قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة الصحة النيابية عن بدء لجنة التحقيق النيابية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام. وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظفا في دائرة صحة الكرخ"، لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق". واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية". وكانت اللجنة البرلمانية قد اعلنت انها ستحقق في خروق مفتش عام وزارة الصحة منها ثلاث ملفات مهمة فيما اتهمته بعدم التعاون معها. وقدمت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان لقاء آل ياسين لرئاسة مجلس النواب في الـ 27 من آذار 2011 طلبا موقعا من 200 نائب ، لاقالة المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن على خلفية التصريحات الاعلامية التي تضمنت اساءته لشريحة الاطباء وارساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن اعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة اشهر. وكان المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن قد اتهم الاطباء في تصريحات اعلامية بالتقصير واهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة. وقدم محسن فيما بعد اعتذاره الى كافة الاطباء على خلفية تلك التصريحات، مؤكدا ان البرلمان لم يدع الى اقالته. يذكر ان مجلس النواب اضاف خلال جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ 19 من حزيران 2011 ، فقرة تتضمن التصويت على اقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن ، غير انه رفع الجلسة المذكورة من دون التصويت على الاقالة. انتهى 11

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو مجلس محافظة النجف الاشرف عن كتلة المواطن هاشم الكرعاوي ان مجلس المحافظة وافق على بيان كتلة المواطن الذي يطالب مجلس الوزراء بالعدول عن قرار الغاء البطاقة التموينية وتحويل مبالغ تجهيز مفرداتها للمحافظة. وقال الكرعاوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مجلس محافظة النجف الاشرف وافق على بيان كتلة المواطن الذي طالب بالغاء قرار الحكومة الاخير القاضي بالغاء البطاقة التموينية وتحويل مبالغ تجهيز البطاقة للمحافظة لكي تجهز المواطنين بالمواد الغذائية التي يحتاجونها". واضاف ان "سبب بيان كتلة المواطن برفض قرار مجلس الوزراء جاء بسبب عدم وجود نظام مصرفي يضمن للمواطنين استلام المبالغ النقدية بالاضافة الى عدم وجود سيطرة عامة للسوق العراقية من التجار والمحتكرين ولايوجد ايضا اسواق مركزية لتأمين شراء البضائع بسعرها الحقيقي". واوضح انه "طالبنا مجلس محافظة النجف الاشرف برفض القرار وتحويل المبالغ للمحافظة بسبب عجز الحكومة عن توفيرها لهم وحتى نجهزها للمواطنين, ونؤكد على استمرار قدرة المحافظة على شراء وتوزيع المواد الغذائية للمواطنين عن طريق مجلس المحافظة".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. وبحسب ما كشفه مصدر حكومي لوكالة {الفرات نيوز} فإن مجلس الوزراء ألغى اليوم الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية.لكن المتحدث باسم الحكومة قال في بيان إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عبر النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عن أسفه حول وجود حالات فساد في صفقات شراء السلاح من روسيا وتشيك. وقال اللكاش في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "سلطات الدولة الثلاث من القضائية والتشريعية مروراً بالتنفيذية عجزت عن القضاء على بؤر الفساد في جميع مفاصل الدولة". واضاف ان "على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يتحمل المسؤولية الكبرى في تشخيص حالة الفساد في صفقات السلاح وإظهار المفسدين إمام الشعب ليعلم من الذي يقوم بسرقته". وأوضح ان "صبر الشعب العراقي له حدود وربما سينفذ في أي لحظة ليثور على جميع المفسدين"، مشيرا الى "خطورة تكرار حالات الفساد وخصوصاً لدى المسؤولين الكبار"، لافتاً الى "حالات هروب المفسدين الكبار والقبض على صغار المسؤولين". وشدد اللكاش على "ضرورة قيام الحكومة بثورة ضد الفساد والمفسدين للنهوض بواقع البلد واستثمار امواله بشكل صحيح للوصول الى مصاف البلدان المتقدمة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} رحب النائب عن كتلة المواطن علي شبر بعدول الحكومة عن قرار الغائها للبطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.وبحسب ما كشفه مصدر حكومي لوكالة {الفرات نيوز} فإن مجلس الوزراء ألغى اليوم الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية.لكن المتحدث باسم الحكومة قال في بيان إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار". وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "عدول الحكومة عن قرار الغاء البطاقة التموينية امر ايجابي جدا كون البطاقة امل للفقراء في توفير سلتهم الغذائية التي يقتاتون منها يوميا". وعد العدول عن القرار "انتصارا لشريحة الفقراء في البلاد لانها المعترضة الأساس على هذا القرار"، مطالبا الحكومة "بتوزيع مبلغ الـ {15} الف دينار على العوائل الفقيرة والمستحقة مع ابقائها على البطاقة التموينية". وواجه قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بحجة الفساد استنكارا واسعا من قبل الاوساط المحلية و السياسية في البلاد حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء هذا القرار الذي وصفت مبرارته بأنها {عذر اقبح من الذنب}.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع الغاء البطاقة التموينية. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار". يذكر ان المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا، كما جوبه القرار برفض شعبي وسياسي واسع النطاق.وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى