قائمة أحدث الاخبار

{دولية:الفرات نيوز} وصفت كلية القانون بأشهر الجامعات الأمريكية هارفارد" الآية رقم 135 من سورة النساء بأنها أعظم عبارات العدالة في العالم وعبر التاريخ، ونقشت الآية الكريمة على الحائط المقابل للمدخل الرئيسي للكلية، وهو حائط مخصص لأهم العبارات التي قيلت عن العدالة عبر الأزمان. والآية الكريمة المعنية هي قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} {النساء: 135}.انتهى م

{دولية:الفرات نيوز} ذكرت جمعية "الوفاق الوطني" المعارضة أن رجلا مسنا وهو حبيب ابراهيم عبدالله من منطقة المالكية مات جراء انتكاس حالته الصحية بسبب الغازات التي اطلقها قوات النظام. وأكدت الحركة أن" عبدالله تعرض هو وحفيده علي لكمية كبيرة من الغازات التي تسببت في تدهور حالته الصحية، وأدت إلى مقتله حسب ما أفاد أهله، ولازال حفيده البالغ 9 سنوات يعالج من مضاعفات ذلك خارج البحرين".انتهى م

{دولية:الفرات نيوز} تظاهر آلاف البحرينيين امس السبت قرب المنامة احتجاجا على تأييد أحكام بالسجن صدرت بحق 13 من قادة المعارضة. ويذكر إن المتظاهرين لبوا دعوات اطلقتها المعارضة الشيعية، وحملوا صورا لقادة المعارضة المسجونين وأعلام البحرين ورددوا شعارات مناوئة للنظام في البحرين. وفي بيان اصدرته في ختام التظاهرة، أكدت المعارضة أن "الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها اي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد". وشددت على ان "الحكومة المنتخبة، والبرلمان الكامل الصلاحيات والمنتخب بطريقة صحيحة ،وتحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية، ونزاهة واستقلالية القضاء هي المطالب التي يمكن ان تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة".انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} جرح 29 شرطيا ليلة امس السبت في بلفاست جراء مواجهات بين اعضاء من الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية اندلعت بعد تظاهرة جديدة تتعلق بقرار منع رفع العلم البريطاني في المنطقة، وفق ما اعلنت الشرطة. وجرى استهداف الشرطة بالحجارة والالعاب النارية لدى محاولتها التدخل لفض الاشتباكات بين المجموعتين. وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه واطلاق العيارات المطاطية. واكد متحدث باسم الشرطة ان بضعة شرطيين ادخلوا الى المستشفى للمعالجة جراء اصابتهم بجروح. واندلعت هذه الحوادث بعد عودة متظاهرين من تجمع جديد في بلفاست احتجاجا على القرار الذي اصدره المجلس البلدي لبلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية في 3 كانون الاول/ديسمبر الماضي بالتوقف عن رفع العلم البريطاني في المنطقة. ويرى الموالون لبقاء ايرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة في هذا القرار تعديا على هويتهم وتنازلا غير مقبول للجمهوريين الكاثوليك المؤيدين للتوحيد مع جمهورية ايرلندا المجاورة. ومنذ اكثر من شهر، تشهد ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية التي تتمتع بنصف استقلال ذاتي، تظاهرات عنيفة احيانا للمطالبة بالعودة بشكل دائم الى رفع العلم البريطاني في بلفاست. وفي اخر حصيلة للشرطة فقد ادت المواجهات الى جرح اكثر من مئة شرطي واعتقال حوالى مئة شخص اخرين منذ مطلع كانون الاول وعاشت ايرلندا الشمالية ثلاثين عاما من اعمال العنف المذهبية بين الموالين البروتستانت والجمهوريين الكاثوليك اسفرت عن سقوط 3500 قتيل. وعلى رغم اتفاق السلام الموقع عام 1998 والذي ارسى تقاسما للسلطة بين الكاثوليك والبروتستانت، فإن حوادث متفرقة لا تزال تحصل في المنطقة.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطأ فادحا" . وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قضية قانون العفو العام حساسة للغاية و لا يمكن التعامل بها بعشوائية لتعلقها المباشر بأمن المواطنين و حقوق ضحايا القتلة القابعين خلف القضبان ". واضاف ان " اطلاق قانون العفو العام بصيغته الحالية يعد انتهاكا لحقوق ضحايا الارهابيين و القتلة لانه سيعيد قتلة الشعب العراقي الى الشوارع و سيؤدي الى تدهور الوضع الامني بشكل واسع ". ودعا الطرفي مجلس النواب الى " العمل على تعديل قانون العام و الحرص على مراعاته لحقوق الابرياء القابعين في السجون و اطلاق سراحهم فضلا عن عدم السماح للقتلة و الارهابيين للعودة الى الشوارع ضمانا لحق الضحايا في معاقبة الجناة ". و مايزال قانون العفو العام يثير جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية في البلاد ما ادى الى تأخير اقراره بسبب بعض التحفظات المسجلة على القانون لشموله كافة المعتقلين ، حيث تطالب بعض الاطراف بتعديل بعض فقرات القانون بشكل يضمن عدم شمول المحكومين بالارهاب بقرار العفو.انتهى12 م