• Friday 4 October 2024
  • 2024/10/04 18:34:17

سنان الشبيبي ينفي وجود علاقة للبنك المركزي في عمليات فساد اداري او غسيل للاموال بما يتعلق بمزاد العملة الاجنبية

{بغداد:الفرات نيوز}نفى محافظ البنك المركزي الموقوف عن العمل سنان الشبيبي وجود اية علاقة للبنك في عمليات فساد اداري او غسيل للاموال بما يتعلق بمزاد العملة الاجنبية. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم من خلال الدائرة التلفزيونية من مقر اقامته في جنيف حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"البنك المركزي وفر الاستقرار الاقتصادي والمالي والسعري من خلال استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم وايضا  وفر قضايا تتعلق بالاستقرار بشكل عام واستقرار المدفوعات اذ ليس هناك مشكلة في مدفوعات الحكومة". واضاف الشبيبي ان" البنك هيأ الأرضية للسير في عملية التنمية لكن الحكومة لم تستغل الظرف ألاستقراري الذي تحقق "مشددا على "وجوب ان لا يزجوا بالبنك المركزي في هذه القضية". واشار الى ان "مزاد العملة الاجنبية الذي يقوم به البنك المركزي يدخل ضمن سياسية نقدية فقط هدفها سحب العملة العراقية وبالتالي تقليل الضغط على الاسعار وهدف اخر تزويد الناس الذين يستوردون  بالعملة الاجنبية". وذكر الشبيبي ان"البنك المركزي يقدم الاموال في حال وجود حساب للشخص في البنك ولديه دينار عراقي من دون قيد لأن الاحتياطي متوفر وفي حال عدم توفره يجب ان نرفع سعر الصرف اذ ان الهدف الاساس من مزاد البنك المركزي نقدي وليس بهدف اخر". واوضح انه"لا يوجد بنك مركزي في العالم يشرف على جميع العمليات المالية التي تتم في المصارف اذ ان عمل البنك هو سؤال المصارف والاستشهاد بان تلك العمليات لا تدخل ضمن عمليات غسيل الأموال فقط من خلال قسم غسيل الاموال". واكد الشبيبي ان" قسم مكافحة غسيل الاموال لم يبلغ البنك المركزي الى الان بوجود عملية لغسيل الاموال وان ماذكره بعض النواب عن قيامه باعطاء معلومات عن غسيل اموال فهي بالحقيقة عبارة عن مخالفات مصرفية فقط". وبين ان"مايتعلق بغسل الاموال والمعلومات بشأنه هي متاحة لقسم غسيل الاموال والمفروض انه يخبر عن وجود شبهة لغسيل الاموال". وذكر الشبيبي ان" موظفي البنك المركزي جميعهم شرفاء في  عملهم وان المعلومات عن عمليات بيع العملة كلها متاحة وموجودة وانا مستاء جدا من وجود شبهات حول البنك المركزي واحتج على هذه الاطروحات ".انتهى4
  • قراءة : ٧٬٥٦٦ الاوقات

الملا: الاتفاق على الغاء العطلة التشريعية لمجلس النواب لحين حسم القوانين المهمة واجتماع اليوم انتهى من حيث ابتدى

  {بغداد:الفرات نيوز}كشف النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا عن الاتفاق على الغاء العطلة التشريعية لمجلس النواب لحين حسم القوانين المهمة. وقال في تصريح لوكالة {الفر ات نيوز} ان"الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية اليوم نتج عنه الاتفاق على الغاء العطلة التشريعية للمجلس لحين اقرار القوانين المهمة ومن بينها الموازنة العامة لعام 2013". واضاف الملا ان " المجتمعين اتفقوا على إلغاء العطلة التشريعية لحسم هذه القوانين ومنها الموازنة ونحن في القائمة العراقية   اكدنا انه يجب عدم الذهاب إلى العطلة ومصالح الناس معطلة  ومن اهمها قانون العفو العام والموازنة لعام 2013". وتابع ان"الاجتماع انتهى كما بدأ من غير اتفاق سياسي على القوانين المختلف بشأنها ". واشار الملا الى ان "الاجتماع انتهى على ضرورة تكثيف الحوارات السياسية  من اجل خلق حالة التوافق السياسي لحسم القوانين". واذكر اننا"اكدنا سابقا  ومازلنا نؤكد انه يجب ان يطلع الشعب العراقي على من يقوم بتعطيل تشريع القوانين اذ  ان هناك قوانين تدخل ضمن مفهوم بناء الدولة من بينها  النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى حيث ان  هناك كتل لا تريد للدولة ان تبنى فقلنا لهم ليتم عرض تلك القوانين في مجلس النواب ويتم التصويت عليها ليطلع الشعب على من يعمل على عدم تشريعها ويعرف من يريد ان يبني دولة قانون حقيقية ومن يريد ان يعوق البناء".انتهى 12
  • قراءة : ٦٬٧٢١ الاوقات

اياد علاوي : {150} نائبا وقعوا لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين ولن اعتزل العمل السياسي تحت أي ظرف

{بغداد: الفرات نيوز}دعا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي إلى التوصل لاتفاق لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين فقط. وكشف في تصريحات صحفية عن وجود {150} توقيعاً داخل البرلمان تؤيد إقرار قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بدورتين. جدد علاوي التأكيد على مقاطعته الاجتماع الوطني الذي يدعو له الرئيس جلال الطالباني . واصفاً الاجتماع بأنه مراهنة إعلامية لتمييع الوقت والاستحقاقات . ونفى  اعتزامه اعتزال العمل السياسي تحت أي ظرف وجدد التأكيد على امتلاكه معلومات حول محاولات لاغتياله في العراق الذي قال إن أوضاعه الآن أسوأ من السنوات السابقة، بسبب الانفراد بالقرار . وتابع إن العراق بحاجة إلى تنفيذ الدستور من دون انتقائية، وإقرار القوانين المهمة التي تنظم عمل السلطات المختلفة .انتهى .
  • قراءة : ٦٬٩٦٨ الاوقات

البيئة تمهل شركة نفطية ثلاثون يوما لتفادي انبعاث الغازات السامة من مصادر عملها

  {بغداد:الفرات نيوز}امهلت وزارة البيئة احدى الشركات النفطية العاملة في العراق  مهلة ثلاثون يوما لتجاوز اخطاءها وتفادي انبعاث الغازات السامة الصادرة من مصادر عملها، مشددة على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في العراق بالمعايير البيئية . وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان وزير البيئة سركون صليو  اكد خلال زيارته محافظة واسط  للاطلاع على عمل الشركات النفطية في حقل الاحدب النفطي  على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في العراق بالمعايير البيئية بأعتبارها واجهة رئيسية لاي شركة تعطي مكانتها بين الشركات العالمية المنافسة في صناعة النفط  وجعلها في الصفوف الاولى للشركات المحترمة دوليا في هذا القطاع". واضاف انه" اعطى مهلة {٣٠} يوما للشركة المستثمرة للحقل بان تتجاوز أخطاءها وتفادي انبعاث الغازات السامة الصادرة من مصادر عملها". وذكر البيان ان"الشركة قامت بتخفيض {70 بالمائة} من اضرارها الايام الماضية بسبب ضغوط مارستها مديرية بيئة واسط الا ان صليو امهل الشركة {٣٠ } يوما لتفادي اي تلوث ممكن ان يحصل". وتابع البيان ان"صليو شدد على الشركات النفطية العاملة في العراق ان تحترم المعايير البيئية وتلتزم بها لجعلها في الصفوف الاولى للشركات المحترمة دوليا في هذا القطاع وخلاف ذلك سوف تعد الشركة فاشلة وغير صالحة للعمل في العراق". واشار الى ان"صليو زار ناحية الزبيدية القريبة من هذا الحقل ووعد اهالي الناحية بان اي الشركة  ستتجاوز هذه الاخطاء الملوثة سوف يتم حسم ملفها  خلال {٣٠} يوما".انتهى
  • قراءة : ٧٬١٥٠ الاوقات

النائب الركابي: قانونا البنى التحتية والعفو العام لن يطرحا لحين عقد الاجتماع الوطني

   {بغداد:الفررات نيوز}كشف النائب عن  ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي عن تأجيل  طرح مشروعي قانوني الدفع بالاجل والعفو العام في مجلس النواب لحين عقد الاجتماع الوطني. وقال في  بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" لن يتم طرح قانوني البنى التحتية والعفو العام في جلسات البرلمان حتى يعقد الاجتماع والوطني". واضاف الركابي ان"الكتل السياسية لديها اعتراضات وتطالب بتعديلات على كل من قانوني البنى التحتية والعفو العام وسوف لن يتم طرحهما او التحدث عنهما تحت قبة البرلمان الا بعد انعقاد الاجتماع الوطني والخروج بنتائج". ودعا   الكتل السياسية الى"الاسراع في عقد الاجتماع الوطني من اجل انهاء الازمة الراهنة ليتم تشريع القوانين بصورة سلسة خدمة للمواطن العراقي وبناءً للبلاد".انتهى
  • قراءة : ٥٬٦٠٣ الاوقات