قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد : الفرات نيوز} تستضيف الجامعة التكنولوجية غدا الاحد وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي الاول لهندسة الموارد المائية . وقال رئيس قسم هندسة البناء والانشاءات في الجامعة التكنولوجية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رياض الانباري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه " برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية يعقد المؤتمر الدولي الاول لهندسة الموارد المائية للفترة 11 ــ 12 تشرين الثاني الحالي وفي رحاب الجامعة التكنولوجية وتحت عنوان {هندسة الموارد المائية في العراق وتقنياتها لتلبية المتطلبات المستقبلة} " . وبين الانباري انه " للمؤتمر محاورا رئيسة هي مشكلات شحة المياه والتصحر ومشكلات البيئة المائية وتقنيات التخصص المائي وادارة الموارد المائية ووسائل وتقنيات الري الحديثة والمنشات الهيدروليكية " . واوضح ان " اهداف المؤتمر تنحصر في دراسة المشكلات الحالية المتعلقة بعملية ادارة الموارد المائية والمعالجات المستقبلية ، كذلك دراسة واستنباط الطرق العلمية الحديثة في تصميم وتحديث المنشات المائية لغرض تقليل الكلف وضمان الجودة ، وتبادل الخبرات والتواصل العلمي والافادة من الخبرات العالمية " . وتابع انه " مايميز المؤتمر على الرغم من مشاركة العديد من البحوث من داخل البلاد ، مشاركة بحوث من دول اجنبية منها بريطانيا وامريكا وكندا وتركيا وباكستان وبعض الدول العربية والشقيقة " . وبين ان " المؤتمر يتضمن ورشة عمل مع ملاكات الرعيل الاول في وزارة الموارد المائية والمتخصصين في الجامعة التكنولوجية لمناقشة واقع الحال واستراتيجية الوزارة وافاق تعاونها مع الجامعات " . واشار الى " اقامة عدد من المعارض على هامش المؤتمر لعرض اجهزة ونشاطات وزارة البيئة وبعض نشاطات وزارة الصناعة والمنشات التابعة لها ، كذلك ستقام حلقة نقاشية لباحثين من جامعة {سري} البريطانية للتداول في موضوعات تتعلق بمراكز تحلية المياه واساليبها وتقنياتها الحديثة . انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة لرفض قرار الغاء البطاقة التموينة. وقال النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" جبهة الحوار الوطني تطالب بجلسة خاصة لرفض قرار استبدال البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها في ضل الموازنة المالية للبلاد". واضاف انه" في الوقت الذي يتنظر ابناء الشعب العراقي قرارات حكومية تلبي طموحهم وتعالج مشاكلهم وتنتشلهم من الواقع المتردي ونضع حدآ لمعاناتهم من نقص الخدمات لاحظنا هذا القرار المتسرع". واوضح انه " بالاضافة الى تردي الوضع الامني واستمرار الخروقات الامنية وتفشي البطالة بين مئات من الخريجين الشباب وقلة رواتب المتقاعدين وارتفاع معدلات التضخم وغلاء الاسعار وحل ازمة السكن ,تعرض الوضع الاقتصادي للشعب العراقي الى انتكاسة جديدة بعد القرار الخطير المتسرع للحكومة العراقية باستبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي زهيد ". ولفت الى ان " هذا القرار اصاب العراقيين بالهول والصدمة بعد استهداف لقمة عيشهم البسيطة التي لاتليق بثروات بلدهم من موارد النفط وغيرها". وبين ان" البطاقة التموينية خط احمر لايحق لاي شخص او اي جهة الغاءها مهما كانت الحجة واذا كان هذا القرار سيغلق ثقبآ للفساد  الا انه سيفتح ابوابآ واسعة اخرى للفساد ويرفع نسبة التضخم في البلاد". وتابع حديثه قائلآ ان" هذا القرار سيضع العراقيين تحت رحمة التجار والصفقات السياسية بالتالي نطالب اعضاء البرلمان بجمع التواقيع لرفض هذا القرار لان لولا الشعب العراقي لما كان هناك حكومة وبرلمان ولاشرعية لاي مؤسسة حكومية في البلاد. يذكر ان المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا. وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ان " المسؤولين في الحكومة العراقية عجزوا ولماذا ؟يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية"، مبينا ان "هذا القرار ربما سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى41

{بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصدر نيابي ان مجلس النواب سيبدا بعد غد الاثنين بالقراءة الاولى لقانون الموازنة المالية بالاضافة الى مناقشة قرار الحكومة الغاء مفردات البطاقة التموينية. وقال مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان"جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والصين والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية". واضاف ان" المجلس سيصوت من حيث المبدا على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  65 لسنة 1979 ومقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته". واوضح المصدر ان" جدول الاعمال يتضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 و القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991. واشار الى ان الجلسة ستشهد دعوة عامة لمناقشة وزراء المالية، التجارة والتخطيط والتعاون الانمائي بشان قرار الغاء البطاقة التموينية".انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي عن محاولة بعض المفاوضين العراقيين الحصول على عمولة من صفقة الاسلحة التي عقدها في موسكو القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي . وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت " لدينا عقود تسليح مع الولايات المتحدة الامريكية ، الا ان واشنطن لا تريد تسليح الجيش العراقي باعذار واسباب شتى ، الامر الذي حدا بالحكومة الى تعدد وتنويع مصادر تسليح الجيش وهذا يعد حقا طبيعيا تعمل عليه الكثير من بلدان العالم " . واوضح انه " بعد اكتشاف ان بعض المفاوضين العراقيين حاولوا الحصول على عمولة من صفقة الاسلحة التي عقدها في موسكو المالكي ، اصدر القائد العام للقوات المسلحة امرا بتغيير لجنة التفاوض وكتابة العقد من جديد للتخلص من اي حالة من حالات الفساد التي تدخل في هكذا صفقات وتضر بسمعة العراق " . واعلنت روسيا في التاسع ‏من الشهر الماضي انها ‏وقعت مع ‏العراق صفقات لبيع اسلحة ‏بقيمة 4.2 مليار دولار لتصبح اكبر مورد ‏سلاح له بعد الولايات ‏المتحدة ، وذكرت مصادر روسية ان ‏صفقة الاسلحة تشمل ‏طائرات ميغ 29 و30  ‏مروحية هجومية من طراز ‏مي - 28، و 42 بانتسير - ‏اس1 وهي انظمة صواريخ ‏ارض – جو . ويربط متابعون للشان العراقي بين صفقة الاسلحة التي يعدونها فاشلة وقرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذته الحكومة مؤخرا ، بعد اللغط الذي اثير حول صفقة الاسلحة ، حيث يؤكدون ان الحكومة لجأت الى قرار الغاء البطاقة التموينية لاشغال الرأي العام بهذه الزوبعة على الرغم من ان هناك تخصيصات مالية لمفردات الاشهر الخمسة المقبلة ، وكذلك للضغط على الشعب وافشال مطالبات بعض الكتل بتحقيق مكاسب للشعب فلم تجد الحكومة افضل من هذا الموضوع لاشغال الرأي العام به لنسيان صفقة الاسلحة الفاشلة ومطالبات الكتل والشعب . انتهى 12

    {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حيدر الملا على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى ان يحمل شجاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعلن الجهات العراقية المتورطة بالفساد في صفقة السلاح مع روسيا والتشيك . وقال الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت " مازلنا نبحث في هذه القضية ، ولكن الاكيد انه هنالك شبهة فساد كبيرة ، ما دعا القيادة الروسية الى اقالة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الروسي على خلفية هذه الصفقة ، ونتمنى على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان يحمل شجاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعلن الجهات العراقية المتورطة بالفساد في صفقة السلاح مع روسيا والتشيك " . واوضح ان " اكتشاف الفساد يستوجب محاربته ، ومصارحة الشعب باسماء هؤلاء المفسدين وان كانوا يعملون في مكتب رئيس الوزراء او ضمن الامانة العامة لمجلس الوزراء او الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان تلك المصارحة هي جزء من مكافحة الفساد " . وبين ان " الحكومة تحمي المفسدين وان كان ذلك على حساب دفع المبالغ في اطار الشروط الجزائية جراء تاخير الصفقات " . وتابع انه " يفترض ان تكون مصلحة الشعب مقدمة على القضية الحزبية والشخصية ، مهددا انه في حال عدم كشف القائد العام للقوات المسلحة اسماء المتورطين ، ستتواصل عملية البحث واعلان النتائج للعراقيين مهما كانت واي من كان المتورط فيها ، ويعلم الجميع ان الحزب الحاكم واعضاءه هم من يمسكون ادارة الملف الامني " . واضاف الملا" وصلتنا تسريبات واخبار واسماء لم يتم التاكد من صحتها ، لكننا مستمرون بالبحث ومكاشفة الشعب عن اولئك الذين يقفون وراء عمليات الفساد " . وكان العراق قد الغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد ، حسبما افاد في وقت سابق علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء . واكد الموسوي ان " الصفقة الغيت ، موضحا ان المالكي قرر بعد عودته من موسكو ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة ،  الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود " . وقال الموسوي ان " رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات ، رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف . انتهى 12