قائمة أحدث الاخبار

  {ميسان:الفرات نيوز} استقبلت كلية التمريض في ميسان أعدادا كبيرة نسبياً من الطلبة من كافة المحافظات العراقية وخاصة الجنوبية منها. وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته الفرطوسي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "افتتاح كلية التمريض في ميسان يُعتبر بشرى سارة لكل طلبتنا الأعزاء سواء من المحافظة أو من بقية المحافظات العزيزة الأخرى". وأضاف إن "أكثر من ثمانين طالبا وطالبة وصلت أسماؤهم إلى عمادة الكلية وحسب استمارة الانسيابية المركزية وان العدد قابل للزيادة لوجود نتائج الدور الثالث ونتائج اعتراضات الطلبة". وتابع الفرطوسي "أثناء الزيارة الميدانية التي قمنا بها لبناية كلية التمريض نؤكد ان الحكومة المحلية ستقوم بتشييد طابق ثالث لهذه البناية لتكون أكثر سعة لاستيعاب اكبر عدد من الطلبة". يُذكر إن الكلية جُهزت بأحدث الأثاث والأجهزة المتطورة التي تهتم بتخريج الطلبة القادرين على ممارسة مهنة التمريض بمهارة وحرفية تامة لاستقبال الطلبة المقبولين في الكلية. انتهى41 م

 {بغداد:الفرات نيوز} وصل نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مساء امس السبت الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "أمير عبداللهيان نائب وزير الخارجية الايراني وعددا آخر من المسؤولين الايرانيين ومحمد الشيخ السفير العراقي لدى طهران وناظم دباغ ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران كانوا في استقبال بارزاني في مطار مهر اياد الدولي".واضاف انه "من المقرر ان يلتقي بارزاني في وقت لاحق اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي على ضرورة الكشف عن المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية ومحاسبتهم. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يقوم بفضح اسماء المتورطين والكشف عنهم لكي يضع حدا للفساد المستشري". وحمل الزاملي هيئة النزاهة مسؤولية عدم "كشفها للقضية وكان من المفترض ان يكون لها دور واضح في الكشف عن هذا الملف لا ان يكشف  من اطراف اخرى جانبية وهذا امر خاطئ ويفترض ان يكون لها دور اكبر في الكشف عن هكذا فساد كبير وخصوصا في الاسلحة ويجب ان تتدخل وان يكون لها موقف لأنه ملف خطير". وتابع ان "العراق لن يتحمل غرامات مالية نتيجة الغاء صفقة الاسلحة الروسية وانما سيوفر مبلغ مالي باعتبار ان الصفقة حملت مبلغ 200 مليون دولار عن المبلغ الحقيقي للصفقة". واشار الزاملي الى انه "سيتم اضافة اسلحة جديدة ومعدات جديدة الى العقد القديم حيث انه لم يتم إلغاؤه وانما تم ايقافه لحين التباحث بشأنه من خلال وفد سيتم تشكيله". وبين انه "تم الالتقاء برئيس لجنة الامن والدفاع الذي كان احد اعضاء الوفد وتم التأكد من وجود فساد وان رئيس الوزراء علم بذلك ونتيجة ذلك قام بتغيير الوفد الذي يتباحث بشأن الصفقة". وبشأن تورط الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ  بالقضية اوضح الزاملي ان "ذلك الامر تكشفه اللجان التحقيقية ونحتاج الى رد من مكتب رئيس الوزراء لأنه مسؤول كبير واذا كان متورطا يحال الى القضاء واذا كان بريئا يدافع عن نفسه". وحول قيمة الرشوة التي تم تقاضيها عن الصفقة اوضح انها "تقدر بـ {195} مليون دولار"، مؤكد ان "الاموال لم تذهب اليهم وان ذهبت فسيتم استرجاعها ونحن نحتاج الى هيئة النزاهة للكشف عن ذلك".انتهى12 م

{بغداد:الفرات نيوز} اشار النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع الى ان الكتل السياسية لم تحرز خطوات متقدمة من أجل إنهاء أزمة البلاد رغم هدوء الأجواء السياسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نعتقد ان هناك الية يعمل عليها رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد ان طلب من جميع الكتل التنازل عن مطالبها والتعاون من اجل الخروج من الازمة من خلال عقد المؤتمر الوطني". واوضح  الشرع ان "المؤتمر الوطني يعد الخيار الاول ومن خلاله يتم التفاهم للتعرف على طبيعة سير العملية السياسية واخذ البرامج التي يمكن ان يتفق عليها غير اننا لم نصل الى خطوات متقدمة في هذا الخيار". واضاف الشرع ان "هناك خيار اخر وهو حكومة الأغلبية ولا مانع منه وليس هناك تحديات لكنها تحتاج الى اعمال مكثفة من اجل ان يتحقق هذا الخيار عمليا".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع سبب عدم تمرير القوانين المهمة الى تقاطع مصالح الكتل السياسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المعرقل الأول في تمرير القوانين المهمة هو وجود مصالح متقاطعة واهداف متباينة وهذه تظهر حسب العملية الديمقراطية وطبيعة النسيج في الحكومة والبرلمان". واضاف الشرع ان "من نتائج ذلك تأخير اقرار القوانين وربما احد مقترحات حكومة الاغلبية السياسية هو للخروج من هذه الأزمة". واكد ان "المهم في تمرير القانون يجب ان تكون أولويته وتاتي من غايته واذا كان فيه منفعة للشعب يجب ان يمرر ولا يتأخر والمهم قوته ورصانته". وتابع انه "يجب ان تكون هناك اولويات للقوانين من خلال اهدافها وغاياتها ويجب ان لا تؤخر من اجل ان يرفق معها قانون ليس ذا جدوى". واشار الشرع الى انه "على الرغم من عدم صحة التصويت على القوانين في سلة واحدة حتى لا يحمل القانون القوي بقانون ضعيف او سيء  لكن لا بأس بها اذا كان لغاية الضرورة لكن ليس على اساس المساومة ".انتهى2