قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن موافقة وزارة التربية على مقترح وزارة الدولة لشؤون المرأة بتخصيص صفوف بعض المدارس لتكون روضة لاطفال المعلمات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الوزارة تلقت اليوم كتاباً رسمياً من وزارة التربية بتوقيع وزير التربية محمد تميم يفيد بموافـقـته على ما جاء بتوصيات اللجنة التي شكلت لغرض دراسة موضوع تخصيص صفوف بعض المدارس لتكون روضة". وكانت وزارة التربية قد شكلت لجنة لهذا الغرض بعد مقترح تقدمت به وزارة شؤون المرأة بتخصيص صف في كل مدرسة لإنشاء حضانة او روضة لأبناء المعلمات، وذلك نظراً لقلة عدد دور الحضانة ورياض الاطفال في بغداد والمحافظات الأمر الذي أنتج معاناة شديدة لدى المعلمات والمدرسات في تأمين أماكن لاطفالهن في اثناء الدوام الرسمي. واشارت الوزارة في مقترحها إلى ضرورة ألاّ يؤثر ذلك على عدد صفوف المدرسة، وألا يختلط الاطفال مع تلاميذ وطلبة المدارس. وبينت اللجنة في توصياتها أنه لا يوجد مانع لفتح صف لرياض الأطفال في المدارس الابتدائية استناداً الى المادة الرابعة من نظام رياض الأطفال رقم 11 لسنة 1978، التي {تجيز عند الضرورة ان تكون رياض الأطفال ملحقة بالمدارس الإبتدائية تستخدم أبنيتها ومرافقها الأخرى على أن تتبع فيها الأساليب والبرامج الخاصة بها}. واكدت اللجنة على ان "يتم تشخيص وحصر الاطفال المشمولين في عمر الروضة وحصرهم في قاطع واحدئن وفتح صف خاص بهم في إحدى المدارس، وليس في كل مدرسة، على ان يكون الحد الأدنى لعدد الأطفال المشمولين بذلك لا يقل عن عشرة أطفال".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً وبدون فوائد، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجمعية العامة حددت، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول 2007، الـ15 من شهر تشرين الأول بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها بما تضطلع به النساء الريفيات من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف". واضاف ان "المرأة الريفية في العراق تعاني من أوجه حرمان وتمييز تمنعها من تحقيقِ كامل إمكاناتها وتعيش محرومة من الخدمات المالية التي يمكن أن تـنـتـشلها من براثنِ الفقر غيرَ مطمئنة إلى إمكانية حصولِها على القدر الأساسي من التغذية والخدمات الصحية والمنافع مثل المياه النقية والمرافق الصحية، وتتحمل أعباءً إضافية بسبب دورها الإنجابي ونشاطها الإنتاجي غير المأجور". وتابع البيان "اما احصاءات اللجنة العليا لسياسات الفقر في العراق والبنك الدولي في عام 2010 تشير إلى ان مساهمة المرأة في سوق العمل تكشف إنها تتركز في القطاع العام {53%} من القوى العاملة النسوية، تليها العمالة بدون أجر في الزراعة {31%} وتعمل 78 من النساء الفقيرات في الزراعة بدون أجر، وحوالي {11%} في القطاع العام، و{8%} منهن بدون أجر في خارج القطاع الزراعي". وبين ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة تدرك ان تمكين النساء الريفيات أمر ضروري واساسي في القضاء على الفقر، وحرمانها من الحقوق والفرص يؤثر على حرمان اطفالها ومجتمعها من التمتع بسمتقبل واعد، وهذا ما دفع وزارة الدولة لشؤون المرأة الى تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في 30 تشرين الثاني من عام 2011، من أجل تمكينها وتذليل العقبات التي تواجهها وتعزيز مهاراتها كمنتجة وقائدة وعاملة في المشاريع الحرة". واوضح البيان ان "الوزارة قررت اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في اجتماعها الأول مطلع العام الحالي، وضع خطة اولية لمدة خمس سنوات، تركز على الجوانب المهنية والتربوية والتعليمية والصحية والبيئية والقانونية والاجتماعية، كما تم استحداث صندوق تنمية المرأة الريفية وقد خصص له مبلغ عشرة مليارات دينار، بهدف تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة". ولفت الى ان "القروض ستطلق بدون فائدة عن طريق المصرف الزراعي بعد الانتهاء من وضع التعليمات النهائية، وتشمل جميع المشاريع الزراعية المشمولة بالقروض من صناديق الإقراض الأخرى. فضلاً عن الصناعات المنزلية". ويجري التنسيق مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير ملاكات قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية ضمن هيكلية الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي في وزارة الزراعة، وملاكات شعب المرأة الريفية ضمن اقسام الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة البيئة العراقية الشرطة النهرية التابعة لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة الى ضرورة منع ظاهرة استخدام المبيدات في صيد الاسماك والتي تعتبر من الظواهر السلبية المنتشرة في العديد من المحافظات العراقية التي تؤدي الى اضرار جسيمة على صحة المواطن وبيئته. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة امير علي الحسون تأكيده على  ضرورة ان "يكون هناك تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة في وزارة البيئة وممثلي المحافظات ومجلس المحافظة  لجنة الصحة والبيئة والجهات الامنية المختصة لغرض مراقبة الانهر والجداول والاهوار ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة والقيام باتخاذ اجراءات عقابية بحق المخالفين والذي ينص عليها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 37 لسنة 2009". واشار إلى ان "ظاهرة استخدام المبيدات في قتل الاسماك تعد ظاهرة خطيرة واضرارها جسيمة على صحة المواطن وبيئته وذلك لكون هذه المبيدات ذات طبيعة تراكمية تتراكم في انسجة الاسماك وتنتقل عبر السلسلة الغذائية وصولا الى الأنسان، حيث يتسبب في مرور الزمن بإصابته بأمراض  خطيرة جدا بالإضافة الى تدمير مكونات الحياة النهرية وخاصة مع انخفاض مناسيب المياه". وبين الحسون ان "الاعلام يلعب دورا مهما في منع ظاهرة الصيد الجائر من خلال القيام بحملات توعوية لمختلف شرائح المجتمع بالتعاون مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة ومع وجهاء المناطق وشيوخ العشائر ورجال الدين في المحافظات لتوضيح خطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على صحة الانسان والبيئة". يذكر ان الثروة السمكية في العراق تعاني من ظاهرة الصيد الجائر بأستخدام المبيدات الزراعية والسموم والصعقات الكهربائية، فضلا عن أستخدام شباك الصيد ذات الفتحات الصغيرة .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس الجمهورية جلال طالباني تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد، واصفا اياها بالتصريحات {الاستفزازية}. وقال طالباني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "في الوقت الذي ننهمك فيه بتهيئة الاجواء الودية لتطبيع العلاقات وتهدئتها بين القوى السياسية العراقية تمهيداَ لاجراء الحوارات الثنائية والثلاثية والجماعية من أجل حل الازمة الراهنة في العراق، وفي الوقت الذي قطعت خطوات هامة الى الامام، يطل علينا النائب عن دولة القانون ياسين مجيد بتصريحات استفزازية خطيرة نشم منها رائحة الدعوة الى الحرب ضد الرئيس مسعود بارزاني الذي ينشغل الان بتأليف وفد كردي واسع لاستئناف الحوار مع التحالف الوطني وكذلك القوى الاخرى من أجل حل الازمة العراقية بالاساليب الدستورية ووفق الاتفاقات السابقة الموقعة من الجميع". وتابع طالباني "انني لا يسعني الا أن اعرب عن استهجاني لمثل هذه التصريحات الطائشة المخالفة لروح الوحدة الوطنية والمعرقلة للمساعي والجهود المبذولة لحل المشاكل العالقة التي يعاني منها الشعب والوطن"، مطالبا التحالف الوطني العراقي بـ"وضع حد نهائي لها واجبار اعضائه على احترام مستلزمات الحوار الوطني". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد، أعرب عن استيائه من سياسية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ووصفه بأنه "خطر حقيقي" على العراق. وقال مجيد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب إن "بارزاني اعترض على قانون البنى التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في العراق"، مشيراً الى أن "اعتراضه على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس النواب عن رفع جلسته الصباحية اليوم الاثنين لساعة واحدة ليعود للتصويت على قوانين مهمة وخاصة قانوني الدفع بالآجل والعفو العام. وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب صوت على عدة قوانين منها مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما سيتم التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية {CCM} لعام 2008 ومشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة". واشار اللامي الى انه "بقيت خمسة قوانين مهمة لم يحسم امرها الى الان وهي قانون العفو العام وقانون الدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، مرجحا "عدم التصويت على هذه القوانين الخمسة لعدم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية".انتهى2 م