قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حيدر الملا على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى ان يحمل شجاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعلن الجهات العراقية المتورطة بالفساد في صفقة السلاح مع روسيا والتشيك . وقال الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت " مازلنا نبحث في هذه القضية ، ولكن الاكيد انه هنالك شبهة فساد كبيرة ، ما دعا القيادة الروسية الى اقالة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الروسي على خلفية هذه الصفقة ، ونتمنى على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان يحمل شجاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعلن الجهات العراقية المتورطة بالفساد في صفقة السلاح مع روسيا والتشيك " . واوضح ان " اكتشاف الفساد يستوجب محاربته ، ومصارحة الشعب باسماء هؤلاء المفسدين وان كانوا يعملون في مكتب رئيس الوزراء او ضمن الامانة العامة لمجلس الوزراء او الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان تلك المصارحة هي جزء من مكافحة الفساد " . وبين ان " الحكومة تحمي المفسدين وان كان ذلك على حساب دفع المبالغ في اطار الشروط الجزائية جراء تاخير الصفقات " . وتابع انه " يفترض ان تكون مصلحة الشعب مقدمة على القضية الحزبية والشخصية ، مهددا انه في حال عدم كشف القائد العام للقوات المسلحة اسماء المتورطين ، ستتواصل عملية البحث واعلان النتائج للعراقيين مهما كانت واي من كان المتورط فيها ، ويعلم الجميع ان الحزب الحاكم واعضاءه هم من يمسكون ادارة الملف الامني " . واضاف الملا" وصلتنا تسريبات واخبار واسماء لم يتم التاكد من صحتها ، لكننا مستمرون بالبحث ومكاشفة الشعب عن اولئك الذين يقفون وراء عمليات الفساد " . وكان العراق قد الغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد ، حسبما افاد في وقت سابق علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء . واكد الموسوي ان " الصفقة الغيت ، موضحا ان المالكي قرر بعد عودته من موسكو ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة ،  الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود " . وقال الموسوي ان " رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات ، رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف . انتهى 12

  {بغداد: الفرات نيوز}عقدت رئاسة مجلس النواب مع ممثلي الكتل النايبية ورئاسة اللجان اجتماعا لمناقشة القوانين المعطلة والموازنة المالية. وذكر بيان لرئاسة المجلس ان"أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا صباح اليوم السبت أجتماعا في القاعة الدستورية ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية , بحضور النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور".واضاف البيان انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع  المدرجة على جدول الاعمال منها حسم قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد والنفط والغاز وتعديل قانون الانتخابات , ودور اللجان في سرعة انجاز القوانين المحالة عليها وتمديد الفصل التشريعي . واشار رئيس المجلس في بداية الاجتماع الى ضرورة توصل الكتل النيابية الى تفاهمات فيما بينها بشأن القوانين المهمة والمحورية من اجل حسمها وامرارها كونها قوانين لها تماس مباشر مع المواطن , مبينا ان المجلس صوت على 136 قانونا خلال الفترة الماضية . واضاف "يجب ان يكون هناك حافز داخل اللجان من اجل انجاز القوانين المهمة والانتهاء منها كقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ". وانتقد رد الحكومة على عدم التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها المجلس قائلا "سيكون لنا رد قوي على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب , معتبرا ذلك محاولة  لتكبيل عمل مجلس النواب ". ودعا اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعداد صيغة مناسبة للتعديل على قانون الانتخابات الذي طالبت به المحكمة الاتحادية . كما دعا الى انجاز قانون موازنة 2013 في اسرع وقت وقبل نهاية العام الحالي لكي تتمكن الحكومة من انجاز اعمالها في وقت مبكر , مؤكدا ان المجلس سيمدد فصله التشريعي لحين المصادقة على الموازنة.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي موقف الحكومة متمثلا برئاسة الجمهورية والوزراء في عدم التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب. وقال في اجتماع قادة الكتل ورؤساء اللجان "سيكون لنا رد قوي على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب". واعتبر النجيفي ذلك محاولة  لتكبيل عمل مجلس النواب". وكانت رئاسة الجمهورية وجهت رسالة الى مجلس النواب تبين فيها انها لن تتعامل مع مقترحات القوانين التي تقترحها اللجان البرلمانية ويصادق عليها البرلمان مشيرة الى ان مقترحات القوانين هي من اختصاص السلطة التنفيذية متمثلة برئاسة الجمهورية الوزراء.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}دعا الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ  رئيس الوزراء نوري المالكي الى فتح تحقيق شامل في قضية صفقة الاسلحة الروسية بهدف تبرئة اسمه منها. وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه"ادعو رئيس الوزراء الى فتح تحقيق شامل عن ملابسات صفقة الاسلحة مع روسيا ونشر نتائجه لكي يتم تبرئة اسمي منها". واوضح الدباغ ان"اسمي يتداول بشأن هذه القضية اعلاميا ظلما وكيدا". وكانت وسائل اعلام أشارت الى ان الدباغ هو احد المتورطين بالصفقة والتي ذكر بعض منها ان مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تلقوا عمولات عن توقيع عقودها وصلت الى اكثر من {190 مليون دولار}. وكان المالكي قام في الشهر الماضي بزيارة الى روسيا وتوقيع عقود لشراء اسلحة مختلفة بقيمة {4.2} مليار دولار.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. وقالت الدايني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". واضافت "كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية راينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات". واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ {15 سنة او 5 او 10} سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان". وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "ان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". وتابعت انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون {150} الف دينار عراقي شهريا منذ {15} عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى 12