قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} قال وزير حقوق الإنسان عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين محمد شياع السوداني أن" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور، مؤكدا" التزام الحكومة بتنفيذ جميع المطالب الدستورية للمتظاهرين الواقعة ضمن صلاحياتها". ونقل بيان لمكتب الاعلامي لوزارة حقوق الانسان عنه القول اثناء لقائه وفداً من شيوخ عشائر محافظة النجف ووجهائها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين ، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور ، وأن الحكومة ملتزمة التزاماً أخلاقياً بتنفيذها جميعا وإحالة بقية المطالب والتي تحتاج إلى تشريعات إلى مؤسسات الدولة الأخرى ومنها مجلس النواب". وبين السوداني ان" اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين مستمرة في عقد اجتماعاتها لتصنيف المطالب ، وأنها اتخذت إجراءات عدة في المطالب المتعلقة بعمل الحكومة ومنها إطلاق سراح عدد من الموقوفات والموقوفين من الذين لم تثبت إدانتهم ، ومازالت عملية الإفراج مستمرة حيث وجهت اللجنة بضرورة عدم تأخير الإفراج عن أي موقوف ما لم يكن مطلوباً بقضية أخرى". وأضاف ان" مجلس الوزراء وافق على التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية التي تتضمن تمديد المدة المحددة في قانون المساءلة والعدالة والمتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، والمباشرة باستلام المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بالقانون ، كما تضمنت التوصيات تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دارالسكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم {88} لسنة 2003". وأشاد السوداني بـ" دور العشائر العراقية الكبير في وأد الفتنة الطائفية ودحر الإرهاب وإعادة فرض سلطة القانون على مختلف مناطق البلاد ، كما ثمن جهود العشائر في هذه المرحلة والحوارات التي تجريها لحفظ وحدة البلاد من المخططات الخارجية الخبيثة التي تحاول النيل من وحدة الصف الوطني من خلال استغلال التظاهرات السلمية التي تشهدها بعض المحافظات". من جهة اخرى، ثمن شيوخ عشائر النجف الأشرف جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وتعاملها الإيجابي مع التظاهرات ومطالبها من خلال تشكيل اللجنة الوزارية والذي يعكس حرص الحكومة على نيل المواطن لحقوقه التي كفلها الدستور.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا نائب عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون الى الامتثال لتوصيات المرجعية الدينية للخروج من الازمة الراهنة .و قال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " دعوة المرجعية الدينية وضعت خطوطا واضحة لحل الازمة السياسية و ما على السياسيين الا العمل بها من اجل الوصول الى توافق حقيقي بين الكتل وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة ". و اشار الى ان " على ائتلاف دولة القانون اخذ توصيات المرجعية بنظر الاعتبار و العمل على تنفيذها من اجل ايجاد منهج تعاون سياسي صحيح يمكن من خلاله ايجاد الحلول الناجعة لكافة الازمات و منح كل ذي حق حقه ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في وقت سابق خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وآثارها الى الشارع العراقي وهي : ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. والاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. وعدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. وعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. ومن ضمن توصيات المرجعية ايضا ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مع نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اخر التطورات السياسية في البلاد . وذكر بيان لمكتب الخزاعي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" الخزاعي استقبل في مكتبه مساء امس الاربعاء نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات في الشأن العراقي". واضاف البيان ان" الخزاعي اكد على ضرورة ان تعمل جميع الكتل السياسية على تجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والنظر الى مصلحة الوطن والمواطن ودعم العملية السياسية والحكومة من اجل انجاز واجباتها الرئيسية التي من اهمها خدمة المواطن العراقي ". واوضح الخزاعي ان " الخلافات الموجودة الان على الساحة السياسية لايمكن ان تحل عبروسائل الاعلام والتصريحات النارية التي تؤجج الشارع العراقي بل بلغة الحوار الهادئ البناء ". وبين ان " المصالحة الوطنية لها التأثير الكبير في استقرار الاوضاع وعلى الجميع تبني الايجابية بغية الوصول الى الاتفاقات التي تؤدي الى استقرار الوضع في البلاد . من جانبه اشاد شاويس " بالدور الذي تلعبه رئاسة الجمهورية في تقريب وجهات النظر ولملمة الاوراق من اجل الوصول الى توافق تام في العملية السياسية . وتشهد البلاد ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطاليب. انتهى م

الحسن : استجواب رئيس الوزراء حق اساءت الكتل استخدامه ووظفته لاغراضها السياسية {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان الكتل السياسية اساءت استخدام حقها الدستوري في استجواب رئيس الوزراء . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الدستور العراقي منح اعضاء مجلس النواب الحق باستجواب رئيس الوزراء كإجراء رقابي على عمل السلطة التنفيذية ". و اشار الى ان " الكتل السياسية اساءت استخدام حقها باستجواب رئيس الوزراء من خلال تقديم هذه الطلبات الى رئاسة مجلس النواب وموافقة الرئاسة لاسباب سياسية بغض النظر عن المسوغات الموضوعية والشكلية الواجب توفرها لاجراء الاستجواب وهذا بحد ذاته خطأ كبير ". واشار الى ان " من حق رئيس الوزراء ان يطعن في طلب استجوابه لدى المحكمة الاتحادية العليا قبل حضوره الى مجلس النواب و ايضاح اسباب طعنه ليترك للمحكمة قرار الغاء طلب الاستجواب او تثبيته ".و كان رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي قدم الى رئاسة المجلس طلبا لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة خرق الدستور – حسب تعبير الكتلة – و وافقت عليه الرئاسة .انتهى2 م

{ميسان:الفرات نيوز} افتتحت وزارة البلديات و الاشغال العامة اليوم مشروع الصرف الصحي في الجانب الايمن من محافظة ميسان . و قال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مراسيم الافتتاح تمت بحضور وزير البلديات عادل مهودر راضي و محافظ ميسان على دواي لازم و عدد من مسؤولي و مدراء الدوائر البلدية في المحافظة ". و اشار الى ان " الكلفة الاجمالية للمشروع بلغت {69} مليارا و مئة و خمسين مليون دينار و الذي تضمن وحدة معالجة للمياه الثقيلة بطاقة {60} الف متر مكعب في اليوم مع انشاء خط ناقل بطول {12} كم" .انتهى41 م