قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان عدم اقرار قانون التقاعد من شأنه وقوع المتسببين في عرقلته سواء أكانت الحكومة أو البرلمان في مرمى نقمة هذه الشريحة المظلومة. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قانون التقاعد هو من القوانين المهمة للجميع بعد اتفاق كتلة المواطن مع جميع الكتل السياسية، حيث اقروا ان هذا القانون يهم شريحة واسعة جدا من ابناء الشعب العراقي تبلغ مايقارب {3} ملايين متقاعد". واضاف انه "سيتم التعامل مع مشروع القانون والتصويت عليه قبل نهاية هذا العام"، مبينا ان "مشروع القانون هو الان في مجلس شورى الدولة وعن قريب سيأتي الى البرلمان ليقرأ القراءة الاولى وثم الثانية ليتم التصويت عليه"، مشيرا الى انه "في حال عدم اقرار هذا القانون سواء من قبل الحكومة او البرلمان فسيقع المتسببون في عرقلته في فخ الاتهام من قبل هذه الشريحة المظلومة". واكد الطرفي ان "جميع المتقاعدين سيشملون بهذا القانون وستكون هناك قواعد واضحة فيما يخص المتقاعد وفيه حقوق جميع المتقاعدين". واوضح ان "قانون التقاعد هو احدى مبادرات كتلة المواطن"، مشيرا الى ان "من يستطيع ان يتجرأ على سرقة جهود كتلة المواطن بالتاكيد نقول عنه قد تجاوز الثوابت والحدود المسموح بها". يذكر ان كتلة المواطن النيابية اول من قدمت مشروع اقرار قانون التقاعد العام والتعديلات الجديدة الجديد عليه والذي ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل الاستشارة والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان اقرار قانون التقاعد الموحد سيخدم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع ويقلل الطلب على الوظائف. وقال النائب عن الكتلة حامد الخضري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "شريحة المتقاعدين كبيرة ومهمة وهم اناس ضحوا وقدموا الكثير للوطن ويعيشون في ظروف قاسية، حيث ان رواتبهم التقاعدية لا توازي جهودهم التي بذلوها حينما كانوا في الخدمة ولا تحقق لهم النذر البسيط من مقومات العيش الكريم". وتابع ان "كتلة الموطن تبنت مشروع القانون منذ زمن بعيد واصرت على تمريره واقراره والمصادقة عليه نيابيا واخذت على عاتقها المطالبة بحقوق هذه الشريحة الكبيرة والمهمة وفاء لتضحياتهم وجهودهم ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة ومتطلباتها". واوضح ان "الكتلة تطالب على نحو مستمر بزيادة رواتب المتقاعدين وتسعى لاضافة وحدات اخرى كالعمال في القطاع الخاص ومن خارج الخدمة الحكومية، حيث لا بد ان يكون لهؤلاء ايضا قانون لرعايتهم وضمان حقوقهم". وبين النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري ان "اقرار قانون التقاعد الموحد سيقلل من الاقدام على الوظائف وبالتالي تقليل الضغط الدولة". وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت في وقت سابق انها وصلت الى المراحل النهائية بشان قانون التقاعد العام ، متوقعة اقراره قبل نهاية العام الجاري . جدير ان كتلة المواطن النيابية اول من قدم وتبنى مشروع قانون التقاعد العام والذي يتضمن حزمة تشريعات منها التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والتأمين الصحي لكافة المتقاعدين والذي يشمل الاستشارة والمعالجة الطبية وصرف الادوية . انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ارسال رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة سرية الى القوات المسلحة تتضمن فيها تحذيرات بخصوص عمليات دجلة، مبينا ان "هذا الامر بعيد عن اسلوب الرئيس طالباني". وقال امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الرئيس طالباني غير راض عن تصرفات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها وقد اعلن ذلك بشكل رسمي وامام الجميع". واوضح ان "طالباني ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بذلك شخصيا ودعاه الى وقف عمليات دجلة لانها ستخلق مشكلة بين الاقليم والمركز"، مؤكدا ان "هذا بعيد كل البعد عن اسلوب وموقع رئيس الجمهورية جلال طالباني". ويذكر ان بعض وسائل الاعلان نقلت عن مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد ارسل رسالة سرية الى القوات المسلحة تتضمن تحذيرات لما تقوم به قيادة عمليات دجلة باستفزاز قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. واعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. وشهدت الايام الماضية توتراً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية الاحداث التي شهدها قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي اثر اشتباكات بين عناصر قيادة دجلة وأفراد حماية شخصية كردية، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدني وإصابة عدد من عناصر قوات عمليات دجلة بحسب مصادر أمنية.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون انه يشد على يد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن النيابية في اطار المساعي لتطويق الازمة في البلاد، لا سيما الاشكاليات بين بغداد واربيل. وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الجهد الذي يبذله السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن مبارك ونشد على ايديهم للتقريب بين المختلفين ضمن الوطن الواحد وحل الخلاف والاشكال بين حكومتي المركز واقليم كردستان والمستجدات الاخيرة". واوضح ان "مبادرة السيد عمار الحكيم ومحاولته جمع الفرقاء السياسيين الى طاولة الحوار تاتي في اطار جهود سماحته لتطويق الازمة القائمة بين القوى والكتل السياسية وقادتها خدمة للوطن والمواطن". وبين ان "الخلاف الاخير بين حكومتي المركز والاقليم بات ينذر بكارثة في حال تردي الاوضاع، كارثة على مستوى الخسائر والعلاقات الاجتماعية والسياسية والتطاحن بين فئات الشعب الواحد، وان اي احتكاك جديد بين قوات عمليات دجلة والبيشمركة سيدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تدارك الازمة والوصول الى حلول لها". وتابع ان "ما يبذله السيد عمار الحكيم من جهود لتطويق الازمة وما نتج عنها من تداعيات هو ضمن المسؤولية الشرعية على عاتق سماحته وكتلة المواطن". ويسعى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى تهدئة الاوضاع في البلاد ، لا سيما الازمة الاخيرة بين حكومتي المركز واقليم كردستان وتكرست تلك المساعي بتدخل كتلة المواطن وعرضها التقريب بين الفرقاء والمتناحرين بان ذهب وفد منها الى اقليم كردستان في محاولة لمعرفة المطاليب ونقاط الخلاف وما قد يخفى بشان الازمة الاخيرة . وكان السيد عمار الحكيم قد قال في وقد سابق وخلال المجلس الحسيني المقام في مكتبه ببغداد ان " اشهار الشركاء السلاح بوجه بعضهم الآخر ينبئ بوجود ثغرة في النظام". وتابع "من المؤسف ان نرى مواجهة بين قوات عراقية احداها تتجلبب بجلباب وطني واخرى مناطقي بعيدا عن منطق الحوار والتشاور والتحابب في الوقت الذي لا يجب السماح فيه بانفلات الامور " . واشار الى انه " من الصعب تحميل طرف واحد سواء كان من حكومة المركز والاقليم مسؤولية المواجهة التي جرت بين قوات دجلة والبيشمركة في قضاء طوزخرماتو في وقت يتطلب ان يخطو كل طرف نحو شريكه من اجل معرفة هواجسه ومدى انسجامها بالمعايير الدستورية لبلادنا " . وتابع سماحته ان " اي طرف من الاطراف لديه قائمة من الملاحظات التي يجب ان يتم الاصغاء لها ومعالجتها عن طريق الحوار والمتابعة ، مؤكدا على ان احتواء الشرارة التي انطلقت قبل ايام في طوزخرماتو تم بحكمة بالغة عن من خلال سرعة اجراء الاتصالات وعدم السماح للتداعيات بالطفو على السطح " . وشهدت الآونة الاخيرة تصاعدا في الازمة بين المركز والاقليم بعد تبادل لاطلاق النار بين قوات دجلة والبيشمركة في قضاء طوزخرماتو المتنازع عليه ، الامر الذي دفع البيشمركة الى تنظيم  استعراض عسكري اثار حفيظة الحكومة المركزية في بغداد . انتهى 2

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن تجمع كفاءات العراق المستقل احسان العوادي الانباء التي أشارت إلى طرح إقالة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ للمناقشة، مبينا ان "توجيه القضية باتجاه شخص واحد مناف للحقيقة والواقع". وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "عدة مصادر اعلنت ان هناك العديد من الشخصيات متورطة في هذه العملية وليس شخص واحد"، مشيرا الى انه "لم تظهر الى الان اي وثيقة تدين احد، علما ان الاجراءات الحكومية ولجان التحقيق ابتدأت للتو اجراءاتها التحقيقية بهذا الموضوع". واشار الى ان "استهداف شخص واحد اعتبره منافيا للحقيقة والواقع"، داعيا الى "منطق الحكمة والتروي والدفع باتجاه الاسراع في عملية الوقوف على حقائق هذا الامر وكشف الجهات المتورطة"، لافتا الى ان "سوق الامر بهذه الطريقة وباتجاه شخص واحد به مجانبة للواقع فقد يكون الشخص المعني هو بعيد عن القرار". وبين العوادي ان "الابواق الاعلامية التي سلطت على البعض قد تكون جزء من التعتيم على الحقيقة واخفاء معالم الموضوع"، مؤكدا انه "لحد الان لم يثبت شيء بحق اي شخصية وهي مجرد شبهات لا اكثر ونحن ننتظر اكمال التحقيقات ومن ثم البت بها". يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي قد اكد في تصريح صحفي أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ما زال بمنصبه، وموضوع إقالته مطروح للنقاش ولم يبت به بشكل نهائي، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء يحقق بقضية فساد الأسلحة الروسية لمعرفة المتورطين بها. وأضاف الأسدي أن "موضوع إقالته مطروح للنقاش ولم يبت به بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء حصل على بعض المعلومات حول الفساد في صفقة الأسلحة الروسية، وهو يحقق بها حاليا". واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له عن تنبيهه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح الروسي، نافيا صلته لأي عقود أو صفقات مدنية أو عسكرية. فيما صرح رئيس الوزراء نوري المالكي ردا على المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انه" لم يبلغ من قبل الدباغ عن وجود شبهات فساد بصفقة السلاح الروسي".انتهى2