قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن وهب تلعفري على عدم وجود مؤشرات إلى الآن تدل على قرب انعقاد المؤتمر الوطني الذين يعلق عليه العراقيون الآمال لاحتواء الأزمة السياسية. وتنوي الكتل السياسية عقد اجتماع لها برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر في الخلافات الراهنة وايجاد مخرج للازمة السياسية المستمرة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية أواخر عام 2010. وقال تلعفري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المؤتمر الوطني الذي نسمع به منذ اكثر من سنة والى الان لا يوجد هناك ما يشير بأن هذا اللقاء سيعقد قريبا"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية حرك الشارع والحالة السياسية بعد رجوعه من العلاج لكن الى هذه اللحظة لم يحدث اي شيء عملي". واضاف انه "من خلال مجريات الامور وكل اللقاءات التي تعقد بين السياسين نرى أن هناك تقاربا في التصريحات ووجهات النظر لكن لم نر تطبيقها على ارض الواقع".وتابع تلعفري بالقول "نرى بأن الامور والمشاكل عالقة وباقية بين مختلف المكونات السياسية التي تلقي كل واحدة منها باللوم على الآخر"، منوها إلى أن "الامور تبقى عالقة على حساب مصلحة الشعب العراقي". وكان رئيس الجمهورية التقى بعدد من زعماء الكتل السياسية والأحزاب في اطار جهوده ومحاولاته للتقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ان حلول الأزمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لطالباني الذي بذل جهودا في حواراته مع الكتل وقادتها. يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان لجنته ستعرض الموازنة المالية لعام 2013 على مجلس النواب لمناقشته الاسبوع المقبل. وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل إلا قبل أيام، ويتوقع أن ينشغل المجلس في مناقشتها لمدة شهرين. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اللجنة المالية استلمت من رئاسة مجلس النواب قانون موازنة العام 2013 لمناقشتها ومن ثم عرضه على المجلس لقراءته القراءة الاولى"، مبينا أن "اللجنة ستعرض الموازنة على البرلمان الاسبوع المقبل". وأكد انه "بعد طرح قانون الموازنة على مجلس النواب يصبح القرار في ملعبه من خلال موافقته عليها من حيث المبدأ والمضي في قراءة القانون أو إعادته الى الحكومة لغرض إجراء تعديلات عليها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف تشكيل قيادة عمليات دجلة تجاوزا على سلطة المحافظ والدائرة الامنية في محافظة كركوك. ووصفت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء تشكيل قيادة عمليات دجلة بانه "خرق قانوني ودستوري ولكل الاتفاقيات", لافتة الى ان "القانون والدستور اعطيا محافظ كركوك صلاحيات وضع هيكلة للاجهزة الامنية فيها". واضافت ان "هناك اتفاقا موقعا بين الهيئة التنسيقية في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية يقضي بعدم تحريك اي قوات عسكرية في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور الا بعد التنسيق بين بغداد واربيل وبالتالي فأن تحريك هذه القوات باسلحة ومعدات ثقيلة وبناء مقرات لها في اماكن معينة يعد خرقا لهذا الاتفاق ومخالفة للدستور". واوضحت الجاف ان "قائد هذه الفرقة كما تم الاعلان عنه من قبل بعض السياسيين كان احد الضباط الذين شاركوا في عمليات الانفال ضد ابناء الشعب الكردي". واشارت الى ان "تشكيل هذه القوة يعد مؤشرا جديدا على تراجع العملية السياسية التي تعاني اصلا من الاحباط بل انه من اخطر المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية لتعلق الامر بارواح العراقيين كما ان تشكيل عمليات دجلة هو استنزاف للوقت واشغال الاقليم في المطالبة بالغائها بعد ان تم تشكيلها خلافا للدستور وللاتفاقيات المبرمة وصرف انظار الاقليم عن المطالبة بحقوقه الدستورية الاخرى". وحذرت الجاف من "حدوث مواجهة بين قوات البيشمركة وقوات دجلة في ظل التصريحات المتشجنة والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية وغياب تطبيق الدستور وفرض سياسة الامر الواقع ما ينذر بحصول سيل من الدماء وهذا مالانتمناه نحن". وتابعت ان "النظام السابق اباح قتل الاخ لاخيه بسبب غياب الدستور آنذاك لكننا بعد عام 2003 اسسنا لعراق ديمقراطي جديد الذي يتعرض اليوم للتهديد بنسف هذا البناء اثر تشكيل هذه القوة خارج اطار الدستور".وطالبت القائمين والعاملين في قيادة عمليات دجلة "بالانصياع الى الدستور واحترامه والحفاظ على ارواح العراقيين وعدم زجهم في الصراعات السياسية لان الجميع يعرف ان الدوامات السياسية قد اخذت فترة طويلة من الوقت الذي كان يجب ان يخصص لابناء الشعب بدل استنزاف الوقت وترحيل المشاكل الى الدورة الانتخابية المقبلة". ولفتت الجاف الى ان "محافظة كركوك من أكثر المحافظات امنا والتي طغى عليها طابع التعايش السلمي وبالنتيجة فانه لامبرر لزج هذا العدد الكبير من الدبابات والاسلحة بمختلف انواعها في احياء مثل هذه المحافظة الامنة مقارنة بغيرها من المحافظات". يذكر ان الحكومة اصدرت قرارا في تموز الماضي تم بموجبه تحويل غرفة عمليات ديالى الى غرفة عمليات دجلة والتي يرأسها قائد عمليات ديالى الفريق عبد الامير الزيدي وتضم عدة محافظات من بينها ديالى وكركوك ما اجج أزمة جديدة بين حكومتي المركز و الاقليم ما حدا بالاخيرة الى المطالبة بالغائها خوفا من استخدامها ضد الاكراد حسب اعتقادها .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري أن تتمكن الحكومة والبرلمان الحاليين من حل اية ازمة سياسية تمر بها البلاد. وقال زيباري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "نحن دائماً نأمل ان تكون هناك حلول للازمة السياسية"، مستدركا "ولكن في ظل مانراه حالياً فلن تستطيع الحكومة او البرلمان الحالي التوصل الى اي حل خاصة في ظل ماتبقى من فترة زمنية قليلة لعمر الحكومة والبرلمان". واضاف إن "عدم الجدية في التوصل الى التوافق المطلوب اضافة الى بروز ازمات جديدة بين الحين والآخر تثبت عدم الجدية في ايجاد الحلول وسوف ترحل جميع المشاكل والازمات الى الدورة الانتخابية المقبلة". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب المواقف المتشنجة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي واختلاف وجهات النظر فضلا عن انعدام النوايا الحقيقية لحل الازمة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش وزارة الموارد المائية بأتخاذ سياسة توزيع مائية عادلة في كل المحافظات وبالتساوي. وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الحكومة العراقية لم تجد سياسة عامة ورؤيا واضحة لادارة البلد في كل شيء وهذه الرؤيا العامة لهذه الحكومة انعكست سلبا على مفاصل وزارات الحكومة في ادارة الموارد المائية وعدم وجود سياسة مائية لدى هذه الوزارة". واضاف ان "هناك شح مياه قبل {4 الى 5} سنوات في محافظة ذي قار خاصة وحوض الفرات والغراف عامة بسبب عدم وجود سياسة مائية لدى ادارة الموارد المائية حيث قامت الوزارة بتحويل {40} مترا مكعبا من الماء الى محافظة ميسان". ولفت الى ان "محافظة ذي قار وميسان هي واحدة ولا يوجد بينهما فرق لكن لايمكن ان اعطي محافظة واجعل المحافظة الاخرى تعاني من شح الماء". وتساءل اللكاش "لماذا لايوجد سياسة عامة لدرجة ان بعض النواحي في ذي قار الان اطفأت بعض محطات الشرب واخرى مضخات السقي والوضع الان نحو الاسوأ". وطالب اللكاش وزارة الموارد المائية "بتشكيل لجنة من الوزارة وارسالها الى ذي قار حتى تطلع على الاوضاع السيئة التي تعيشها المحافظة هذه الايام بسبب شح المياه". وتعاني عدد من محافظات البلاد شح في حصصها المائية من نهري دجلة والفرات. وتعزو الحكومة العراقية قلة موادر العراق المائية الى بناء تركيا وسوريا العديد من السدود على دجلة والفرات بالاضافة الى ظاهرة الاحتباس الحراري.انتهى