قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة:الفرات نيوز} استقبلت الموانئ العراقية التجارية في محافظة البصرة 14 باخرة وناقلة وقود من جنسيات مختلفة بحمولات متنوعة. وقال مسؤول العلاقات والاعلام في الموانئ العراقي انمار الصافي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "موانئ البصرة استقبلت الكثير من البواخر والناقلات حيث رست الباخرة {دان اكزاي هونك كونك} الجنسية محملة { 4622} طنا متنوعة المواد والباخرة {جامبواسيرت} هولندية الجنسية محملة {1121 } طنا متنوعة والباخرة {اجيانا } بنما الجنسية محملة {647 } حاوية". واضاف ان "ميناء المعقل استقبل ست بواخر تجارية محملة بمختلف المواد حيث رست خمس بواخر ايرانية الجنسية {ابو تراب وبهار وبهار واسمان وياهان ودادامن } بحمولة الاسمنت كما استقبل الميناء الباخرة {كروب} تنزانيا الجنسية بحمولة متنوعة". واوضح انه "كما استقبل ميناء خور الزبير التجاري جنوب البصرة ناقلتي وقود وثلاث بواخر من جنسيات مختلفة وحمولات متنوعة فقد رست {غنزوي }ايرانية الجنسية بحمولة متنوعة والباخرة {الماجد } ايرانية الجنسية ايضا محملة بالاسمنت وتابع ان "الباخرة {دينا بولتن} ليبيريا الجنسية رست بحمولة اثني عشر الف و{411} طنا من انابيب الحديد كما استقبلت ارصفة الميناء الناقلة {هايت برايت ليبيريا} الجنسية بحمولة الغاز والناقلة{ اسولابلو} ايطاليا الجنسية محملة مئة وستة وستين الف و{606} طن من النفط الابيض. يذكر أن الموانئ العراقية المطلة على الخليج تستقبل يوميا عددا من البواخر التجارية ما اسهم في انعاش الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.انتهى42

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي ان الوضع السياسي بحاجة الى مصداقية لكي نخرج من هذه الازمات التي عصفت بالبلاد. ونقل بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة عن الخفاجي القول ان "الوضع السياسي بحاجة الى مصداقية ليس في الخطاب فقط بل على مستوى النوايا والتطبيق حتى نخرج من الازمات التي عصفت بالبلاد". وتشهد الساحة السياسية هذه الايام وبعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة علاجية في المانيا حراكا سياسيا من قبل جميع الاطراف لايجاد حلول ناجعة للخروج من الازمة الحالية.انتهى8 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان مؤسسات الدولة عاجزة عن القيام بواجبها، مشددا على أن قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية بذرائع غير منطقية "عذر أقبح من ذنب". وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "ما صدر عن مجلس الوزراء حول الغاء مفردات البطاقة التموينية وتعويضها بمبلغ من المال يقدر بــ{15} الف دينار لكل مواطن نقول ان هذه الاعذار غير مقبولة وغير منطقية وتدخل تحت مقولة {العذر اقبح من الذنب}". واشار الى ان "هذه الاجراءات ستحمل الكثير من الاعباء على العوائل الفقيرة فلماذا تحملونهم هذه الاعباء وهم قالوا ان هذه المواد تكلف الدولة ويمكن ان تشترى من السوق بهذه المبالغ"، مبينا ان "هذه الاموال التي ستعطى للمواطنين ربما يصرفونها والعوائل الفقيرة معتمدة على هذه البطاقة التموينية وان مفردات هذه البطاقة ستوفر للعائلة المواد الاساسية وتلبي الحاجة الاساسية للمواطن العراقي". واضاف انه "من الذي يضمن عدم ارتفاع المواد الغذائية  في السوق العراقي وخصوصا التجار الموجودين في الاسواق الذين يتهمون بالجشع والاحتكار وتكون العوائل الفقيرة تحت رحمة هؤلاء التجار". واعطى الكربلائي مثالا "في شهر رمضان المبارك حينما يزداد الطلب على المواد الغذائية نشهد ارتفاعا في الاسعار ونلاحظ تحكم التجار بالسوق فكيف نضمن بقاء الاسعار منخفضة لكي يشتري المواطن العراقي هذه المواد بهذه المبالغ التي تعطيها الدولة لهم". واوضح انه "خرج بعض المسؤلين في الدولة وقالوا ان وزارة التجارة ستتخذ اجراءات بشأن مادة الطحين عبر الاستيراد والبيع المباشر نقول اذا كانت الوزارة والمؤسسات الاخرى لم تتمكن من توفير المواد خلال الشهور والسنوات الماضية فكيف تتمكن الان من توفيرها للمواطنين". وتساءل أيضا "كيف تتخذ وزارة التجارة الاجراءات الازمة للسيطرة على الاسعار وضربنا الامثلة خلال شهر رمضان المبارك ولاتستطيع مؤسسات الدولة بأن تضبط السوق فكيف الان". ولفت الكربلائي إلى أن "بعض السياسيين يقولون ان اجراء هذا القرار هو من اجل مكافحة الفساد، من الذي سيضمن خلوه من الفساد"، موضحا ان "مؤسسات الدولة عجزت واعترفت بالعجز من خلال الغاء البطاقة التموينية، ولماذا المسؤولون حينما يعترفون بعجزهم يحملون تبعات هذا العجز للمواطن من خلال الغاء البطاقة التموينية، ربما هذه الاية ستفتح منفذا اخر للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية". وأشار الى ان "هناك اعدادا كبيرة جدا من المواطنين يتصلون بالمرجعية الدينية في النجف الاشرف حول التبعات التي تترتب على هذا الامر, حينما نبين اعتراض المرجعية ليس لمصلحة سياسية او وجاهية او اراء شخصية وانما هذا الصوت الذي ينطلق هو صوت المواطن العراقي ولانريد من ذلك الا الخير للشعب العراقي". ونوه الى ان "المرجعية الدينية دائما تريد للحكومة العراقية ان تنجح في سياستها لان هذا النجاح يعني التقدم والازدهار وكل الخير للمواطن العراقي". وتساءل الكربلائي "هل درست الحكومة العراقية الآثار المترتبة على حصول تضخم وزيادة الاسعار"، مضيفا "عندما ترتفع الاسعار لابد ان يكون هناك دخل لشراء المواد الغذائية لذلك لابد من اعادة النظر بقرار الغاء البطاقة التموينية بامعان وتمني خدمة لمصلحة المواطن العراقي". انتهى

{كربلاء المقدسة:الفرات نيوز} اعلنت المرجعية الدينية رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا. وذكر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة ان "المرجعية الدينية في النجف الاشرف ترفض قرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية عن المواطنين وتدعو الى اعادة النظر بالقرار". واضاف خلال الخطبة التي تابعها مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "المسؤولين في الحكومة العراقية عجزوا ولماذا يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية"، مبينا ان "هذا القرار ربما سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية".وتابع الكربلائي "من الذي سيضمن للمواطن العراقي عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق لذلك المرجعية تدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر بالقرار". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف الوطني على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الوقت المناسب، والحيلولة دون تأخير المصالح العامة للبلد. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطنيّ العراقيّ عقدت اجتماعها الدوريّ برئاسة إبراهيم الجعفري وبحضور مكوّنات التحالف كافة مساء يوم الخميس وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض القوانين المهمة والمؤجَّلة في مجلس النواب العراقيّ وضرورة تشريعها خلال الفترة المقبلة". واضاف البيان ان "التحالف الوطنيّ أكد على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته". واوضح البيان انه "كما استعرضت لجنة التوازن الوطنيّ المنبثقة عن التحالف الوطنيّ أهمّ النتائج التي توصّلت إليها بهذا الشأن، حيث أكد التحالف بالإجماع على أهمية التوازن الوطنيّ، وتوزيع الحقوق على الكتل السياسية كافة وفق استحقاقاتها". ولفت البيان الى ان "الهيئة السياسية استمعت إلى تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة قضية البنك المركزيّ، وأبرز النتائج التي خلـُصت إليها". وتابع البيان ان "التحالف الوطنيّ شدّد على ضرورة أن تأخذ قضية البنك المركزيّ أبعادها القانونية، والاختصاصية بعيداً عن التسييس، والتجاذبات الفئوية".انتهى م