قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}دعا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي إلى التوصل لاتفاق لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين فقط. وكشف في تصريحات صحفية عن وجود {150} توقيعاً داخل البرلمان تؤيد إقرار قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بدورتين. جدد علاوي التأكيد على مقاطعته الاجتماع الوطني الذي يدعو له الرئيس جلال الطالباني . واصفاً الاجتماع بأنه مراهنة إعلامية لتمييع الوقت والاستحقاقات . ونفى  اعتزامه اعتزال العمل السياسي تحت أي ظرف وجدد التأكيد على امتلاكه معلومات حول محاولات لاغتياله في العراق الذي قال إن أوضاعه الآن أسوأ من السنوات السابقة، بسبب الانفراد بالقرار . وتابع إن العراق بحاجة إلى تنفيذ الدستور من دون انتقائية، وإقرار القوانين المهمة التي تنظم عمل السلطات المختلفة .انتهى .

  {بغداد:الفرات نيوز}امهلت وزارة البيئة احدى الشركات النفطية العاملة في العراق  مهلة ثلاثون يوما لتجاوز اخطاءها وتفادي انبعاث الغازات السامة الصادرة من مصادر عملها، مشددة على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في العراق بالمعايير البيئية . وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان وزير البيئة سركون صليو  اكد خلال زيارته محافظة واسط  للاطلاع على عمل الشركات النفطية في حقل الاحدب النفطي  على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في العراق بالمعايير البيئية بأعتبارها واجهة رئيسية لاي شركة تعطي مكانتها بين الشركات العالمية المنافسة في صناعة النفط  وجعلها في الصفوف الاولى للشركات المحترمة دوليا في هذا القطاع". واضاف انه" اعطى مهلة {٣٠} يوما للشركة المستثمرة للحقل بان تتجاوز أخطاءها وتفادي انبعاث الغازات السامة الصادرة من مصادر عملها". وذكر البيان ان"الشركة قامت بتخفيض {70 بالمائة} من اضرارها الايام الماضية بسبب ضغوط مارستها مديرية بيئة واسط الا ان صليو امهل الشركة {٣٠ } يوما لتفادي اي تلوث ممكن ان يحصل". وتابع البيان ان"صليو شدد على الشركات النفطية العاملة في العراق ان تحترم المعايير البيئية وتلتزم بها لجعلها في الصفوف الاولى للشركات المحترمة دوليا في هذا القطاع وخلاف ذلك سوف تعد الشركة فاشلة وغير صالحة للعمل في العراق". واشار الى ان"صليو زار ناحية الزبيدية القريبة من هذا الحقل ووعد اهالي الناحية بان اي الشركة  ستتجاوز هذه الاخطاء الملوثة سوف يتم حسم ملفها  خلال {٣٠} يوما".انتهى

   {بغداد:الفررات نيوز}كشف النائب عن  ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي عن تأجيل  طرح مشروعي قانوني الدفع بالاجل والعفو العام في مجلس النواب لحين عقد الاجتماع الوطني. وقال في  بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" لن يتم طرح قانوني البنى التحتية والعفو العام في جلسات البرلمان حتى يعقد الاجتماع والوطني". واضاف الركابي ان"الكتل السياسية لديها اعتراضات وتطالب بتعديلات على كل من قانوني البنى التحتية والعفو العام وسوف لن يتم طرحهما او التحدث عنهما تحت قبة البرلمان الا بعد انعقاد الاجتماع الوطني والخروج بنتائج". ودعا   الكتل السياسية الى"الاسراع في عقد الاجتماع الوطني من اجل انهاء الازمة الراهنة ليتم تشريع القوانين بصورة سلسة خدمة للمواطن العراقي وبناءً للبلاد".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ان قرار الغاء البطاقة التموينية  واستبدالها بمبالغ مالية جاء لتحسين واقع المواطن والحد من الفساد منتقدا ماسماها بـ"الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله". وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" ان قرار إلغاء البطاقة التموينية جاء تمهيداً لتحسين واقع المواطن الغذائي والحد من الإستغلال والفساد". وابدى المطلك عن اسفه لقيام"بعض الفضائيات بتصوير الموضوع على أنه قطعٌ لقوت الفقراء اذ ان الموضوع تم توظيفه سياسياً وحاول البعض إستخدامه كدعاية إنتخابية وتسقيط سياسي". واوضح ان"موضوع البطاقة التموينية لم يكن أحدٌ راضِ عنه لأن مفرداته لم تكن تكفي وهي دون المستوى إضافة إلى أن الفساد الإداري كان واضحا لتفاصيل استيراد وتوديع مفرداتها أيضاً وكان لا بد من إيجاد حلول تسهم بالتخفيف من معاناة المواطنين". واكد المطلك  ان" الحكومة ماضية في مراقبة تجار المواد والسلع الغذائية للحد من مسألة مضاعفة الأسعار أو إحتكار المواد الغذائية".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اتهمت روسيا الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف وراء الغاء صفقة الاسلحة التي وقعتها مع العراق. وقال مصدر مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي إن إلغاء العراق (إن تم بالفعل) صفقة الأسلحة المعقودة مع روسيا هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المسؤول قوله إن "وراء رفض العراق تنفيذ العقود لاستيراد الأسلحة الروسية تقف السلطات الامريكية التي تسعى الى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية في مجال التسليح". هذا ولم يصدر حتى الآن عن الجانب الروسي أي تعليق رسمي على الموضوع. وكانت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية قد أفادت بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى روسيا الشهر الماضي أن العراق وروسيا وقعا خلال النصف الثاني من السنة الجارية عددا من العقود في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة تزيد على 4.2 مليار دولار. ولقد شهدت الفترة من شهر نيسان ولغاية نهاية آب عدة زيارات لروسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة سعدون الدليمي القائم باعمال وزير الدفاع حيث تعرف أعضاء الوفد على المعدات العسكرية الروسية الحديثة وناقشوا العروض التجارية لتوريدها الى العراق مع ممثلي مؤسسة "روس ابورون اكسبورت"، ووقعوا عددا من العقود بقيمة اجمالية تزيد على 4.2 مليار دولار. وفي غضون ذلك قال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في حديث لـقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية، إن صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار لم يتم الغاؤها، لكن الجانبين يراجعان فيها. وفي وقت سابق من هذا اليوم نقلت وكالة "فرانس برس" عن علي الموسوي قوله إن "الصفقة ألغيت". وأوضح المستشار أن المالكي قرر بعد عودته من زيارته إلى موسكو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود". وقال الموسوي إن "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف في الوقت الحالي. بدوره كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية أن المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت صفقة الأسلحة الروسية. وأضاف المصدر "أن العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرار استباقي بهذا الشأن".انتهى