قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أنه لا يتوقع حصول مفاجأة في مساعِ حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لا يوجد ما يشير الى احتمال حصول مفاجأة في العملية السياسية، اذ ان التوقف موجود ونحن نسمع عن الكثير من اللقاءات ولكن لا يوجد شيء محدد او واضح وفيه سقف زمني حتى يكون هناك اطمئنان من الجميع بعقد المؤتمر في موعد محدد". واشار السعدون الى ان "هذا التأخير اصبح اكثر من اللازم وخاصة اننا في السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية"، مرجحا ان "يبقى الوضع السياسي على حاله حتى نهاية هذه الدورة". و تعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب المواقف المتشنجة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي واختلاف وجهات النظر فضلا عن انعدام النوايا الحقيقية لحل الازمة.انتهى11 م

  {بغداد :الفرات نيوز} رجح النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج محمد حدوث تغيير في الخارطة السياسية في انتخابات مجالس المحافظات. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "يبدو ان انتخابات مجلس المحافظات ستحدث تغييرا في الخارطة السياسية في بعض المحافظات من خلال ظهور تحالفات جديدة بالنسبة للقوى التي اختلفت فيما مضى". واضاف محمد ان "التغيير يمكن ان يحدث في القائمة العراقية حيث نرى ان هناك تقاربا بين بعض اعضاء القائمة ودولة القانون". وكان مجلس الوزراء قد حدد الـ 20 من نيسان من العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما ابدت مفوضية الانتخابات استعداداها لاجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان عدم وجود قدرة للتوصل الى اتفاق بشأن عقد الاجتماع الوطني بسبب عدم الثقة بنتائج انعقاده. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك دعوة وتوجه ولكن هناك عدم القدرة والقابلية للوصول إلى توافق لعقد الاجتماع الوطني بسب خشية وتحفظ الكتل من عدم الوصول إلى نتائج مثمرة جراء انعقاده". وتساءل سليمان عن"الفائدة من عقد المؤتمر دون الوصول الى نتائج مثمرة واذا تم ذلك فانه سيكون هناك تعقيدات اخرى تضع ماهو موجود في الساحة السياسية وستكون هناك صعوبات توضع على العملية السياسية اكثر مما موجود حاليا". وتابع انه"قبل فترة جاء وفدان من اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية والى التحالف الوطني وتم التأكيد على حلحلة جميع المشاكل العالقة بين اقليم والمركز ". وأشار سليمان إلى إن"الإقليم بدأ بعد ذلك بالتوجه الجدي والواضح لحل تلك المشاكل والكرة الآن في ملعب الطرف الأخر لإبداء توجهها الصحيح ونحن ننتظر ما سيحدث ". وذكر إن"الأجواء متفائلة و الأرضية ممهدة لكي يكون هناك مفاوضات وتوجه صحيح لرفع جميع المشاكل وانهائها وهناك مشتركات يمكن العمل عليها ".انتهى1 م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان المطالبات الجماهيرية والسياسية تشكل دعما للمضي باقرار قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . وقال النائب عن الكتلة حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} مهم جدا وهو لا يتعلق بالبصريين فقط ، انما بالعراقيين جميعا وستعم فائدته البلاد باجمعها " . وبين ان القانون ينشط العملية الاقتصادية في البلاد ويعطي صلاحيات للحكومة المحلية في المحافظة ، وهذه الصلاحيات لها مردودات ايجابية على المستوى الاقتصادي للمحافظة والبلاد عموما . واشار الى وجود مطالبات جماهيرية واسعة وسياسية من كتل برلمانية كبيرة ، علاوة على نواب محافظة البصرة لاقرار القانون ، ما يشكل دعما لكتلة المواطن للسير والمضي قدما بتشريع القانون المهم . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص . وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرا مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء . ولاجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا . وكان نواب عبروا عن املهم في ان تتعاطى الحكومة بصورة سريعة مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بدقة وتعيده الى مجلس النواب في اسرع وقت لاقراره . النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان قال في وقت سابق ان " سحب الحكومة لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية جاء ممارسة لدورها في البت بمثل هكذا قوانين مهمة واستراتيجية " . وأضاف ان " بت الحكومة في القوانين التي تشرع داخل مجلس النواب له وقع ايجابي لان الحكومة ستتعامل معها بافق واسع يمكن من خلاله تسجيل ملاحظاتها واعادة القانون الى مجلس النواب بصورة معدلة تسهم في زيادة الفائدة المرجوة منها " . النائب عن دولة القانون عباس البياتي كان قد اوضح في وقت سابق ايضا ان " سحب وارسال مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الى مجلس الوزراء جاء لتطويره وانضاجه ولاتوجد نوايا او اهداف مخفية وراء الموضوع . واشار الى ان المشروع واعد وهو استثماري ناجح ومحافظة البصرة تستحق الكثير وهي مؤهلة من حيث عدد السكان والموقع لان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ترفد الواقع العراقي بجميع الاحتياجات . واضاف ان " هذا المشروع يجب ان يدعم بقوة لما سيتحقق من الفائدة منه لاهالي البصرة والعراقيين جميعا " . والمح الى ان مشروع القانون سيشرع بعد تطويره وانضاجه واجراء التعديلات اللازمة عليه . وكان اجراء ارسال مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الى مجلس الوزراء قد اثار حفيظة الشارع البصري خاصة والعراقي على وجه العموم واوجد تساؤلات لدى الكتل السياسية واعضاء في المجلس النيابي عن مغزى الاجراء وطرح استفهامات عدة . انتهى 11

    {بغداد : الفرات نيوز} اعرب ائتلاف القائمة العراقية عن عدم تفاؤله ازاء امكانية تمرير القوانين المهمة في مجلس النواب . وقال النائب عن العراقية حيدر الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " القضية اكبر من عدم وجود توافق سياسي داخل البرلمان حيال مشاريع القوانين المهمة " . واوضح انه " هناك محاولات لتعطيل مؤسسات الدولة من قبل جهة سياسية محددة لتستطيع تمرير ماتراه هي ، ولايمرر ماتراه الكتل السياسية الاخرى على مبدا الشراكة الوطنية الحقيقية " . وتابع " لذلك اخذت هذه الجهة توظف كافة ادواتها لتعطيل مؤسسات الدولة وبنائها وتعطيل التشريعات القانونية التي تسهم في بناء الوطن ، كي تبقي الازمة في البلاد قائمة وتبقى المكاسب التي حصلت عليها هذه الجهة قائمة ودائمة بدوام الازمة السياسية الحالية . وكانت رئاسة البرلمان قد اجتمعت السبت الماضي مع قادة الكتل ورؤساء اللجان لبحث قانوني الانتخابات بعد رفض المحكمة الاتحادية لفقرة توزيع المقاعد والموازنة المالية الاتحادية لعام 2013 . رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من جانبه وجه انتقادات لاذعة للحكومة ورئاسة الجمهورية بشأن عدم التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها البرلمان وعد الامر محاولة  لتكبيل عمل مجلس النواب وتوعد برد قوي . وكانت رئاسة الجمهورية وجهت الى مجلس النواب رسالة تبين فيها انها لن تتعامل مع مقترحات القوانين التي تقترحها اللجان البرلمانية ويصادق عليها البرلمان ، مشيرة الى ان مقترحات القوانين هي من اختصاص السلطة التنفيذية متمثلة برئاستي الجمهورية الوزراء  . انتهى 11