قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أحييت جموع الزائرين بكل حزن واسى في مدينة سامراء اليوم الاحد ذكرى استشهاد الامام الحادي عشر من ائمة المسلمين الحسن العسكري {عليه السلام}. ولد الامام الحسن العسكري ابن الامام الهادي {عليهما السلام} في سنة 232 هجريّة في مدينة سامرّاء، ولقب الامام أبو محمد الحسن بـ{العسكري والزكيّ والنقّي}. وله ولد واحد هو آخر امام من الأئمّة الاثني عشر الميامين صاحب العصر والزّمان الامام الحجّة محمد المهدي {عجل الله فرجه}. وامتدّت فترة امامته بعد والده الامام الهادي {عليه السلام} ستّ سنوات حيث عاصر الإمام الحادي عشر {عليه السلام} خلال حياته ستة من الخلفاء العبّاسيّين وهم { المتوكّل والمنتصر والمستعين والمعتزّ والمهتدي والمعتمد}. وسجن الإمام العسكري {عليه السلام} في عهد الخليفة المهتدي في سجن صالح بن وصيف مدّة من الزّمن ، واتخّذ قراراً بقتله إلاّ انّ الأجل لم يمهله فأهلكه الله تعالى. ثم سجن الإمام العسكري {عليه السلام} مع أخيه جعفر في زمان المعتمد. وكان يعيش فترة صعبة ومليئة بالاضطهاد، وكانت الحكومات دائماً تراقب الإمام مراقبة شديدة، وقد اودعته السّجن مرات عديدة. وله من الفضائل الخلقيّة والكمالات المعنويّة بحيث اضطّر الاعداء، فضلاً عن الاصدقاء، الاعتراف بعظمة الإمام الحسن العسكري {عليه السلام}وعلوّ شخصيّته وفقهه وعلمه ويتمتّع بارتباط خاصّ بالله تعالى والملائكة وعالم الغيب وله علوم تتعلّق بما وراء هذا العالم وإحاطة هي من لوازم الولاية الّتي هي من شؤون الإمامة. وكان زاهدا في الدنيا ولا يرد محتاجا ابدا كآبائه الكرام وكان أنموذجاً في الاهتمام بعبادة الله، فعندما يحين وقت الصّلاة فانّه يعطّل كل عمل في يده ولا يقدّم على الصّلاة شيئاً. ولمّا رأى المعتمد العبّاسيّ انّ اهتمام النّاس واقبالهم على الإمام يزداد يوماً بعد يوم وانّ السّجن والاضطهاد والرّقابة قد أدّت إلى تأثير معكوس فهو لم يتحمّل ذلك واتّخذ قراراً بقتله فدسّ السّم إلى الإمام خُفيةً واستشهد على اثره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطّاهرين في الثّامن من ربيع الأوّل سنة {260} هجرية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدّت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان استجابة الحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين الموجودين في الانبار وصلاح الدين ونينوى اذا لم تكن حقيقية فإنها ستنعكس سلباً عليها. وقالت وردي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "تجاوب الحكومة مع مطالب المتظاهرين جيدة كخطوة اولى، لكن الخطوات الاخرى يجب ان تكون حقيقية وواقعية لان المتظاهرين وصلوا الى درجة كبيرة من الوعي". واضافت "اذا لم تكن استجابة الحكومة حقيقية فانها ستنعكس سلباً عليها لان الحكومة تحاول اخماد الشارع فيجب عليها الايفاء بوعودها للمتظاهرين وان تكون هذه الوعود مبنية على اسس متينة كي لا تربك الشارع العراقي وتسير الامور نحو الاسوأ". يذكر ان تظاهرات تخرج في بعض المحافظات منذ ما يقارب الشهر وتطالب بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث فيه الكتل السياسية عن سبل الخروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى2 م

   {بغداد: الفرات نيوز} اعتبر المحلل السياسي فادي الشمري ان تلبية مطالب المتظاهرين الدستورية وتقديم التنازلات من كل الاطراف لا يعني انكسار طرف أمام الطرف الآخر بل استجابة لارداة الشعب. وقال الشمري في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "على الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين التي تراها ضمن الدستور", مشيرا الى ان "هذا لا يعني انكسارا امام الاطراف الاخرى وانما هو انحناء للارادة الشعبية التي اوصلتهم الى موقع تنفيذ القرار". واضاف ان "تيار شهيد المحراب من التيارات التي لا تقف على الحياد في قضية مفصلية تخص الوطن والمواطن, وانما هو يقف دائما مع الحق يذهب معه اينما ذهب في كل القضايا التي تصب بمصلحة البلاد". ويشهد العراق في الفترة الاخيرة العديد من الازمات السياسية لعل اخرها هي قضية التظاهرات التي انطلقت من محافظة الانبار على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي, وطالب المتظاهرون بالغاء قوانين دستورية كقانون المساءلة والعدالة والغاء المادة {4} ارهاب , وتلتها تظاهرات ايضا في الموصل وكركوك وسامراء , في حين انطلقت في بغداد تظاهرات شعبية تطالب بعدم الغاء تلك القوانين. انتهى4 م

  {واسط :الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم الاحد القبض على عدد من صيادي الاسماك غير الشرعيين شمالي محافظة واسط وقال مدير عام شرطة المحافظة اللواء حسين عبد الهادي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الشرطة النهرية في واسط نفذت جولة تفتيشية في المحور الشمالي من المحافظة تم من خلالها القاء القبض على عدد من صيادي الاسماك غير الشرعيين". واشار الى ان "الشرطة النهرية ضبطت بحوزة الصيادين عشر مولدات كبيرة وست عشرة بطارية وعشر عصي كهربائية وثمانية شباك مختلفة الانواع كانوا يرومون اصطياد الاسماك بطرق غير قانونية وغير شرعية وبكميات كبيرة"، مشيرا الى ان "هذه الحالة مخالفة للقانون ومضرة بصحة الانسان". واوضح عبد الهادي ان "دوريات الشرطة النهرية قامت بتسليم الصيادين والمضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء اللازم".انتهى26 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني منصور التميمي الحكومة الى تبني توصيات المرجعية الدينية العليا من أجل تهدئة الاوضاع واحتواء الازمة، معتبرا أن "المرجعية كانت وما زالت صمام امان البلاد وعلى الجميع الاصغاء الى ما تقول وفعل ما تريد لأن فيه مصلحة عامة". وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المرجعية الدينية العليا طلبت من الحكومة والمواطن على حد سواء الشعور بالمسؤولية وفعل ما ينبغي ان يكون وعلى الجميع ان يصغي الى رأيها الرشيد والسديد دائما". ودعا الدولة والحكومة إلى "النظر الى ما تراه المرجعية الدينية وتفعل ماتريده في التهدئة وتحقيق مطالب الجماهير التي لا تتقاطع مع القانون والدستور في المناطق كافة". واضاف ان "المسؤولية تضامنية حيث ان على الجميع ان يؤدي ماعليه وان لا يتنصل من المسؤولية ليكون العمل مؤسساتي وناهض في الاتجاه الصحيح"، مشددا على "ضرورة ان يكون ما اوصت به المرجعية الدينية بمثابة خارطة طريق للجميع في الصلاح والاصلاح وبذلك تكون العملية السياسية قد سارت في الاتجاه الصحيح وانذاك لن يؤثر اي مؤثر داخلي او خارجي على البلاد". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خمس توصيات تتعلق بالأزمة الأخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وأثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى م