قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة النظر في المطالب المشروعة للمتظاهرين في الانبار وصلاح الدين والمحافظات الاخرى. وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الازمة السياسية في البلاد مستمرة ولحد الان لم تقدم اية حلول سريعة لمطالب المتظاهرين لا على مستوى الحكومة او البرلمان او اي جهة". وبين ان "مطالب المتظاهرين منها ماهو مشروع وقانوني ودستوري ويجب النظر فيه، لكن في نفس الوقت يجب ان لاتكون هناك خطابات طائفية وشعارات تشير الى النظام السابق لان هذه لا تولد اي قناعة لدى الكثير من الكتل السياسية في البلاد". واضاف ان "الموقف الان يتم من خلال معالجة كيفية تشريع قوانين لحل جزء من مطالب المتظاهرين". واجتمعت اللجنة القانونية النيابية أمس الاثنين مع ممثلي ورؤساء الكتل لبحث قانون العفو العام، خاصة وانه بات احد مطالب المتظاهرين على ان يشهد يوم غد الاربعاء اجتماع مماثل لاخذ بعض ملاحظات الكتل عليه والتعديلات ويقدم الخميس المقبل الى مجلس النواب للتصويت عليه. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي . انتهى 2

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري ان الازمة الراهنة ستكون قائمة الى حد قريب طالما انه ليست هناك من مبادرات واضحة وحلول متفق عليها. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المبادرات التي تطرح لحل ازمة المظاهرات ليست جدية وغير واضحة المعالم". واشار الى انه "في حالة تعطيل عمل البرلمان او حل الحكومة فمن الذي ياخذ على عاتقه مسؤولية حل الازمة". واضاف "مهما كثرت المقترحات بشأن الخروج من الازمة فانه لا سبيل للخروج منها سوى اللجوء الى طاولة الحوار, ويجب ان يضع الحوار الشامل مسارا جديدا لمرحلة قادمة, والاخذ بعين الاعتبار كل التناقضات الموجودة والثقة التي زعزعت بين الاطراف السياسية والتي انتقلت الى اطياف المجتمع العراقي". وتشهد محافظة الانبار و بعض المحافظات اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. وطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام والغاء قانون مكافحة الارهاب وكانت دولة القانون في البرلمان قد لوحت بالدعوة الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة الراهنة وهو الامر الذي دعا اليه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قبل أيام قليلة.انتهى  

  {بغداد:الفرات نيوز} كشفت النائبة عن القائمة العراقية لقاء الوردي عن عدم تفويض المتظاهرين لاي جهة سياسية للتفاوض عنهم بشأن المطالب التي قدموها. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "كانت للسياسيين حوارات متعددة حول هذه المطالب قبل ان تطرح لكنهم فشلوا في ايجاد حل لها مما ادى الى تراكم الامور وبالتالي انفجر الشارع العراقي لانها لم تأخذ اهتماما منذ البداية". واكدت الوردي ان "التظاهرات لم تفوض اي جهة سياسية للتحاور عنها وعليه فان القائمة العراقية لم تحضر الى اجتماع التحالف الوطني لانها لم تخول ولم يتم ايضا تنفيذ أي شيء من خلال الحوار". وبينت ان "الكلمة الفصل ستكون للشارع الذي اصيب بالامتعاض لاننا لم نستطع ككتل سياسية ان نترجم عملنا من خلال الحوارات وكنا نتمنى ان يكون الحضور والاستماع الى المطالب بدلا من المقاطعة التي تؤدي بنا الى المزيد من التناحر".واعربت عن املها ان "لا تتهم التظاهرات وعدم الدس فيها حيث لاحظنا ان هناك بعض الشعارات وبعض الصور وأمسكتها اللجان التنظيمية لهذه التظاهرات في محاولات لرفع صور النظام السابق وقد رفضوا اي شعار او صورة خشية ان تتهم المظاهرات واكبر دليل على الوحدة ان التظاهرة الأخيرة كان عنوانها ثورة على نهج الحسين وهي اكبر رسالة للآخرين بانهم ليسوا طائفيين او حزبيين وهم بشتى الاساليب يحاولون ان يبعدوها عن الحزبية او اي تأثير حزبي في المحافظة". وابدت الوردي عن خشيتها ان "تقوم جهات توجيه عناصر في التظاهرات  لتشويها"مؤكد على ضرورة "الاستماع  الى المتظاهرين وليس تركهم او تجاهلهم سواء من قبل البرلمان او السياسيين".واوضحت ان"هذه التظاهرات يجب ان لا تصد وان اتهامه بنعوت غير حضارية وطائفية بدلا من ان نقول نعم سنفذ ماتريدون بطرق قانونية او تشريعية لم نرى هذا الخطاب لتهدئة الشارع بل اتهام ونعوت مما تؤدي الى اثارته. انتهى2

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة المستقلة اسماء الموسوي ان البرلمان ومنذ تأسيسه شكل العقبة الاكبر بوجه اتمام مشاريع التنمية والاعمار التي تخدم المواطن. وقالت الموسوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "شاهدنا كيف وقف البرلمان عقبة بوجه اقرار قانون البنى التحتية وكيف كان عقبة في اقرار الكثير من المشاريع التي يمكن ان تخدم العراق". واضافت ان "اغلب النواب العراقيين لا يملكون اي خلفية سياسية او مهنية, لذلك نرى ان اغلب قراراتهم خاطئة وعلى جميع الكتل السياسية ان تراجع نفسها". يشار الى ان الموسوي قد اعلنت في وقت سابق عن تعليق عضويتها في كتلة الاحرار وهي الان عضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية . انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه سبب مقاطعة التحالف الوطني الجلسة التشاورية الى انه "نابع من رؤية تقوم على ضرورة ان يحترم مجلس النواب اليات العمل النيابي وان لا تُرتجل القرارات كما يفعل رئيس البرلمان أسامة النجيفي". وشدد الشلاه في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء على "ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة اذا كانت دستورية ولكن بما لا يكسر الوحدة الوطنية"، مضيفا "نعتقد ان هناك من يريد ان يفرق الوحدة الوطنية ويسيء اليها". وتساءل مستغربا "اذا اطلقنا سراح جميع الإرهابيين فهل سيبقى مواطن عراقي آمن على حياته؟"، موضحا ان "البعض ينزع الى إيقاف اي عبارات تعبر عن معتقدات الناس في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام اي لا يريدون عبارات تشير الى المكون الشيعي وهم في المطالب لا يذكرون أنهم الشعب العراقي بل يذكرون أنهم السنة العرب والكرد والتركمان هل هذه مطالب شعب؟". وذكر الشلاه انه "بعد الاطلاع من قبل عدد غير قليل من شيوخ العشائر ورجال الدين في الانبار ذكروا انهم لم يروا هذه المطالب او يسمعوا بها وانها مطالب جهة سياسية هي الحزب الإسلامي وكررت عبارات قالها اردوغان". واكد ان "المواطن ليس خاسرا وإنما رابحا كبيرا عندما يقف التحالف الوطني ضد اطلاق الإرهابيين لان حياته ستكون في أمان ونحن اليوم نحدد هوية الدولة وينبغي ان نحدد ان الدولة تعكس مكوناتها وليس وجه دولة في الإقليم تريد ان تفرض سلطتها وتعيدنا الى العصر العثماني اذ ان المواطن والعراق سيربح وحدة وطنية وانكفاء للطائفيين في هذه الأزمة". واوضح ان "هناك اشخاصا يريدون العودة بالعراق الى النظام السابق وانهم يريدون وضع فقرات في قانون  العفو يعفو عن هؤلاء جميعا متناسين الانفالات والجرائم والمقابر الجماعية ويتحدثون عن اطلاق الكل"، موضحا ان "الحكومة والبرلمان ينبغي ان لا يتدخلا في كسر الدستور". وبين الشلاه اننا "مع الحوار ولكن لسنا متمسكين بالسلطة اذا ادت الى انتكاس الدستور والعملية السياسية، ونحن نقول ان الانتخابات مبكرة هي الحل في حال الاصرار في تعطيل العمل وتعطيل الخدمات واقرار القوانين". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل تظاهرات واحتجاجات وقطعا للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.انتهى12 م