولية". وأشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة في ميسان بالعمل في هذا المشروع الإنساني الكبير إذ يعد من اكبر المراكز التشخيصية والعلاجية في العراق وان نسبة الانجاز لهذا المركز بلغت 61 % والتي تجاوزت المخطط بـ  2 % وان مبلغ هذا المركز هو ثمانية عشر مليار وأربعمائة مليون دينار عراقي ومن المتوقع اكتمال العمل في هذا المشروع في منتصف العام الجاري.نتهى41

  {بغداد : الفرات نيوز} اقام البرلمان مجلس عزاء على روح النائب الشهيد عيفان العيساوي الذي استشهد في تفجير ارهابي الاسبوع الماضي . وقال بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء " اقيم في مبنى البرلمان مجلس عزاء على روح النائب عن ائتلاف القائمة العراقية الشهيد عيفان العيساوي وحضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والنائبين الاول والثاني لرئيس البرلمان قصي السهيل وعارف طيفور وقادة الكتل النيابية والنواب " . واستذكر الحضور مواقف النائب الشهيد عيفان العيساوي في مواجهة الارهاب ودوره في العملية السياسية واعمال مجلس النواب . وكان النائب عن ائتلاف القائمة العراقية عيفان العيساوي قد استشهد اثر عمل ارهابي جبان بتفجير انتحاري في محافظة الانبار . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة النظر في طلبات المتظاهرين التي شكلتها الحكومة عن استمرار اجراءات الافراج عن المعتقلين ، مبينة انها غير مسؤولة فيما اذا كانت هناك قضايا اخرى ضد اي منهم قد يعتقل في السيطرات الامنية . وقال رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزيري العدل حسن الشمري والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بمبنى رئاسة الوزراء وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " لدى مجلس القضاء الاعلى  24 محكمة في عموم البلاد ماعدا اقليم كردستان وتم الافراج عن 888 موقوفا من دائرة الاصلاح " . وبين انه " تم الافراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ابلاغ ذويهم للحضور لتسلمهم ومن لم يحضر ذويه فقد خصصنا له مبلغا ماليا وسيارة لنقله الى المكان الذي يريد " . واوضح ان عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة بلغ 1041 وعمليات الافراج عنهم مستمرة ولسنا مسؤولين عنهم ، حيث قد يكون هناك دعاوى اخرى ضد اي منهم ويتم القبض عليه في السيطرات الامنية " . وتابع ان " على المفرج عنهم مراجعة دائرة الاصلاح والقضاء للتاكد من عدم وجود قضايا ضدهم " . وقال ان " اجتماع مجلس القضاء اكد ضرورة تفعيل الكفالة وتجديد اوامر القبض في السيطرات الامنية للحيلولة دون اعتقال اي من المفرج عنهم مجددا " . واستدرك ان " لدى هيئة المساءلة والعدالة قائمة باسماء 9590 من المشمولين بالقانون واكملت معاملات 7000 منهم وانجزت 500 من تلك المعاملات ووجهتها الى دائرة التقاعد العامة " . وزير العدل حسن الشمري اكد من جهته ان " الاجراءات مستمرة للافراج عن المعتقلين باوامر قضائية ، موضحا عدم مسؤولية اللجنة في حال وجود قضايا اخرى ضد اي من المفرج عنهم ، ودعا الذين تم الافراج عنهم الى مراجعة المحاكم للتاكد من عدم وجود قضايا ضدهم " . وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني  للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . انتهى