قائمة أحدث الاخبار

   {السليمانية : الفرات نيوز} شددت النائبة عن كتلة التغيير الكردية شايان محمد سعيد على أن العراق لا يمكن له التنصل من المواثيق الدولية بما يتعلق بطريقة التعامل مع سكان مخيم ليبرتي ببغداد. وقالت سعيد في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "إذا كان مخيم ليبرتي قد استوفى الشروط والمعايير القانونية بإعلانه كمخيم للاجئين من جانب الأمم المتحدة فإن ذلك أمر جيد". وتابعت ان "العراق جزء من المنظومة الدولية حيث أنه عضو في هيئة الأمم المتحدة ما يتوجب عليه التعامل مع القضايا الإنسانية كقضية سكان مخيم ليبرتي بحسب مواثيق الأمم المتحدة". وكان النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد قد اعلن يوم امس الجمعة ان "سكان مخيم ليبرتي يعيشون حالة انسانية صعبه بسبب عدم توفير المستلزمات والمعايير الإنسانية لهم"، مشيراً الى أن "فريقا تابعا للأمم المتحدة ذكر في تقريره مؤخراً أن الحكومة العراقية حولت مخيمي أشرف وليبرتي إلى سجن". وأضاف "يجب توفير مكان لهؤلاء اللاجئين ملائماً للعيش من جميع النواحي وحمايتهم". ويواجه سكان مخيم ليبرتي حالة صعبة بسبب عدم توفير المستلزمات والمعايير الإنسانية لهم, وكان فريق تابع للأمم المتحدة ذكر في تقريره مؤخراً أن الحكومة العراقية حولت مخيمي أشرف وليبرتي إلى سجن. 34 .

  {كركوك:الفرات نيوز} أوصى مؤتمر نسوي عقد في كركوك اليوم السبت بالسماح للمراة بتولي المناصب الادارية الرفيعة في الدولة. وتضمنت التوصيات أيضا في ختام المؤتمر الذي اقامته جمعية المرأة الشهيدة لمشروع المرأة السياسية في مراكز صنع القرار ان "من الضروري  تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 40 والحد من ظاهرة تسول النساء وتعيين كوادر نسوية للاشراف على سجون النساء وأجازة المرأة التولي لمناصب ادارية كالمحافظ او رئاسة مجلس المحافظة". واشارت الى ان "هذه التوصيات تعد مطالبات تفسر أدراك المرأة حقيقة الدور الذي يفترض ان يوتخذ من قبلها لكي ينسجم مع شريعتنا الاسلامية الضامنة لحقوقها ومسؤولياتها على اختلاف الصعد". وبموجب التوصيات الختامية فإن "العمل على انجاز هذا المشروع امتدت {40} يوما ساهمت فيه مؤسسة قنديل السويدية وبتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين". من جانبها ذكرت المحامية ايمان جودت أننا "مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان ومقبلون على تشكيل الحكومة وعلينا ان لا نقبل بالظلم والاضطهاد الذي وقع علينا". فيما اشار عمران جمال رئيس جمعية الكفاءات العلمية ان "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أعطى للمرأة دورا ومكانا لاحظنا ونلاحظ جميع المؤتمرات والندوات التي تخص المرأة نحثها على المشاركة في هذه الندوات والفعاليات وعدم الخروج عن ممارسة الشرع ووفق العرف الاسلامي  فانها مهما كانت ستبقى شريكة الرجل في جميع الامور".انتهى3

  {بغداد : الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الهدف منه عدم تمكين رئيس الوزراء نوري المالكي من تولي المنصب لولاية ثالثة لان البعض يخاف مواجتهه في صناديق الاقتراع. وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الهدف محاولة لفرملة رئيس الوزراء نوري المالكي لان البعض يخاف مواجتهه في صناديق الاقتراع ويريدون ان يقوموا بشيء ما لايقاف هذه الشعبية". وبين ان "كافة الدول والانظمة البرلمانية تقوم على فكرة مهمة وواضحة وهي ان الشعب يقرر لمن يعطي الاغلبية لذلك سميت الدولة برلمانية وانتخابية". وتابع بالقول "انهم يريدون ان يؤثروا بشكل ما على عدم تجديد الشعب ولاية رئيس الوزراء عبر صناديق الاقتراع، والامر يعد انقلابا على الديمقراطية لان الشعب هو من يحدد وليس المنافسين السياسيين". واضاف ان "المشرع في الدستور لو اراد ذلك لفعله لانه حدد ولاية رئيس الجمهورية ولان الدولة برلمانية لم يحدد ولاية رئاسة الوزراء". وتطالب بعض القوى والكتل السياسية بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وكان مجلس النوب قد انهى في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 233 نائبا الاربعاء 9 كانون الثاني الجاري القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة ومقرر بانتهاء الجلسة المذكورة الاستمرار بقراءة القانون . واكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي على استمرار مساعي كتلته في اقناع الكتل السياسية لتحديد ولاية رئيس الوزراء وقال ان مشروع تحديد ولاية المالكي بولايتين طرحناه ولم ينته بعد , مشيرا الى ان كتلته مازالت تحاول اقناع باقي الكتل بهذه المسألة وقد وجدت تجاوبا كبيرا من بعض الكتل السياسية بشان هذا المشروع . واضاف الى هذه اللحظة نحن نطالب بتحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المجهورية وكذلك المحافظين ، مبينا ان هذا المطلب هو منطقي ودستوري وديمقراطي وحضاري ولا تشوبه شائبة . اما نواب ائتلاف دولة القانون فقد عدو مقترح القانون غير دستوري , وان الدستور لم ينص على هذا القانون في فقراته ، وقال النائب عن دولة القانون في وقت سابق ان الدستور نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية ولم ينص على تحديد ولاية رئيسي الوزراء ومجلس النواب . اللجنة القانونية اعلنت من جانبها ان القانون سيمرر وان اعترضت الكتلة الاكبر ، وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى انه حتى وان اعترضت الكتلة النيابية الاكبر فان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء سيمرر وعلى ائتلاف دولة القانون عدم الاعتراض لان الامر في خدمة القانون بالبلاد ، مشيرا الى ان نواب ائتلاف دولة القانون هم فقط من يعترض على هذا القانون المهم ، فيما قال رئيس اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان البرلمان والنواب يتم ترشيحهم من قبل الشعب ويستمدون سلطاتهم منه وهم ممثلين عنه لذلك لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية . انتهى 2

   {السليمانية : الفرات نيوز} أكد وزير صحة إقليم كردستان ريكوت حمه رشيد عدم تسجيل أية حالات للاصابة بمرض انفلونزا الخنازير في الإقليم. وقال رشيد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الإقليم لم يسجل أية حالة للاصابة بانفلونزا الخنازير"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة لمواجهة هذا الوباء". وتابع أن "الوزارة اتخذت جميع الاجراءات الصحية المناسبة استعداداً لظهور أي حالة من هذا النوع". يذكر أن انتشار عدوى أنفلونزا الخنازير بين البشر حصل في شباط  2009 في المكسيك حين عانى العديد من الأشخاص من مرض تنفسي حاد غير معروف المنشأ أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات فكان أول حالة مؤكدة للوفاة بسبب الإصابة ولكن لم يتم الربط بين الوفاة والمرض حتى أواخر شهر آذار من العام نفسه.انتهى 34

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان مطالب المتظاهرين المشروعة في الانبار وصلاح الدين ونينوى ستنفذ الأمر الذي سيكشف عن ماهية التظاهرات فيما اذا كانت مفتعلة من قبل السياسيين لاجل اغراض انتخابية. وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مطالب المتظاهرين فيها شرعية كبيرة مثل رفع التجميد عن العقارات واخرى لها علاقة بالقوانين وتعديلها مثل قانون المساءلة والعدالة والان الامور تجري لتعديل هذا القانون وارجاع بعض المشمولين بهذا القانون الى الوظيفة او احالتهم الى التقاعد وهذه فقرة نوعية في تعديل هذا القانون". واضاف ان "قانون العفو العام سوف يعدل على نحو لا يشمل الارهابيين والمعتقلين المتلطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي"، منوها الى ان "المطالب الاخرى للمتظاهرين المشروعة سوف تنفذ سواء ما تعلق منها بالحكومة او القضاء او مجلس النواب". وتابع الركابي حديثه ان "كل هذه المطالب المشروعة سهلة التنفيذ وستكون بدرجة قبول المتظاهرين لكي نكشف الستار عن ماهية واسباب هذه التظاهرات فيما اذا هي كانت مفتعلة من قبل قادة الكتل السياسية او السياسيين الذين لهم اغراض او اهداف انتخابية في مجالس المحافظات". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى2