قائمة أحدث الاخبار

{كربلاء المقدسة:الفرات نيوز} اعلنت المرجعية الدينية رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا. وذكر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة ان "المرجعية الدينية في النجف الاشرف ترفض قرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية عن المواطنين وتدعو الى اعادة النظر بالقرار". واضاف خلال الخطبة التي تابعها مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "المسؤولين في الحكومة العراقية عجزوا ولماذا يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية"، مبينا ان "هذا القرار ربما سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية".وتابع الكربلائي "من الذي سيضمن للمواطن العراقي عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق لذلك المرجعية تدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر بالقرار". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف الوطني على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الوقت المناسب، والحيلولة دون تأخير المصالح العامة للبلد. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطنيّ العراقيّ عقدت اجتماعها الدوريّ برئاسة إبراهيم الجعفري وبحضور مكوّنات التحالف كافة مساء يوم الخميس وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض القوانين المهمة والمؤجَّلة في مجلس النواب العراقيّ وضرورة تشريعها خلال الفترة المقبلة". واضاف البيان ان "التحالف الوطنيّ أكد على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته". واوضح البيان انه "كما استعرضت لجنة التوازن الوطنيّ المنبثقة عن التحالف الوطنيّ أهمّ النتائج التي توصّلت إليها بهذا الشأن، حيث أكد التحالف بالإجماع على أهمية التوازن الوطنيّ، وتوزيع الحقوق على الكتل السياسية كافة وفق استحقاقاتها". ولفت البيان الى ان "الهيئة السياسية استمعت إلى تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة قضية البنك المركزيّ، وأبرز النتائج التي خلـُصت إليها". وتابع البيان ان "التحالف الوطنيّ شدّد على ضرورة أن تأخذ قضية البنك المركزيّ أبعادها القانونية، والاختصاصية بعيداً عن التسييس، والتجاذبات الفئوية".انتهى م  

   {نينوى:الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم الجمعة القبض على احد الاشخاص المطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاجهزة الامنية في مديرية شرطة نينوى تمكنت من القاء القبض على احد العناصر الارهابية المطلوبة قضائيا وفق المادة 4 ارهاب في منطقة خزرج وسط مدينة الموصل بمحافظة نينوى"، مشيرا الى ان "العملية تمت اثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمكان تواجد الارهابي". واضاف انه "بعد عملية التحقيق ثبت تورطه بعمليات ارهابية ضد المدنيين والاجهزة الامنية حيث قامت الاجهزة الامنية بتسليمه الى القضاء لينال عقابه العادل". انتهى 31

  {بغداد: الفرات نيوز} عدَّ النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني رياض الزيدي الذهاب الى حكومة الاغلبية شيء ايجابي وديمقراطي ويمكن بذلك ان تتحمل الكتل المشكلة للحكومة ايجابياتها وسلبياتها". وقال الزيدي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الذهاب الى حكومة الاغلبية شيء ايجابي وديمقراطي ويمكن بذلك ان تتحمل الكتل المشكلة للحكومة ايجابياتها وسلبياتها". واضاف "لكن في الوقت الحاضر هذا الشيء غير مجدِ لعدم نضوج القوى السياسية وعدم نضوج اغلب الكتل السياسية لتقبل الوضع الديمقراطي". وتابع الزيدي ان "أغلب دول العالم تعتمد حكومة الاغلبية الى جانب المعارضة كي تكون هناك مراقبة من اجل العمل والانتاج"، مستدركا "الا اننا لم نصل الى مرحلة النضوج السياسي لتقبل حكومة الاغلبية في الوقت الحاضر". وتساءل "نحن الان حكومة شراكة ونتلكأ فكيف اذا دخلنا في حكومة اغلبية وفئة معينة هي التي تستحوذ على السلطة هذا شيء لا نتقبله؟"، مضيفا "مع العلم ان هذا هو الصحيح في كل دول العالم". واوضح الزيدي "اعتقد انه من الممكن ان تكون هناك حكومة اغلبية في الدورة المقبلة اما في الدورة الحالية فإن هذا سيسبب مشاكل واحراجات سياسية". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ائتلاف دولة القانون استمرار الخلافات في العملية السياسية. وقال المطلك لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إنه "لا يوجد في الافق أي بوادر لحل المشاكل في ظل هذه الحكومة وهذه التوجهات السياسية المنطوية على نفسها طائفيا ومذهبيا وحزبيا وقوميا"، مضيفا "لو كان في النية حل هذه المشاكل لكان ذلك منذ تم الاعلان عن حكومة الشراكة الوطنية بالاتفاق بين الكتل السياسية". واشار إلى "عدم وجود نية صادقة ورغبة حقيقية في حل هذه المشاكل التي تحدث في العملية السياسية بل اصرار على بقاء هذا الوضع". وتابع المطلك بالقول ان "جميع الكتل السياسية تتحمل مسؤولية هذه الخلافات التي تحدث في العملية السياسية والعطاء السيء على مستوى الحكومة والاجهزة والعملية السياسية"، مؤكدا ان "من يتحمل الجزء الاكبر من هذه الخلافات هو ائتلاف دولة القانون والحكومة ايضا". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب العراقي وتعطيل اقرار بعض القوانين المهمة. انتهى4 م