قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك مع الوفد الكردي برئاسة الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الازمة الراهنة التي يشهدها العراق والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. وقال المطلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء" لقد كان هذا اللقاء بيننا وبين الأخوة في التحالف الكردستاني برئاسة برهم صالح، وتحدثنا بكل صراحة عن إشكالات البلاد"، موضحا أن" هناك إتفاق حول تشخيص المشكلة في العراق وهي"اننا نمر بأزمة خطيرة ونعتقد لاسامح الله أن القادم أخطر إذا ما بقيت الأمور على حالها". واضاف "من الواضح أن هناك إتفاقا بين الكتل السياسية على أن تعي المسؤولية وأن تسارع على حل الإشكالات السياسية من خلال تطبيق الدستور بدون إنتقائية، على الرغم من ملاحظاتنا عليه {الدستور} والعيوب الموجودة فيه والتي نأمل بمعالجتها لاحقاً ولكننا في هذه المرحلة ليس أمامنا إلا الإلتزام بالدستور وإحترام الإتفاقات السياسية التي حصلت بين الكتل السياسية والتي ستحصل أيضاً من أجل بناء جسور جديدة من الثقة بين الأطراف السياسية". وشدد المطلك على اهمية تحقيق ملف المصالحة واقرار قانون العفو العام قائلا" إن المصالحة الوطنية هي نقطة جوهرية يتوجب علينا أن نشرع بتطبيقها بأسرع وقت بما فيها موضوع إقرار قانون العفو العام عن المعتقلين والمحكومين عدا الذين تورطوا بدماء العراقيين". كما أكد على" أهمية تقديم المصلحة الوطنية العليا للبلاد على المصالح الفئوية والحزبية"، مشيراً إلى أن" يكون هذا نهجٌ للجميع بعيداً عن الخلافات والمزايدات من أجل بناء البلاد بناءاً سليماً"، محذرا من" المخاطر والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن وسلامة البلاد"، منوهاً الى" أهمية أن تبنى حكومة على أساس الشراكة في كل الملفات". من جانبه اشاد برهم صالح بـ"الصراحة التي سادت المناقشات"، مبينا " اننا أتينا محملين برسالة واضحة إلى أهلنا في بغداد مفادها أن البلد يعيش بأزمة وهناك تحديات كبيرة تواجه العملية السياسية في العراق وقد آن الأوان لأن ننطلق من خانة الأزمات إلى خانة الحلول سعياً للوصل إلى شاطئ الأمان الذي يستحقه مواطني العراق". وأضاف أن" هناك ملفات عالقة لكردستان مع الحكومة الإتحادية وهي ملفات مهمة ولكن تقديرنا أن الحلول في بغداد هي حلول عراقية ومستندة إلى الدستور الذي هو الفيصل في حسم الخلافات". واختتم صالح حديثه بالقول" كانت نتيجة لقاءاتنا على مر اليومين الماضيين هي أن هناك إقراراً لدى الجميع بأن هناك أزمة خطيرة في هذا البلد وأن هناك إقراراً أيضاً بأن القادم قد يكون أخطر مالم نتدارك الموقف الحالي ونجد حلولاً وطنيةً تكفل الإستقرار لجميع العراقيين الذين يطمحون إلى العيش الكريم بعيداً عن الإقصاء والتهميش"، معربا عن" أمله بأن تتواصل الإجتماعات واللقاءات بعد عطلة العيد الأضحى المبارك وبشفافية واضحة كي ننهي الازمات الى غير رجعة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}وافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعون الاعتيادية التي عقدت اليوم  على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ {138} ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي. واضاف أن"إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ {119.3} ترليون دينار جاءت نتيجة  إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر {90}  دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى {2.9} مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة {250} ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم {5 بالمائة} عن تعويضات حرب الكويت". وتابع البيان أن"الموازنة الإستثمارية  بلغت {55} ترليون دينار والموازنة التشغيلية {83} ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية ". واشار الى انه"تم تخصيص { 19.86 } ترليون   الى قطاع الامن والدفاع وللتربية والتعليم{ 12.71} ترليون  وللطاقة { 29.45 } ترليون  وللبيئة والصحة {6.82 } ترليون   ولقطاع الخدمات الإجتماعية { 17.7 } ترليون  وللماء والمجاري والصرف الصحي {4.2 } ترليون   وللنقل والإتصالات{ 1.82 } ترليون  و للقطاع الزراعي{2.68 } ترليون   وللقطاع الصناعي {1.71 } ترليون    وللتشييد والاسكان {1.57 } ترليون  وللثقافة والشباب والاندية والاتحادات{2.22 } ترليون   و الإلتزمات الدولية والديون{ 10.3} ترليون  والإدارات العامة المركزية والمحلية{12.76 } ترليون ". وبين الدباغ ان"العجز في الموازنة  سيقدر بـ {18.8} ترليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ". وذكر أنه"سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ {4.5}  مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ {2} مليار دولار خلال سنة 2013 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود {1.8} مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية". وتابع الدباغ أن"حصة إقليم كردستان قد بلغت {14.3} ترليون دينار أي بنسبة {17 بالمائة}  من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية وسيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات {2004 ولغاية 2012} والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013". واوضح الدباغ أنه"تم تخصيص مبلغ {250} مليار دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ {7.2} ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ ". وشدد أنه"لايجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات كما وسيتم تخصيص مبلغ {1.318} ترليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل {150} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن {50 بالمائة} من تخصيصات البترو دولار لشراء الطاقة الكهربائية". واشار الدباغ الى انه "ستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية  حيث ستكون {40 بالمائة لمحافظة كربلاء المقدسة و {10 بالمائة للكاظمية  و{15 بالمائة}  لسامراء   و{25 بالمائة  للنجف الأشرف 10 و{10 بالمائة للاعظمية }". وبيّن ان" مشروع الموازنة قد تضمّن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة". وأكد الدباغ أن "الحكومة العراقية ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة 2013 إستثناءاً من أحكام  القسم الرابع  من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم {95 } لسنة 2004 وكذلك له الحق بإستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد {3} مليار دينار لكل حالة أما أذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي". وتابع أن"وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات  بغداد {الصدر والشعلة} والبصرة وديالى ونينوى  التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة". وقال أن"على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته {25 بالمائة} من تخصيصات كل مشروع خلال ال ستة  أشهر من إقرار الموازنة فعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب إستجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته {60 بالمائة} من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية". واضاف أن" مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 و2012 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني".إنتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت وزارة الخارجية  موافقة دولة الكويت على تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية . وقال بيان اصدرته الوزراة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي   اجرى اتصالا بوزير الخارجية السيد هوشيار زيباري ، اليوم   اكد فيها موافقة دولة الكويت على تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية ووقع  امير دولة الكويت مرسوما  اميريا لمرسوم قانون للموافقة على التسوية المالية الذي تم التوصل اليها بين الجانبين". واضاف انه" ابلاغ زيباري بانه قد تم نشر القانون اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية , وجرى ابلاغ شركات المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية والاملاك العراقية" . وتابع البيان أن"الجانبين كانا  قد وقعا تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية  ومن شأن هذا القرار رفع كافة القيود والتعقيدات على اعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها الجوي". واشار البيان الى أن" وزير الخارجية  اثنى على القرار الكويتي واهميته لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين" انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز}اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس عن توصل وفدي اقليم كردستان الى بغداد الى نتائج  ايجابية بشأن عدد من القضايا الخلافية. وقال بيان اصدره المكتب اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه تم تحقيق نتائج ايجابية  خلال المباحثات حول عدة قضايا منها ما يتعلق بتقنية مشروع الموازنة الاتحادية والعديد من النقاط الاخرى موضوعة البحث كما تم الاتفاق على رفع ماتبقى من النقاط بمحضر الى رئيس مجلس الوزراء لمناقشته ضمن اجتماعات المجلس المقبلة". واضاف ان" وفد حكومة اقليم كردستان  بحث في  جلسة مطولة مع اللجنة الحكومية الاتحادية التي ضمت وزير المالية ووزير التخطيط  والامين العام لمجلس الوزراء   والمستشارين القانونيين في مجلسي الوزراء الاتحادي وحكومة اقليم كردستان   موازنة عام  2013 وقدم الوفد  رؤيته لاخراج الموازنة بشكل يخدم مصالح العراق عن طريق توازن كافة مكونات وابواب الموازنة الاتحادية المقبلة وتخصيص الاموال اللازمة فيها وفق الاولويات وكذلك حل الاشكالات والالتباسات عبر الاستناد الى التوجيهات الدستورية ومبادئ الموازنة الصحيحة". وتابع البيان ان"الوفد نقل خلال اجتماعاته مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي  وبقية المكونات والقوى العراقية الرؤية السياسية الكردستانية لضرورة التوصل الى حلول وطنية تكرس الشراكة الفعلية للمكونات العراقية الرئيسية والالتزام بالدستور والحوار والبقاء ضمن الاطر الوطنية وقد لمس الوفد تجاوباً ايجابياً على طروحاته من قبل كافة الاطراف". يذكر ان وفدين يمثل الاول الاحزاب الكردية والثاني حكومة اقليم كردستان  يوم الاحد  الماضي والتقى بعدد من المسؤولين وقادة الكتل السياسية ومن بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  اضافة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}شدد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على ضرورة تعاون وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية  في مجالي مكافحة  الإرهاب والمخدرات. وقال بيان اصدره اليوم المكتب الإعلامي للشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة استقبل اليوم نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي عبد الهي والوفد المرافق له". واضاف ان"الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الصعد حيث اكد الشهرستاني على ضرورة التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين بمحاربة الإرهاب ومنع دخول المخدرات الى الجانب العراقي من خلال التشديد والمراقبة على الحدود العراقية الايرانية".انتهى