قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد : الفرات نيوز} قال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي الى ان الارهاب والنوايا الشريرة عندما عجزت عن وقف مسيرة البلاد نحو البناء والتنمية والوحدة وفي اخذ دوره بجعل العراق قاعدة له لجا الى تبني صيغة جديدة ببث الارباك وعدم الثقة في مفاصل الدولة وجعل الريبة والشكوك تحوم حول كل ماتقدم عليه الحكومة والسلطة . وقال الدليمي في مؤتمر صحفي وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت بشان الشبهات التي شابت صفقة التسليح التي عقدتها الحكومة مع روسيا ان " ما تعتزم الحكومة القيام به هو جزء من سياسة العراق في تنويع مصادر السلاح لكي لا نخضع لمشيئة احد ، وهناك بعض الاطراف لا تريد للعراق او قواته الامنية القيام باي عمل يمكن ان يدحر الارهاب لذلك تخرج الاصوات وفي كل الاتجاهات في مسعى لوقف ذلك العمل واحباطه " . وتابع " هناك من لا يريد للقوات المسلحة ان تكون قوية لانه يمتلك ميليشيا ويريد لها ان تكون اقوى من القانون وقوات الامن وله اجندة خاصة ، وهناك من يرتبط باطراف خارجية ويسعى الى افشال البلاد واضعافها لهذا يتبنى تلك الافعال والاقوال المعادية ، وهناك من يريد اضعاف الحكومة المركزية وله اجندة واهداف خاصة ايضا " . واوضح انا شخصيا قد تراست في شهر رمضان المبارك الماضي وفدا من 17 عضوا ومن مختلف الاختصاصات الى روسيا وعلى مدى 22 يوما اطلع الوفد على بعض الاسلحة ، وتابع الموضوع لمدة اسبوعين وتفحص بعضها واستخدمها ميدانيا واطلع كذلك على عمليات التصنيع وجلس مع الجانب الروسي ممثلا رسميا بالهيئة الفيدرالية العليا للتسليح والتي ترتبط بالرئيس الروسي مباشرة ، وبين ان الوفد لم يذهب الى وسيط او شركة اسلحة اهلية او غيرها ، تمكن بعدها من التوصل الى عروض وجلبها الى لجنة التسليح العراقية التي لم تبت في الامر لحد الان ولم تبد موافقتها او رفضها . واستدرك ان معظم عقود التسليح لا يمكن ان تنجز خلال اسبوع او اثنين او شهرا حتى ، لان فيه مواصفات فنية عالية وهي احيانا تحتاج الى شطارة في التفاوض بسبب عدم طرح اسعارها في السوق ، مشددا على ان وفدا واحدا لايكفي لانجاز هذه المهمة ، كما وان العرض ساري المفعول لمدة 30 يوما وفي حال عدم استجابة العراق للعرض ستكون هناك لجنة تفاوض ومرحلة جديدة وهذه قد تاخذ تخفيض الاسعار او دون ذلك . وقال لم نتفق بشكل نهائي ولم نحول دينارا واحدا ولم يكن هناك وكيل ضمن الصفقة ولا عقد باي شكل من الاشكال وانما مجرد عروض فنية مالية جلبها الوفد ، كما ان الامر لم يعرض على لجنة التسليح لحد الان . وانتهى الى القول " نستغرب الضجة الاعلامية واضحة النوايا والاهداف ، مشيرا الى وجود لوبي من بعض القنوات الفضائية وسياسيون يتصلون بوزارة الدفاع في محاولات لابتزازها مقابل لملمة الموضوع " . وقال مهددا " لن تثنونا من ان نكون اقوياء نحافظ على وحدة البلاد مرفوعة الراس ، وان الابتزاز لا ينفع معنا لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخشاه ، ونحن في وزارة الدفاع لن نتوانا في خدمة البلاد ولن نندم للقيام باي فعل لانه ناجم عن دراسة ودراية بشكل معمق من خلال مفاصل الوزارة " . انتهى 12

   {بغداد:الفرات نيوز}اعلن في بغداد اليوم عن تشكيل تكتل سياسي جديد يحمل اسم {ائتلاف العراقية الحرة} برئاسة النائب قتيبة الجبوري. وقال بيان اصدره الائتلاف اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"إئتلاف العراقية الحرة  عقد اليوم مؤتمره التأسيسي الاول  الذي شهد مناقشة وإقرار برنامجه السياسي ، وأعلن خلاله انضمام عدد من الكتل والتيارات والاحزاب السياسية اليه". ونقل البيان عن الجبوري قوله خلال المؤتمر ان"ائتلاف العراقية الحرة لن يكون نسخة مكررة عن الائتلافات السابقة ، سيما وانه انبثق ليضع الأسس الصحيحة للمشروع الوطني الليبرالي في العراق ، مستفيدا من التجارب الليبرالية السابقة التي لم تصل حتى الآن الى المستوى الذي يلبي طموح المواطن العراقي ، معتمدا على النظريات العلمية والحقائق التي أفرزها الواقع العراقي منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر ". واشار الى ان "الهدف من ذلك الوصول الى مشروع وطني ناضج ، يضع الحلول الجذرية لأبرز المشاكل الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والخدمي". وتابع الجبوري ان"ائتلاف العراقية الحرة ولد بعد انضمام عدد من الحركات والاحزاب والتيارات السياسية الى الكتلة العراقية الحرة البرلمانية ، ومن هنا فإن هذا الإئتلاف بات يضم القوى الوطنية العراقية والنخب الخيرة التي يجمعها هدف واحد ، هو الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا ، والوقوف بوجه جميع المؤامرات الخارجية التي تريد النيل منه بشتى الطرق والوسائل". وذكر اننا"وضعنا نصب لأنفسنا أهدافا وألزمنا أنفسنا بتحقيقها تحت سقف زمني محدد ، فالوقت يمضي ، والمواطن العراقي ينتظر منا ان نقدم له افعالا وليس أقوالا ، ومن يقتصر عطاؤه على الاقوال لن يفلح في كسب احترام الشارع العراقي  ". واشار الجبوري الى :" ان ائتلاف العراقية الحرة رغم حداثة نشأته تمكن من إفشال مشروع الأقاليم الذي كان يمثل أخطر التحديات التي واجهت العراق مؤخرا ، والذي صُرفت من أجلهِ مليارات الدولارات بهدف تمزيق البلد بإرادات خارجية وأدوات داخلية ". وبين الجبوري ان"ائتلاف العراقية الحرة سيبقي بابه مفتوحا امام كل من يؤمن بنهجنا الوطني ويؤثر مصلحة العراق على أية مصالح فردية او جهوية او كتلوية ، فهو الائتلاف الذي يمثل الخط الليبرالي الوطني البعيد عن تسييس الدين". من جهته قال القيادي في الإئتلاف عضو المكتب السياسي فهد مولود مخلص ان"انطلاقة إئتلاف العراقية الحرة في الساحة السياسية ستكون البداية لمشروع وطني ليبرالي حقيقي يرتقي بالواقع السياسي العراقي الى المستوى الذي يلبي طموحات المواطن العراقي ، بعيدا عن المزايدة على معاناة المواطنين وخلق الازمات السياسية واشغال الشارع العراقي بخلافات بعيدة عن تطلعاته . من جانبه قال المتحدث بإسم ائتلاف العراقية الحرة/مكتب بابل عبدالله الكدساوي ان"انبثاق ائتلاف العراقية الحرة يمثل ولادة لتيار سياسي شعبي جديد يقوم على اساس الاختلاط بالجماهير وكسر الحواجز التي وضعها بعض الطارئين على العملية السياسية بين السلطة التشريعية والجماهير ". وذكر البيان انه"شارك في اعمال المؤتمر النواب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف جاسم ولبنى رحيم وكريمة الجواري وآمنة سعدي مهدي الحمداني وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي والقاضي مهند الدليمي وعضو المكتب السياسي فهد مولود مخلص ورئيس حركة {الوفاق للتغيير} وليد رشيد القيسي وعدد من أعضاء وممثلي الائتلاف في محافظات الوسط والجنوب وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}يعقد مجلس الوزراء يوم غد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية. وقال  الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"مجلس الوزراء يعقد يوم غد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية". وادى قرار الحكومة الى الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالي ردود افعال معارضة لها من قبل الاوساط السياسية والشعبية .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}نفى محافظ البنك المركزي الموقوف عن العمل سنان الشبيبي وجود اية علاقة للبنك في عمليات فساد اداري او غسيل للاموال بما يتعلق بمزاد العملة الاجنبية. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم من خلال الدائرة التلفزيونية من مقر اقامته في جنيف حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"البنك المركزي وفر الاستقرار الاقتصادي والمالي والسعري من خلال استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم وايضا  وفر قضايا تتعلق بالاستقرار بشكل عام واستقرار المدفوعات اذ ليس هناك مشكلة في مدفوعات الحكومة". واضاف الشبيبي ان" البنك هيأ الأرضية للسير في عملية التنمية لكن الحكومة لم تستغل الظرف ألاستقراري الذي تحقق "مشددا على "وجوب ان لا يزجوا بالبنك المركزي في هذه القضية". واشار الى ان "مزاد العملة الاجنبية الذي يقوم به البنك المركزي يدخل ضمن سياسية نقدية فقط هدفها سحب العملة العراقية وبالتالي تقليل الضغط على الاسعار وهدف اخر تزويد الناس الذين يستوردون  بالعملة الاجنبية". وذكر الشبيبي ان"البنك المركزي يقدم الاموال في حال وجود حساب للشخص في البنك ولديه دينار عراقي من دون قيد لأن الاحتياطي متوفر وفي حال عدم توفره يجب ان نرفع سعر الصرف اذ ان الهدف الاساس من مزاد البنك المركزي نقدي وليس بهدف اخر". واوضح انه"لا يوجد بنك مركزي في العالم يشرف على جميع العمليات المالية التي تتم في المصارف اذ ان عمل البنك هو سؤال المصارف والاستشهاد بان تلك العمليات لا تدخل ضمن عمليات غسيل الأموال فقط من خلال قسم غسيل الاموال". واكد الشبيبي ان" قسم مكافحة غسيل الاموال لم يبلغ البنك المركزي الى الان بوجود عملية لغسيل الاموال وان ماذكره بعض النواب عن قيامه باعطاء معلومات عن غسيل اموال فهي بالحقيقة عبارة عن مخالفات مصرفية فقط". وبين ان"مايتعلق بغسل الاموال والمعلومات بشأنه هي متاحة لقسم غسيل الاموال والمفروض انه يخبر عن وجود شبهة لغسيل الاموال". وذكر الشبيبي ان" موظفي البنك المركزي جميعهم شرفاء في  عملهم وان المعلومات عن عمليات بيع العملة كلها متاحة وموجودة وانا مستاء جدا من وجود شبهات حول البنك المركزي واحتج على هذه الاطروحات ".انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز}كشف النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا عن الاتفاق على الغاء العطلة التشريعية لمجلس النواب لحين حسم القوانين المهمة. وقال في تصريح لوكالة {الفر ات نيوز} ان"الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية اليوم نتج عنه الاتفاق على الغاء العطلة التشريعية للمجلس لحين اقرار القوانين المهمة ومن بينها الموازنة العامة لعام 2013". واضاف الملا ان " المجتمعين اتفقوا على إلغاء العطلة التشريعية لحسم هذه القوانين ومنها الموازنة ونحن في القائمة العراقية   اكدنا انه يجب عدم الذهاب إلى العطلة ومصالح الناس معطلة  ومن اهمها قانون العفو العام والموازنة لعام 2013". وتابع ان"الاجتماع انتهى كما بدأ من غير اتفاق سياسي على القوانين المختلف بشأنها ". واشار الملا الى ان "الاجتماع انتهى على ضرورة تكثيف الحوارات السياسية  من اجل خلق حالة التوافق السياسي لحسم القوانين". واذكر اننا"اكدنا سابقا  ومازلنا نؤكد انه يجب ان يطلع الشعب العراقي على من يقوم بتعطيل تشريع القوانين اذ  ان هناك قوانين تدخل ضمن مفهوم بناء الدولة من بينها  النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى حيث ان  هناك كتل لا تريد للدولة ان تبنى فقلنا لهم ليتم عرض تلك القوانين في مجلس النواب ويتم التصويت عليها ليطلع الشعب على من يعمل على عدم تشريعها ويعرف من يريد ان يبني دولة قانون حقيقية ومن يريد ان يعوق البناء".انتهى 12