قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}دعا الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ  رئيس الوزراء نوري المالكي الى فتح تحقيق شامل في قضية صفقة الاسلحة الروسية بهدف تبرئة اسمه منها. وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه"ادعو رئيس الوزراء الى فتح تحقيق شامل عن ملابسات صفقة الاسلحة مع روسيا ونشر نتائجه لكي يتم تبرئة اسمي منها". واوضح الدباغ ان"اسمي يتداول بشأن هذه القضية اعلاميا ظلما وكيدا". وكانت وسائل اعلام أشارت الى ان الدباغ هو احد المتورطين بالصفقة والتي ذكر بعض منها ان مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تلقوا عمولات عن توقيع عقودها وصلت الى اكثر من {190 مليون دولار}. وكان المالكي قام في الشهر الماضي بزيارة الى روسيا وتوقيع عقود لشراء اسلحة مختلفة بقيمة {4.2} مليار دولار.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. وقالت الدايني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". واضافت "كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية راينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات". واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ {15 سنة او 5 او 10} سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان". وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "ان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". وتابعت انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون {150} الف دينار عراقي شهريا منذ {15} عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري قرر الغاء البطاقة التموينية، مشككا بامكانية سيطرة الحكومة على اسعار السوق في حال توزيع البدلات النقدية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قضية البطاقة التموينية والفساد المستشري فيها ازمت الامور واصبح الجميع يعلم ان المواد التي تتضمنها لاتصل الى المواطن بشكل كامل". واضاف  تلعفري ان "الاجراء قد اتخذ بحجة ان هناك فساد في وزارة التجارة وخاصة بما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية". وتابع ان "تأكيدات الحكومة بالسيطرة على السوق غير منطقية فيكف من لايستطيع ان يسيطر على مؤسسته ان يسيطر على السوق؟ كما ان الفساد الموجود في الوزارة هو من سيراقب السوق او بعض الاجهزة الاخرى والتي هي فاسدة فاعتقد ان الامور ستكون من سيء الى اسوأ". واكد تلعفري انه "قرار مستعجل ويجب اعادة الظر فيه حتى لو كانت هناك نية لالغاء البطاقة او حجبها يجب ان تكون هناك على مراحل متعددة وخلال سنوات". واشار الى ان "قضية إغراق السوق العراقية بالمواد الغذائية امر يحتاج الى اموال طائلة تقريبا ولا تستطيع الحكومة ولا التجار ايضا ان يوفروها"، مضيفا ان "كلام الحكومة بتوفير المواد واغراق السوق امر مشكوك بامكانية تحقيقه".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى

  {بغداد: لفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قرار الحكومة العراقية الغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي بأنه "قرار مستعجل وغير مدروس". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة هي المسؤول المباشر عن البطاقة التموينية وعن المواطن لانها قضية تنفيذية وهي مسؤولة عنها من خلال وزارة التجارة". وعزا سبب اتخاذ هذا القرار الى ان "الحكومة وصلت الى طريق مسدود في محاربة الفساد الكبير المنتشر في وزارة التجارة وخاصة مايتعلق بهذا الجانب وانه الحكومة غير قادرة على التعامل مع الملف". وبين الطرفي ان "اعطاء بدل مالي كاف مجدي مع وجود الية تستطيع ان تسيطر على السوق ارى انه قرار ايجابي لكن ان يكون بهذه الطريقة المستعجلة وغير المدروسة فانها ستربك المواطن وخاصة ان هناك عوائل كثيرة تعيش عليها رغم الفساد الموجود فيها". واشار الى ان "هذا القرار كان قرار مفاجئا وكان يفترض ان يكون ممثلو الشعب على بينة لانه موضوع خطير حيث لا يوجد شيء اخطر من قوت المواطن". وتابع الطرفي انه "تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وسيتم استضافة المسؤولين المختصين للتباحث بشأن هذا القرار والالية التي سيتم اتباعها". وشدد ان "على الجميع ان يكون في خدمة المواطن وان البطاقة هي قوت ومن المعيب ان يصرف على قوت السجين اكثر مما يصرف على المواطن العراقي". وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اشارت كتلة الاحرار النيابية الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي اعتراف من الحكومة بفشلها في محاربة الفساد. وقال النائب عن الكتلة علي التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قرار الغاء البطاقة التموينية مجحف ومتسرع والحكومة تتحمل المسؤولية كاملة". واضاف انه "كانت هنالك مباغتة من قبل مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث ان القرار لم يكن مدرجا على جدول الاعمال"، موضحا انه "لا يمكن قطع قوت الشعب بحجة محاربة الفساد على الرغم من اشارة الحكومة الى ان للقرار جدوى اقتصادية".وبين التميمي ان "اعضاء مجلس النواب سيناقشون الاثنين المقبل هذا القرار ويطالبون بالغائه وتحسين مفردات البطاقة التموينية"، منوها إلى أن "وعود الحكومة بالسيطرة على السوق وإغراقه بالبضائع غير حقيقية، بدليل ان الاسعار قد ارتفعت قبل تطبيق القرار". وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا ، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب ، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد . انتهى 1