قائمة أحدث الاخبار

{دولية :الفرات نيوز} حدد الرئيس السوري بشار الأسد ملامح لعملية سياسية مقترحة لإنهاء النزاع في بلاده . وطرح الأسد في خطاب نادر، هو الأول منذ سبعة اشهر، حلا سياسيا للأزمة التي تعصف بسوريا داعيا إلى مؤتمر للمصالحة مع من لم يخونوا سوريا يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو. وأضاف الأسد في خطابه الذي ألقاه في دار الأوبرا بوسط العاصمة دمشق ان " مبادرته لحل الأزمة تتضمن مراحل عدة، أولها التزام الدول المعنية وقف تمويل تسليح المعارضة، يلي ذلك وقف الجيش للعمليات العسكرية مع الاحتفاظ بحق الرد إن تعرض للهجوم، وإيجاد آلية للتأكد من إمكانية ضبط الحدود". وتابع " وفي المرحلة الثانية تتم الدعوة لعقد مؤتمر يعمل على الوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ويرسم المستقبل الدستوري لها، ثم يعرض الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، وتشكل حكومة وطنية موسعة، ويصاغ دستور جديد يطرح للاستفتاء ثم تنظيم انتخابات". وبين الاسد " وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور وتجري مصالحة وطنية ويعلن العفو العام، يلي ذلك العمل على إعادة الإعمار".انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}قال وزير الداخلية السابق رئيس تيار بدأنا جواد البولاني ان" الاعتصامات والتظاهرات في المحافظات الغربية مظهر ديمقراطي لكن استمرارها قد يهدد مستقبل العراق ووحدته ونسيجه الاجتماعي". واضاف البولاني في بيان صحفي اليوم ان" الكلام قد بدأ ياخذ مديات خطرة قد تهدد امن المحافظات التي تجري فيها الاعتصامات ، داعيا السياسيين من اصحاب القرار الى التهدئة والحوار دون رفع مستوى المطالبات لان التظاهرات ليست ميدان دعاية انتخابية ". وحذر البولاني من تجاهل التظاهرات لانها فرصة للتدخل الاقليمي بالشان العراقي.انتهى

{دولية:الفرات نيوز} اكد نائب بحريني سابق التزام الشعب برموزه الذين يعتلقهم النظام وعدم تخليه عنهم، واتهم القضاء في بلاده باستبعاد الادلة التي تثبت براءتهم ، مشددا على رفض البحرينيين لاقامة مباريات رياضية في البلاد في ظل الازمة التي تعيشها للاظهار بان الامور طبيعية في البحرين. وكانت جمعيةُ الوفاق الوطني الاسلاميةُ المعارضة في البحرين قد دعت الجماهير الى " المشاركة في اعتصام امام المحكمة اثناء محاكمة الرموز المعارضين غدا الاثنين، فيما خرجت مسيرات تضامنية مع الرياضيين المعتقلين في السجون بمختلف المناطقِ عبر خلالها المشاركون عن رفضهم اقامةَ مباريات رياضية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي، مطالبين بوقف بطولة دول مجلس التعاون لكرة القدم التي تقام حاليا في البحرين، ومحاسبة المتورطين بقتل المواطنين العزل. وقال النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية محمد جميل الجمري لقناة العالم الاخبارية ان " قضية الرموز تشغل الشارع البحريني، فهؤلاء يمثلون قيادات للحراك الاجتماعي الذي انطلق في 14 فبراير من العام 2011، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب، وتمت محاكمتهم امام محاكم عسكرية افتقدت للمعايير اللازمة، كما اكد ذلك تقرير بسيوني. واضاف الجمري ان " هذه المجموعة صدرت بحقهم احكام قاسية جدا، بعضهم بالمؤبد وبعضها فاق ذلك بكثير، مشيرا الى نقل هؤلاء الى محاكم مدنية، والان يجري فصل اخر من فصول المحكمة". واكد ان " الشعب البحريني يظهر اليوم التزامه بهذه الرموز وعدم رضاه لما يتعرض له هؤلاء القادة من التضييق وطريقة محاكمتهم باعتماد اعترافات تم انتزاعها بالقوة والقهر، واستبعاد كل الادلة التي تؤكد براءتهم من التوجه نحو العنف وما شابه". وحول الاحتجاجات على اقامة مباريات كرة قدم دولية في البحرين قال الجمري ان " ظروف البحرين غير طبيعية ولا وجود لرغبة لدى الشباب في متابعة حدث رياضي في ظل ما يجري من مواجهات ومظاهرات يومية واعمال عنف من قبل قوات النظام ضد المظاهرات". واعتبر النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية محمد جميل الجمري ان النظام يعمد الى اقامة هذه المباريات والفعاليات المشابهة ليظهر البحرين بمظهر المستقر وكأنه لا شيئ ولا ازمة الا في المبالغات الاعلامية، منوها الى ان خروج اي من هذه الوفود للتجول في مناطق البلاد سيغنيهم عن متابعة وسائل الاعلام. واكد الجمري ان الحدث البحريني متواصل في الكثير من مناطق البلاد، حيث تجوب سيارات الشرطة مناطق كثيرة كما يمكن سماع الكثير من اصوات طلقات الشوزن والغازات المسيلة للدموع وغيرها.انتهى.

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي ان الكتلة لن توافق على اقرار قانون العفو فيما اذا شمل الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. ودعا الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الى" احترام رأي المتظاهرين واستلام مطالبهم، مبينا انه" تم الاطلاع على طلبات المتظاهرين الـ{13} نقطة في اجتماع رؤساء الكتل النيابية هذا اليوم". وقال الزبيدي " بعد الاطلاع على مطالب المتظاهرين الـ{13} اتضح ان هناك اربعة نقاط فقط تخص مجلس النواب منها قانون العفو العام"، مشيرا الى " اننا لدينا ملاحظة واضحة بهذا القانون انه لن يقر اذا كان يشمل الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين". واضاف" اما القانون الاخر فكان قانون المساءلة والعدالة وهي قضية دستورية لا يمكن تجاوزها وعلى الرغم من ذلك فقد شكلت لجنتين متكونة من اللجنة القانونية وعدد من رؤساء الكتل سيناقشون كيفية حل هذه المشاكل المطروحة". وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية هذا اليوم خلال اجتماع لهم تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء. كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة السادة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستوروتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} شهدت الجلسة التشاورية  التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة  اسامة النجيفي رئيس المجلس لمناقشة الازمة السياسية الراهنة حضور{161}نائبا . وهنأ النجيفي في بداية الجلسة الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 92 لتأسيسه داعيا  ابناء الجيش الى الالتزام بحماية الوطن وبالدستور فضلا عن عدم التدخل بالشأن السياسي. كما اكد خلال الجلسة التشاورية على ان الجلسة تعقد لتضع البلاد امام انعطافة تاريخية ينتظرها شعبنا لنثبت اننا قادرين على تحقيق اماله ، مشيرا الى انه "مهما كانت اسباب التظاهر الا انها حالة واقعة لا يمكن التقليل من شأنها ." واوضح النجيفي ان "الشعب العراقي ينتظر قرارات حاسمة لاثبات الشعور بالمسؤولية تجاه الناخبين وتصحيح مسار العملية السياسية  ون التاخير في معالجة المشاكل سيؤدي الى رفع سقف مطالب الجماهير. وفي مداخلات النواب بشان الازمة السياسية دعا النائب بهاء الاعرجي الكتل النيابية الى "تحمل المسؤولية بعيدا عن التقسيمات الطائفية وان التظاهرات كانت نتيجة لازمات حقيقية متكررة ، منوها الى اهمية عدم رفع  شعارات طائفية او مسيئة في المظاهرات التي تحضى اغلب مطالبها  بتأييد التيار الصدري. ورأى النائب سلمان الجميلي بان"التظاهرات كانت كاشفة لحزمة من المظالم نتيجة السياسات الخاطئة"رافضا"الشعارات المتطرفة او محاولة ركب الموجة من قبل اي حزب "مثنيا"على دور الشيخ عبد الملك السعدي والسيد مقتدى الصدر في نزع فتيل ازمة مجتمعية خطيرة" . واعتبر النائب محسن السعدون ان"ما يمر به العراق يمثل منعطفا خطيرا يتطلب الانعقاد الدائم لمجلس النواب من اجل تلبية مطالب المتظاهرين"رافضا "اي شعارات تهدف الى الطائفية او تشير الى النظام السابق "مؤكدا"استعداد التحالف الكردستاني على الاشتراك بجميع اللجان الخاصة للنظر بمطالب المتظاهرين". من جانبه طالب النائب اياد السامرائي رئيس الوزراء  نوري المالكي بالاستجابة الكاملة لمطالب المتظاهرين ليتم بعدها الحوار"مشيرا الى "وجود مخالفات دستورية في تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين"داعيا"مجلس النواب الى اتخاذ جملة من القرارات والتشريعات التي تتعلق بمطالب المتظاهرين واستجواب ومساءلة المقصرين لحل الازمة" . واشار النائب حاكم الزاملي الى"ان اهمية وقوف مجلس النواب وقفة جادة لتوحيد المطالب وتنفيذها بالتعاون مع الحكومة"موضحا"اهمية وضع الجيش على الحياد" . واوضح النائب صباح الساعدي ان"حل الازمة السياسية لا يمكن ان يكون عبر اجراءات ترقيعية حيث يتطلب العمل على تعزيز الثقة بين المكونات السياسية"لافتا الى ان"وجود حزب البعث المحظور دستوريا ومحاولة عزة الدوري ركوب موجة المظاهرات تعد محاولة بائسة للظهور الاعلامي" مشيرا الى" وجود تقصير متعمد في بعض المجالات". واكد النائب احمد المساري ان "الشعب العراقي خرج ضد السياسات غير القانونية التي تمارسها السلطة التنفيذية  ومن الاهمية وضع حلول جذرية شاملة عبر تلبية مطالب المتظاهرين". من جانبها بينت النائبة الا الطالباني ان"مجلس النواب يمثل المكان الطبيعي لمناقشة قضايا الشعب العراقي "مشددة على"اهمية عدم التعامل بازدواجية مع القوانين النافذة الخاصة بقطاعات واسعة من الشعب  وان التظاهر السلمي حق كفله الدستور"مطالبة المتظاهرين" بعدم رفع شعارات طائفية". واوضح النائب سليم الجبوري ان"مطالب المتظاهرين تمثل الحد الادنى من الحاجة  ومن الضروري وضع الية واضحة لمعالجة قضية المخبر السري ووضع سقف زمني لتنفيذ مطالب المتظاهرين الخاصة بمجلس النواب". ولفت النائب احمد الجلبي الى"ضرورة التصدي لمحاولات التضييق على عمل مجلس النواب لما له من دور رقابي وتشريعي"محذرا من" محاولات تقسيم الشعب العراقي على اساس عرقي وطائفي "معبرا"عن تاييده للمطالب الدستورية للمتظاهرين مع استنكار دور البعث الصدامي في رفع شعارات". من ناحيته نبه النائب اياد علاوي الى ان" العراق يمر بمرحلة خطيرة كونه مهدد بسبب الاوضاع الاقليمية ومن المهم حضور النواب من جميع الكتل في المجلس للبدء بحوارات حقيقية وجادة لتعزيز لحمة المجتمع العراقي "داعيا الى"دعم المظاهرات واهمية عدم القبول برفع شعارات تسيئ للوحدة الوطنية". ونوه النائب سردار عبد الله الى"اهمية دور الشيخ عبد الملك السعدي والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم في تعزيز الوحدة الوطنية "مؤكدا على"حق التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة لفض المظاهرات مع ضرورة عدم زج الجيش في الصراعات الداخلية بما يحفظ حياديته". ورفض النائب شعلان الكريم"خطاب الصمت الحكومي على التجاوزات المستمرة على المعتقلات"مستنكرا"خطاب المجرم الهارب عزة الدوري الذي يمثل عودة الى الديكتاتورية" . وطالب النائب جعفر الموسوي"برفض ما الصق بالمظاهرات السلمية من اتهامات اذ ان الجميع مسؤولين عن ما يجري الان مع وجود خلل في عمل الحكومة والسلطة القضائية ادى الى خروج المظاهرات". وشدد النائب عبد الرحمن اللويزي على ان "مطالب المتظاهرين كانت بسبب معاناة الناس ويجب اجراء اصلاحات عاجلة في السلطة القضائية". وحث النائب مظهر الجنابي الى"عدم السماح للبعض باستغلال المظاهرات لتحقيق اغراض خاصة" . اما النائبة ميسون الدملوجي فقد بينت"الحاجة لبناء دولة حقيقية تسهم بتحقيق تطلعات الشعب العراقي". وشدد النائب نجيب عبد الله على"اهمية معالجة الازمة السياسية بمسارين الاول آني وفقا لجدول زمني محدد واخر أستراتيجي لحل المشاكل المطروحة"مطالبا"بتشريع عدد من القوانين المهمة والغاء التشكيلات خارج اطار الدستور". واكد النائب ارشد الصالحي على ان"مطالب المتظاهرين تمثل قاسما مشتركا بين مختلف المحافظات  وندعو الى عدم ترك البلد ساحة لتصفية الحسابات الخارجية". وطالب النائب سالم دلي"بسلمية التظاهرات وابعادها عن الشعارات الطائفية"داعيا الحكومة الى"عدم زج الجيش العراقي في الازمات السياسية". من جهته دعا النائب محمد اقبال الى "تشكيل قوات امنية من ابناء محافظة نينوى وان تتحمل الكتل السياسية مسؤولية حل الازمات". وبين النائب لطيف مصطفى ان "السكوت على الخروقات المتكررة للدستور وتحجيم دور مجلس النواب ادى الى وصول الازمة الى الشارع". فيما طالبت النائبة عتاب الدوري"بمعاقبة المتهمين بانتهاك حقوق المعتقلات والعمل على تلبية مطالب المظاهرات". بعدها اعلن النجيفي عن توصيات تؤكد على سلمية المظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية وضرورة حماية المتظاهرين من قبل القوات الامنية وعدم الاستجابة لاي اوامر بقمعها وتلبية المطالب مشيرا الى ان مجلس النواب سيقوم بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل وعلى قانون العفو العام يوم الخميس المقبل . وبين ان"هناك  قناعة بتعديل قانوني مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة وتطبيقه بشكل عادل  كما سيتم استضافة السادة نواب رئيس الوزراء لمناقشة مسالة التوازن الوطني حيث سيتم تشكيل لجنة نيابية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم من خلال الاتصال بالسلطتين التنفيذية والقضائية".انتهى