قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري قرر الغاء البطاقة التموينية، مشككا بامكانية سيطرة الحكومة على اسعار السوق في حال توزيع البدلات النقدية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قضية البطاقة التموينية والفساد المستشري فيها ازمت الامور واصبح الجميع يعلم ان المواد التي تتضمنها لاتصل الى المواطن بشكل كامل". واضاف  تلعفري ان "الاجراء قد اتخذ بحجة ان هناك فساد في وزارة التجارة وخاصة بما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية". وتابع ان "تأكيدات الحكومة بالسيطرة على السوق غير منطقية فيكف من لايستطيع ان يسيطر على مؤسسته ان يسيطر على السوق؟ كما ان الفساد الموجود في الوزارة هو من سيراقب السوق او بعض الاجهزة الاخرى والتي هي فاسدة فاعتقد ان الامور ستكون من سيء الى اسوأ". واكد تلعفري انه "قرار مستعجل ويجب اعادة الظر فيه حتى لو كانت هناك نية لالغاء البطاقة او حجبها يجب ان تكون هناك على مراحل متعددة وخلال سنوات". واشار الى ان "قضية إغراق السوق العراقية بالمواد الغذائية امر يحتاج الى اموال طائلة تقريبا ولا تستطيع الحكومة ولا التجار ايضا ان يوفروها"، مضيفا ان "كلام الحكومة بتوفير المواد واغراق السوق امر مشكوك بامكانية تحقيقه".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى

  {بغداد: لفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قرار الحكومة العراقية الغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي بأنه "قرار مستعجل وغير مدروس". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة هي المسؤول المباشر عن البطاقة التموينية وعن المواطن لانها قضية تنفيذية وهي مسؤولة عنها من خلال وزارة التجارة". وعزا سبب اتخاذ هذا القرار الى ان "الحكومة وصلت الى طريق مسدود في محاربة الفساد الكبير المنتشر في وزارة التجارة وخاصة مايتعلق بهذا الجانب وانه الحكومة غير قادرة على التعامل مع الملف". وبين الطرفي ان "اعطاء بدل مالي كاف مجدي مع وجود الية تستطيع ان تسيطر على السوق ارى انه قرار ايجابي لكن ان يكون بهذه الطريقة المستعجلة وغير المدروسة فانها ستربك المواطن وخاصة ان هناك عوائل كثيرة تعيش عليها رغم الفساد الموجود فيها". واشار الى ان "هذا القرار كان قرار مفاجئا وكان يفترض ان يكون ممثلو الشعب على بينة لانه موضوع خطير حيث لا يوجد شيء اخطر من قوت المواطن". وتابع الطرفي انه "تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وسيتم استضافة المسؤولين المختصين للتباحث بشأن هذا القرار والالية التي سيتم اتباعها". وشدد ان "على الجميع ان يكون في خدمة المواطن وان البطاقة هي قوت ومن المعيب ان يصرف على قوت السجين اكثر مما يصرف على المواطن العراقي". وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اشارت كتلة الاحرار النيابية الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي اعتراف من الحكومة بفشلها في محاربة الفساد. وقال النائب عن الكتلة علي التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قرار الغاء البطاقة التموينية مجحف ومتسرع والحكومة تتحمل المسؤولية كاملة". واضاف انه "كانت هنالك مباغتة من قبل مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث ان القرار لم يكن مدرجا على جدول الاعمال"، موضحا انه "لا يمكن قطع قوت الشعب بحجة محاربة الفساد على الرغم من اشارة الحكومة الى ان للقرار جدوى اقتصادية".وبين التميمي ان "اعضاء مجلس النواب سيناقشون الاثنين المقبل هذا القرار ويطالبون بالغائه وتحسين مفردات البطاقة التموينية"، منوها إلى أن "وعود الحكومة بالسيطرة على السوق وإغراقه بالبضائع غير حقيقية، بدليل ان الاسعار قد ارتفعت قبل تطبيق القرار". وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا ، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب ، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد . انتهى 1

   {ميسان:الفرات نيوز} رفض مجلس محافظة ميسان اليوم السبت قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار للمواطن الواحد شهريا. وذكر مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا وعددا كبيرا من اعضاء الكتل الاخرى في مجلس ميسان اعلنوا خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس المحافظة رفضهم القاطع لقرار الحكومة العراقي بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ {15} الف دينار للمواطن الواحد شهريا.وأشار إلى أن المؤتمرين رفضوا القرار حتى لو كان المبلغ المرصود بدلا من الحصة التموينية أكبر من المعلن عنه. وطالبوا الحكومة العراقية بأن "تكون الحصة التموينية من اختصاص مجالس المحافظات حصرا بموافقة الحكومة المركزية"، مبدين في الوقت نفسه "اسفهم الشديد من قرار الحكومة العراقية"، معتبرينها "عاجزة عن مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة". يذكر ان المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار، كما رفض مجلس النواب قرار الحكومة وطالبها بتحسين البطاقة التموينية كما ونوعا. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى41

   {بغداد:الفرات نيوز} نفذت مديرية بلدية قضاء بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين حملة واسعة لتنظيف المدينة استعدادآ لاستقبال شهر محرم الحرام. وذكر مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "بلدية قضاء بلد نفذت اليوم حملة واسعة لتنظيف مدينة بلد ضمن استعدادات المدينة لاستقبال شهر محرم الحرام وبأشراف مباشر من قائمقام القضاء مالك احمد حتى تظهر المدينة بشكلها  البراق الذي يليق بهذه المناسبة العظيمة واداء الطقوس الدينية فيها". يذكر أن في شهر محرم الحرام ولاسيما خلال الأيام العشرة الأوائل منه يشهد قيام المواطنين في عموم العراق بتأدية طقوس دينية مختلفة مثل اقامة المجالس الحسينية ونصب المواكب الحسينية في الطرقات وغيرها من الطقوس. ومن الجدير بالذكر ان زيارة العاشر من محرم الحرام هي من الزيارات الكبيرة والمهمة حيث يبلغ تعداد الزائرين الملايين لاسيما يوم العاشر من المحرم والمشاركة في العزاء المليوني المعروف بـ {عزاء أو ركضة طويريج}.انتهى30