قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد العراق دعمه لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهضة لانتشار الاسلحة النووية ،داعيا الى ايجاد حل سلمي لموضوع الملف النووي الايراني. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل  يوكيا امانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكد المالكي بحسب البيان دعم العراق لجهود المنظمة بمناهضة انتشار الاسلحة النووية والعمل على جعل المنطقة خالية من هذه الأسلحة، داعيا الى ايجاد حل سلمي لموضوع الملف النووي الايراني ، كون العراق جزء من المنطقة ويتاثر باي تطور يحصل فيها". ونقل البيان عن المالكي قوله ان"العراق مستعد لوضع كل امكاناته من اجل الوصول الى حل سلمي يسهم في استقرار المنطقة ورخائها وادعو الى العمل على اخلاء المنطقة من  الاسلحة النووية وعدم استثناء اي دولة من هذه القاعدة لان ذلك سيؤدي الى انتشار السباق النووي وعدم السيطرة عليه". من جانبه اثنى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على"مواقف العراق الداعمة للسلام والامن وعدم انتشار الاسلحة ذات الدمار الشامل". وقال ان"توقيع الحكومة العراقية على البروتوكول الاضافي كان بمثابة رسالة واضحة في وفائه بالتزاماته الدولية وتأكيدا لرغبته في معارضة الانتشار النووي ،مضيفا ان مواقف العراق تؤكد نواياه السلمية ورغبته في تعزيز السلام والامن". وشدد على"حاجة  المنظمة الدولية لمساعدة العراق في جهودها لمنع انتشار الاسلحة النووية وامل يشهد العام القادم حلا سلميا لملف ايران النووي".انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان رفض تسليح الجيش العراقي وتعزيز قدرات المنظومة العسكرية مغالطة واضحة . وقال النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " مصلحة البلاد تقتضي تسليح الجيش الوطني وتعزيز قدراته ورفده بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مواجهة التحديات " . واوضح ان الرافضين لمسالة تسليح الجيش وتقويته يحملون اجندات خارجية معادية للعراق ويحاولون اضعاف البلاد ولا يتنمون امتلاكها قدرات وامكانيات مواجهة الاعداء . واشار النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني الى وجود اجندات خارجية تسعى لاضعاف العراق عسكريا " . واثيرت حول صفقة التسليح التي ابرمتها الحكومة مع روسيا شبهات فساد ودخول وسطاء وتلقي عمولات ، الامر الذي دفع برئيس الوزراء المالكي الى الغائها ، واحدث هزة على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان الروسية ، حيث اقال الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين كلا من وزير الدفاع ورئيس الاركان على خلفية الشبهات التي اثيرت حول صفقة السلاح بين العراق وروسيا . انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز}أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني  على اهمية الدور التي تضطلع به مفوضية الانتخابات في إشرافها على الانتخابات واصفا اياها بالمهمة الوطنية بالكبيرة "مشددا على ضرورة  محافظة الهيئات المستقلة على نزاهتها واستقلالها. وقال بيان رئاسي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"طالباني استقبل اليوم في مدينة السليمانية الهيئة الجديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة سربست مصطفى رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس". واضاف انه"اكد على اهمية دور المفوضية في اشرافها على الانتخابات كونها تسهم في الحفاظ على المسيرة الديمقراطية وتطويرها في البلاد". واشار طالباني الى ان عمل الهيئات المستقلة وبضمنها مفوضية الانتخابات عمل مصيري وحساس، واذا حافظت هذه الهيئات على استقلاليتها ونزاهتها فانها ستكون الضمانة المهمة لبناء وتأسيس الديمقراطية وتعزيز مسارها وجعلها ثقافة مشرقة في المجتمع". واوضح البيان انه"عبر عن مساندته الكاملة لحماية استقلالية عمل المفوضية ومهنيتها، مضيفا  على المفوضية العليا ان لا ترضخ للضغوطات اياً كان مصدرها، حتى لا تفقد  الديمقراطية شرعيتها وطابعها الحضاري النزيه". وذكر ان"الجانبين قاما بتقييم الاجراءات والاستعدادات التي تجري من اجل اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في مطلع العام المقبل وسبل تنفيذها بشكل نزيه ومهني".انتهى

   {كركوك:الفرات نيوز} تظاهر العشرات اليوم الاحد من الخريجين امام تربية محافظة كركوك بسبب ظهورعمليات تزوير في اسماء التعيينات . وذكر مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" العشرات من خريجي المعاهد والكليات خرجوا اليوم في تظاهرة  سلمية امام مديرية تربية محافظة كركوك بسبب ظهور عمليات تزوير في اسماء تعيينات الاوامر الادارية التي صدرت من قبل وزارة التربية الخاصة بالمدرسين والمعلمين الجامعيين في محافظة كركوك". واضاف ان" المتظاهرين يطالبون الحكومة المحلية في المحافظة والجهات المختصة ان تراجع اسماء الاوامر الادارية التي صدرت مؤخرآ لمعرفة اسماء المزورين واخذ كل ذي حق حقه من هذه الدرجات الوظيفية". يذكر أن" وزارة التربية أعلنت عن تعين 12 ألف درجة وظيفية على ملاكها الدائم اذ تم التقديم عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية في حين تعرضت الوزارة إلى سيل من الاتهامات والتي أشارت إلى عدم حيادية الوزارة وشمول طائفة دون أخرى وكان آخر تلك الاتهامات في مجلس محافظة كركوك إذ اتهم أعضاء المجلس وزارة التربية بالتحيز لفئة دون الأخرى مطالبين مجلس النواب باستجواب وزير التربية ومن ثم اقالته. انتهى35

  {بغداد:الفرات نيوز}قررت الحكومة العراقية استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتأجيل قرارها السابق بشأن استبدال  البطاقة التموينية بمبالغ مالية الذي اتخذته الاسبوع الماضي لحين الانتهاء من استبيان يتيح للمواطن الاختيار بين استلام مبالغ نقدية او مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية. وقال الناطق الرسمي للحكومة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة  خير الله بابكر اليوم ان" العمل بنظام البطاقة التموينية سيستمر لحين الانتهاء من استبيان يوزع على المواطنين لمعرفة رغبتهم في استلام مواد البطاقة التموينية او استلام مبالغ نقدية والتي حددت في القرار السابق". واضاف انه"سيتم توزيع مفردات البطاقة التموينية على الراغبين في استمرارها وتوزيع المبالغ النقدية للراغبين بذلك". واوضح الدباغ ان"الحكومة ستعمل على فرض سيطرة كاملة على السوق المحلي لمنع اي تلاعب  بالاسعار او رفعها من قبل التجار قبل تطبيق هذا النظام  الجديد". وتابع انه"سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التجارة والمالية والتخطيط وشؤون المحافظات  اضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الية تنفيذ هذا القرار والية العمل به ومن ثم تقوم برفع توصياتها". واكد الدباغ ان"تطبيق الخيار  الذي سينتج عنه الاستبيان سيسبقه سيطرة كاملة على السوق  من خلال وزارة التجارة بحيث لا تسمح بآي تلاعب بالأسعار ولن يبدأ  الا بعد استكمال كافة الإجراءات للحالتين". من جانبه ذكر بابكر ان "قرار مجلس الوزراء يشير الى الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين اكمال الفقرات الواردة في قراره الذي اتخذه اليوم". واكد ان"الإلية التي تقوم بها الوزارة في عملية توزيع المفردات ستستمر من خلال شراء الحنطة وخلطها مع الحنطة المحلية وطحنها وتوزيعها على الوكلاء لتوزيعها بالتالي إلى المواطنين ، واستيراد المواد الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية عن طريق الشركة العامة للتجارة". واشار بابكر الى ان"القرار بين ان هناك خيارين للمواطن اما ان يتسلم مواد البطاقة التموينية ام يتسلم المبالغ المالية المحددة مسبقا ، ويتم ذلك عن طريق استبيان يتم توزيعه ". واوضح ان"الوزارة ستستعد وفق الاستبيان الى استكمال كافة المستلزمات اللازمة لتوزيع المبالغ النقدية عن طريق البنوك او الوكلاء او المجالس البلدية او اية الية يتم الاتفاق عليها وتحدد من قبل مجلس الوزراء ". وبين بابكر اننا"نرى انه وفق هذا القرار للمواطن خيارين الاول تسلم مبالغ المالية والثاني الاستمرار باستلام مواد البطقاة التموينية ". واشار الى  ان " الوزارة ستقوم بتقديم افضل واجود نوعية للمواد الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية وبكميات مناسبة وذلك من خلال ازالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه ذلك". وذكر بابكر انه" طيلة فترة تسلمي منصب وزير التجارة لاحظت  وجود عدة معوقات ومنها منظور وغير منظور ومنها بسيط ومنها مستعصي  وقدمنا مقترحاتنا الاسبوع الماضي  حول استبدال البطاقة التموينية وليس الغائها واكدنا اليوم على مقترحنا  وذلك بهدف اصلاح البطاقة وليس الغائها". واكد بابكر انه"للحد من ارتفاع الاسعار سيتم اتخاذ تدابير واحتياطات من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة للحد من الاحتكار ومن معوقات والمشاكل التي  من المتوقع ان تحدث في السوق ولضمان توفير المواد بكثرة كما سيتم التنسيق بين شركات الوزارة والقطاع الخاص  للاستثمار في مجال مواد الغدائية في البلد". وذكر ان"اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ستقوم بوضع اليات مناسبة لكل فقرة من فقرات القرار ونحن نراقب الاسعار عن طريق دائرة الرقابة التجارية  ولذلك اوجه كل المراقبين في هذه الدائرة ان يكونوا اوفياء للبلد  اعتبارا من اليوم كما كانوا سابقا ويراقبون التجار والسوق المحلية والأسعار وكل ما يجري في مجال التجارة داخل البلد من اجل تنظيم الأسعار المواد الغذائية". واشار بابكر الى انه "سيتم الاستمرار بتوزيع مواد البطاقة التموينية لحين استكمال الاستبيان ومن ثم ستستمر للذين اختاروا البقاء على نظام البطاقة التموينية". واكد ان"قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي والقرار الذي اتخذه اليوم هو  من اجل تحسين مفردات البطاقة التموينية ومن اجل استبدال وليس الغاء البطاقة التموينية حيث انه يؤكد على تحسين المواد ومن اجل ايصال المواد بجدول منتظم وبجودة عالية ". وقال اننا"جاهدين من اجل اصلاح البطاقة ومن اجل اختيار راي المواطن هل يحتاج الى المواد ام يختار خيار ثاني من خلال استلامك المبلغ المحدد "مؤكد ان"لدينا معوقات ومشاكل ولا نريد ان نهرب منها ونريد ان نعالج المشاكل من اجل خدمة المواطن".انتهى