قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو مجلس محافظة النجف الاشرف عن كتلة المواطن هاشم الكرعاوي ان مجلس المحافظة وافق على بيان كتلة المواطن الذي يطالب مجلس الوزراء بالعدول عن قرار الغاء البطاقة التموينية وتحويل مبالغ تجهيز مفرداتها للمحافظة. وقال الكرعاوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مجلس محافظة النجف الاشرف وافق على بيان كتلة المواطن الذي طالب بالغاء قرار الحكومة الاخير القاضي بالغاء البطاقة التموينية وتحويل مبالغ تجهيز البطاقة للمحافظة لكي تجهز المواطنين بالمواد الغذائية التي يحتاجونها". واضاف ان "سبب بيان كتلة المواطن برفض قرار مجلس الوزراء جاء بسبب عدم وجود نظام مصرفي يضمن للمواطنين استلام المبالغ النقدية بالاضافة الى عدم وجود سيطرة عامة للسوق العراقية من التجار والمحتكرين ولايوجد ايضا اسواق مركزية لتأمين شراء البضائع بسعرها الحقيقي". واوضح انه "طالبنا مجلس محافظة النجف الاشرف برفض القرار وتحويل المبالغ للمحافظة بسبب عجز الحكومة عن توفيرها لهم وحتى نجهزها للمواطنين, ونؤكد على استمرار قدرة المحافظة على شراء وتوزيع المواد الغذائية للمواطنين عن طريق مجلس المحافظة".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. وبحسب ما كشفه مصدر حكومي لوكالة {الفرات نيوز} فإن مجلس الوزراء ألغى اليوم الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية.لكن المتحدث باسم الحكومة قال في بيان إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عبر النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عن أسفه حول وجود حالات فساد في صفقات شراء السلاح من روسيا وتشيك. وقال اللكاش في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "سلطات الدولة الثلاث من القضائية والتشريعية مروراً بالتنفيذية عجزت عن القضاء على بؤر الفساد في جميع مفاصل الدولة". واضاف ان "على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يتحمل المسؤولية الكبرى في تشخيص حالة الفساد في صفقات السلاح وإظهار المفسدين إمام الشعب ليعلم من الذي يقوم بسرقته". وأوضح ان "صبر الشعب العراقي له حدود وربما سينفذ في أي لحظة ليثور على جميع المفسدين"، مشيرا الى "خطورة تكرار حالات الفساد وخصوصاً لدى المسؤولين الكبار"، لافتاً الى "حالات هروب المفسدين الكبار والقبض على صغار المسؤولين". وشدد اللكاش على "ضرورة قيام الحكومة بثورة ضد الفساد والمفسدين للنهوض بواقع البلد واستثمار امواله بشكل صحيح للوصول الى مصاف البلدان المتقدمة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} رحب النائب عن كتلة المواطن علي شبر بعدول الحكومة عن قرار الغائها للبطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.وبحسب ما كشفه مصدر حكومي لوكالة {الفرات نيوز} فإن مجلس الوزراء ألغى اليوم الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية.لكن المتحدث باسم الحكومة قال في بيان إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار". وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "عدول الحكومة عن قرار الغاء البطاقة التموينية امر ايجابي جدا كون البطاقة امل للفقراء في توفير سلتهم الغذائية التي يقتاتون منها يوميا". وعد العدول عن القرار "انتصارا لشريحة الفقراء في البلاد لانها المعترضة الأساس على هذا القرار"، مطالبا الحكومة "بتوزيع مبلغ الـ {15} الف دينار على العوائل الفقيرة والمستحقة مع ابقائها على البطاقة التموينية". وواجه قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بحجة الفساد استنكارا واسعا من قبل الاوساط المحلية و السياسية في البلاد حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء هذا القرار الذي وصفت مبرارته بأنها {عذر اقبح من الذنب}.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع الغاء البطاقة التموينية. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بموضوع البطاقة التموينية لما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي لتوضيح القرار". يذكر ان المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا، كما جوبه القرار برفض شعبي وسياسي واسع النطاق.وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شددت وزارة البيئة على ضرورة الزام المستشفيات الحكومية والاهلية في بغداد والمحافظات على انشاء ونصب وتأهيل محطات لمعالجة المخلفات السائلة الناتجة من هذه المؤسسات ومعالجتها قبل تصريفها الى المصادر المائية. وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة رصدت بعض مستشفيات بغداد والمحافظات التي تقوم بتصريف مخلفاتها السائلة مباشرة الى شبكة مياه الصرف الصحي بدون عمليات معالجة مما يؤثر على صحة المواطن وبيئته لا سيما وان دوائر الوزارة تقوم بإعلام دوائر الصحة باي تجاوز بشكل مفصل ودوري". وأوضحت ان "الوزارة ستضطر لاعلان اسماء المستشفيات الحكومية والاهلية المخالفة لتلك التعليمات في حال عدم التزامها بالضوابط البيئية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها". واشارت الوزارة الى ان "المخلفات السائلة الناتجة من المؤسسات الصحية لها تأثير سلبي على صحة المواطن والبيئة لما تحويه من مسببات مرضية تؤثر على الموارد المائية في حالة عدم معالجتها"، مبينة ان "هناك ضرورة لانشاء  وتأهيل وحدات معالجة متكاملة للمخلفات السائلة الناتجة من المؤسسات الصحية قبل رميها في النهر" .انتهى م