قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الحل سهاد العبيدي ان عدم تنازل الكتل السياسية عن سقوف مطالبها يسهم في افشال عقد الاجتماع الوطني، موضحة ان عدم انعقاده سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يسهل الخروج منه ابدا. و تشهد عملية عقد الاجتماع الوطني عرقلة واسعة منذ طرحه من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني والذي حدد له موعدا في نيسان الماضي الا انه لم يعقد بسبب التجاذبات والخلافات الشائكة بين الكتل السياسية. و قالت العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الازمة السياسية اليوم في تصاعد مستمر بسبب ارتفاع سقف مطالب الكتل التي تسعى لتحقيق مكاسبها وعدم تنازلها ولو عن القليل منها من اجل التوصل الى صيغة ناجعة لحل الازمة". و اضافت ان "عدم تنازل الكتل عن مطالبها او مواقفها المتشنجة يعرقل عقد الاجتماع الوطني و يسهم في تأخير او عدم انعقاده ما سيؤدي الى ادخال البلاد في نفق مظلم لا يسهل الخروج منه ابدا". و دعت العبيدي الكتل السياسية الى "الركون الى طاولة الحوار والعمل بجدية على ايجاد السبل الكفيلة باتخاذ الازمة العملية السياسية في العراق سبيلا صحيحا يمكن من خلاله العمل على تطوير البلاد في كافة المجالات".و تعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب المواقف المتشنجة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي واختلاف وجهات النظر فضلا عن انعدام النوايا الحقيقية لحل الازمة.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} قدّم النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم مقترحا حول مفردات البطاقة التموينية التي تعتزم الحكومة استبدالها ببدل نقدي كما أعلنت في قرارها مؤخرا وسبب ردود افعال واسعة على الصعيد الشعبي. وذكر بيان للحكيم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المقترح ينص على منح المواطنين حق الاختيار بين استلام مفردات البطاقة التموينية العينية أو استبدالها بمبالغ نقدية وفق ضوابط عملية تضعها الحكومة لتيسير آلية تنفيذ الخيارين أعلاه. واضاف الحكيم انه "يأتي ذلك إثر المطالبات الكثيرة بإلغاء قرار مجلس الوزراء العراقي بإبدال مفردات البطاقة التموينية العينية بمبالغ نقدية بناء على المطالبات الشعبية الكثيرة". يذكران المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا. وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ان "المسؤولين في الحكومة العراقية عجزوا ولماذا ؟يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية"، مبينا ان "هذا القرار ربما سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عدَّ النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان ايجاد مؤسسات رقابية قوية اساسا للقضاء على الفساد المتفشي في مفاصل الدولة. و قال سليمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الفساد الاداري في مفاصل الدول ظاهرة خطرة لا يمكن غض البصر عنها ابدا كونها تسهم في تدمير الدولة ومؤسساتها فضلا عن كونها استنزافا لخيرات البلاد". و اوضح ان "مكافحة الفساد في البلاد اصبح ضرورة ملحة شرط ان يكون بعيدا عن مبدأ تسقيط الآخرين و الذي لا يسهم في حل المشكلة بل يسهم في تعقيدها فضلا عن كونه ابتعادا عن مبدأ اجتثاث الفساد". و دعا سليمان كافة الاطراف الى "التكاتف من اجل الوقوف بوجه الفساد والسعي من اجل توفير السبل الكافية للقضاء عليه بشكل جذري حفاظا على المال العام و ممتلكات الدولة والمواطنين". يذكر ان الفساد الاداري في العراق يحتل مراتب متقدمة بحسب احصاءات اجرتها منظمات دولية مختصة بهذا الشأن وضع فيها العراق بمراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان الحسابات الختامية من قبل الوزارات لهذه السنة لم تصل الى مجلس النواب لحد هذه اللحظة حتى يتم اقرار موزانة عام 2013. وقال المطلك لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الحسابات الختامية لهذا العام لم تصل الى مجلس النواب العراقي لكن من الضروري ان تصل هذه الحسابات بالتالي لايمكن اقرار الموازنة العامة بدون الحسابات الختامية",مشيرا الى انه "نتمنى ان لا تكون هناك تغطية على جميع الحسابات حتى يتم اقرارها باسرع وقت". واضاف انه "نريد ان تكون هناك شفافية من قبل المختصين في صرف الموازنة ولاتكون هناك تغطية على الكثير من الامور وان يعلم المواطن العراقي اين تذهب هذه الموارد وتصرف". واوضح المطلك انه "ستكون هناك وجهات نظر مختلفة وحوارات وصراعات دائمة من الكتل السياسية حتى تثبت مالديها من الامور المهمة ",مبينا ان "في النهاية ستقر الميزانية وتمشي امور الدولة والبلد بصورة عامة". وتابع حديثه قائلآ "بعد وصول الحسابات الختامية الى البرلمان لن تكون هناك عقدآ او عثرات في اقرار الموازنة العامة للبلد لانها تتعلق بجميع العراقيين",مؤكدا ان "جميع الكتل السياسية سوف تعمل مافي وسعها لانجازها بأسرع وقت ممكن خدمتآ للمواطن العراقي". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدال موادها بمبالغ مالية أداة قتل ثالثة للفقراء بعد الفساد والارهاب. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "قرار استبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار غير صحيح تماما لان المبلغ المخصص لا يكفي لتوفير الغذاء اللازم لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع الاسعار حال تنفيذ قرار الغاء البطاقة". واشار الى ان "قرار الغاء البطاقة التموينية يعد بمثابة اداة قتل ثالثة للمواطن العراقي بعد الفساد والارهاب لان العديد من العوائل العراقية تعتمد بصورة كاملة على مفردات البطاقة التموينية في توفير القوت اللازم للعيش". ودعا اللكاش الحكومة الى "التراجع عن قرار استبدال مواد البطاقة التموينية بمبالغ مالية كونه قرار غير مدروس ويسهم في قتل وتجويع الفقراء". وواجه قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بحجة الفساد استنكارا واسعا من قبل الاوساط المحلية والسياسية في البلاد حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء هذا القرار الذي وصفت مبرراته بأنها {عذر اقبح من الذنب}.انتهى1 م