قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قادة الكتل السياسية بالعمل على اقرار القوانين التي تصب في مصلحة الشعب. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القوانين المثيرة للجدل التي لم يحصل عليها توافق بين الكتل كان بسبب انعدام الثقة بين الزعماء". وطالب الزوبعي "بإقرار القوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي والابتعاد عن التناحرات السياسية وزجها في عمل مجلس النواب". واكد ان "مجلس النواب حريص على اقرار القوانين ولكن بسبب الخلافات السياسية سيتم ترحيلها للفصل المقبل".انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب علي شبر ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقر الموازنة المالية للعام المقبل الا بعد تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات السابقة. وقال في تصريح لوكالة {الفررات نيوز} اليوم الجمعة ان "تقديم الحسابات الختامية مهم جدا حتى تكون للمجلس رؤية حول كيفية صرف هذه الموازنات التي صادق عليها"، مضيفا "على المجلس النظر إلى كيفية صرف الموازنات السابقة، وهل تم صرف الأموال ضمن المواد وضمن التخصيصات المحددة؟". وشدد شبر على انه "من الضروري ان يكون لمجلس النواب اطلاع كامل حتى يقرر ما هي المبالغ التي صرفت وما هي التي دورت وكيف تم التعامل مع الموازنة". واشار الى ان "اعطاء بيانات مختصرة تفتقر إلى توضيح المواد المذكورة في الموازنة لا يمكن معه للمجلس ان يقرها حيث انها وصلت دون حسابات ختامية". وبين شبر ان "موازنة العام المقبل تزيد عن 100 مليار دولار وهذا يعني ان هناك طفرة نوعية فيها وهذه إمكانيات جيدة تستطيع إن تنهض بالبلد ونحن نحتاج إلى جهد والى فهم في كيفية تنفيذ فقرات الموازنات السابقة حتى يعرف هل تم انجاز الفقرات التي تم التصويت عليها".وكان مجلس الوزراء قد قال إنه أرسل مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب بعد أن أقره أواخر الشهر الماضي بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار).يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين على ضرورة أن تقدم الكتل السياسية التنازلات لغرض التوافق على القوانين المهمة للشعب. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هناك عدة قوانين مهمة عالقة في مجلس النواب العراقي من بينها قانون المحكمة الاتحادية"، منوها إلى أهمية قانون المحكمة الاتحادية بالقول "حتى المرجعية الدينية حثت الكتل على اقراره وهو مهم جدا للعراق والدولة".وأضاف أن "قانوني العفو العام والدفع بالاجل مهمان أيضا واذا تم إقرارهما في مجلس النواب فيعد ذلك انجازا كبيرا". وشدد أمين بالقول "يجب على الكتل ان تتنازل لبعضها البعض وتنكر ذاتها وتتفق على تلك القوانين لانه يخلق جوا ايجابيا للتفاوض ويمكن عندها تشريع قوانين اخرى". وترمي اطراف النزاع المختلفة اسباب استمرار الازمة السياسية بعضها على البعض الاخر ، وباتت الاتهامات المتبادلة سمة مميزة للمرحلة ، كذلك المهاترات والحملات الاعلامية والتصريحات النارية ، امام مرآى ومسمع المواطن الذي فقد الثقة بالسياسة والسياسيين وتكونت لديه رؤى ازاء المرحلة المقبلة التي ستشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية .انتهى2

   { بغداد :الفرات نيوز} اشار النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري الى وجود بوادر ايجابية لحل للازمة السياسية الحالية على الرغم من تعقيدها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "على الرغم من ان الجميع متمسك بموقفه لكن هناك بعض المؤشرات الايجابية للسير نحو الاتجاه الصحيح". وبين تلعفري ان "ذلك يظهر من خلال التقارب بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مسالة النفط بشأن ما تطلبه الشركات النفطية من استخراج النفط". وترمي اطراف النزاع المختلفة اسباب استمرار الازمة السياسية بعضها على البعض الاخر ، وباتت الاتهامات المتبادلة سمة مميزة للمرحلة ، كذلك المهاترات والحملات الاعلامية والتصريحات النارية ، امام مرآى ومسمع المواطن الذي فقد الثقة بالسياسة والسياسيين وتكونت لديه رؤى ازاء المرحلة المقبلة التي ستشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية .انتهى2

   {بغداد : الفرات نيوز} اشار عدد من أعضاء مجلس النواب الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان. وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} يوم الخميس انهم "ليسوا مع القرار لانه متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان ويواجه رفضا شعبيا كونه سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وبالتالي الحاق الضرر بالمواطن". وبينوا ان "المادة 94 من النظام الداخلي للبرلمان / الفقرة 4 تنص على ضمان انسيابية توزيع الحصة التموينية على المواطنين، وكذلك فان المادة 5 من الدستور تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وهذا القرار يلحق الضرر به وقد رفضه قطعيا". واشاروا الى انه "كان الاجدر بالحكومة القضاء على الفساد والمفسدين ومحاربتهم بدلا عن قطع ارزاق الناس من خلال البطاقة التموينية"، ملمحين الى ان "المبالغ النقدية البديلة لا تعادل الاسعار في الاسواق المحلية". وشددوا على ان "القرار فيه تجاوز على حقوق المواطنين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود". وانتهوا الى انه "كان على الحكومة اتخاذ خطوات متوازنة في هذا الصدد بتوفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية اسوة بباقي الدول ، خاصة التي كانت تستخدم نفس النظام". انتهى 1